چه کسی واقعاً برای مذاکرات تصمیم می‌گیرد؟ | ماجرای کمیته مخفی در سیاست خارجی

جهان صنعت نیوز، در روزهای اخیر، علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس بنیاد ایران‌شناسی، با افشای وجود یک کمیته موازی در روند مذاکرات هسته‌ای، بار دیگر توجه‌ها را به نقش نهادهای غیررسمی در تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک جلب کرد. به گفته او، این کمیته خارج از ترکیب شورای عالی امنیت ملی (شعام) فعالیت می‌کند، اما از توانایی «تعیین تکلیف» در حوزه سیاست خارجی برخوردار است.

تصمیم‌گیری خارج از چارچوب رسمی؟

از لابه‌لای اظهارات صالحی می‌توان برداشت کرد که این کمیته نه صرفاً مشورتی، بلکه نهادی با قدرت اجرایی است که تصمیماتش به‌صورت اجماعی گرفته می‌شود. هرچند مشخص نیست این نهاد در چه زمانی و با چه مأموریتی شکل گرفته، اما شباهت‌هایی میان آن و سازوکار مورد اشاره در کتاب اخیر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین، به‌چشم می‌خورد.

تحلیل ساداتیان: شاید اختیاراتی به این گروه تفویض شده باشد

سید جلال ساداتیان، دیپلمات پیشین، در گفت‌وگو با رسانه ها، با تأکید بر احتمال تفویض اختیار از سوی شورای عالی امنیت ملی، اظهار داشت: «ممکن است تصمیم‌گیری‌های خاص به یک گروه محدود واگذار شده باشد تا فرایندها سریع‌تر و متمرکزتر دنبال شوند.» به گفته او، این شبیه به اختیاراتی است که گاه در مجلس به کمیسیون‌ها داده می‌شود یا در دولت به استانداران تفویض می‌گردد.
ساداتیان در ادامه تحلیل خود، وجود این کمیته را نه تهدیدی برای وزارت خارجه، بلکه فرصتی برای افزایش اختیار و قدرت مانور وزیر امور خارجه دانست. او گفت: «وزیر خارجه پیش‌تر تنها مجری تصمیمات بود، اما حالا با مشورت یک گروه قدرتمند، می‌تواند با سرعت بیشتر تصمیم بگیرد و عمل کند.»

آیا شفافیت قربانی سرعت شده است؟

با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که چنین ساختارهای غیررسمی، با چه ضمانت نظارتی و بر پایه کدام قانون فعالیت می‌کنند. اگرچه هدف از ایجاد این کمیته می‌تواند افزایش کارایی و عبور از بروکراسی باشد، اما عدم شفافیت و نبود پاسخگویی عمومی، ممکن است آسیب‌هایی جدی به روند تصمیم‌سازی وارد کند؛ به‌ویژه در حوزه‌ای چون مذاکرات هسته‌ای که سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور به آن گره خورده است.

منبع خبرآنلاین

سیاسی