فروش متری مسکن | چند متر خانه بخریم؟ واقعیت‌های مسکن متری
طرح فروش متری مسکن که با هدف مشارکت اقشار کم‌درآمد در بازار ملک و کاهش فشار تورمی مطرح شد، به‌دلیل خلأهای قانونی، نبود تعریف حقوقی برای مالکیت متری و فقدان اسناد رسمی، نتوانسته جایگاه مطمئنی در بازار پیدا کند.
جهان صنعت نیوز، فروش متری مسکن در ایران با هدف تسهیل ورود اقشار کم‌درآمد به بازار ملک و جذب سرمایه‌های خرد، از سال ۱۳۹۹ مطرح شد؛ طرحی نوآورانه که در ظاهر می‌تواند بسیاری از موانع خانه‌دار شدن را از میان بردارد. اما در عمل، به‌دلیل نبود چارچوب قانونی مشخص و فقدان نظارت نهادهای رسمی، این ایده همچنان در بن‌بست اجرایی باقی مانده است.
ایده‌ای جذاب در تئوری، پرمخاطره در اجرا
در مدل فروش متری، خریداران به‌جای خرید یک واحد کامل، چند متر از یک پروژه ساختمانی را خریداری می‌کنند و به امید افزایش ارزش ملک یا تکمیل تدریجی خرید خود، وارد این بازار می‌شوند. اما از آنجا که مالکیت متری در قوانین ثبتی ایران تعریف نشده، هیچ سند رسمی یا ضمانت قانونی برای خریداران وجود ندارد.
این در حالی است که طبق قوانین فعلی، فقط یک واحد کامل می‌تواند سند رسمی دریافت کند. بنابراین، خریداران متری تنها با یک قرارداد خصوصی وارد معامله می‌شوند؛ قراردادی که در صورت ورشکستگی سازنده یا توقف پروژه، هیچ پشتوانه اجرایی ندارد و فرد تنها یک طلبکار عادی خواهد بود.
خطر کلاهبرداری، سفته‌بازی و حباب قیمتی
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که نبود نظارت کافی بر طرح فروش متری، آن را به بستری برای سوءاستفاده سودجویان و شکل‌گیری کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته تبدیل کرده است. در شرایطی که تورم مسکن بالا و بازار در رکود تورمی قرار دارد، ورود سرمایه‌های خرد بدون ساختار مشخص می‌تواند تقاضای کاذب ایجاد کرده و قیمت‌ها را بی‌دلیل افزایش دهد.
از سوی دیگر، برخی مجریان بدون داشتن مجوز رسمی، اقدام به پیش‌فروش متری پروژه‌هایی می‌کنند که حتی ممکن است مجوز ساخت نداشته باشد. تبلیغات فریبنده در فضای مجازی، مردم را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی ترغیب می‌کند که فاقد هرگونه تضمین بازگشت سرمایه هستند.
فقدان اسناد رسمی و نظام بیمه‌ای
در معاملات سنتی مسکن، وجود سند رسمی، شناسنامه فنی ساختمان و ثبت در دفاتر اسناد رسمی پشتوانه‌ای مهم برای امنیت خریدار محسوب می‌شود. اما در فروش متری، حتی اگر قرارداد در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، به دلیل تناقض با مقررات ثبتی موجود، ضمانت اجرایی ندارد.
همچنین، هیچ بیمه‌ای برای تضمین بازگشت سرمایه یا پوشش ریسک توقف پروژه‌ها وجود ندارد. در نتیجه، خریدار نه‌تنها ممکن است به واحد مسکونی نرسد، بلکه سرمایه‌اش را نیز از دست بدهد.
منبع فارس
مسکنلینک کوتاه :