جهش یا جادوی آماری؟ پشت‌پرده رشد اقتصاد آمریکا

جهان صنعت نیوز، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۳ درصد رشد کرد؛ رقمی که در نگاه اول نشانه‌ای از احیای اقتصادی تلقی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر داده‌ها، تصویری متضاد با تیترهای خوش‌بینانه به دست می‌دهد. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که رشد ثبت‌شده بیش از آنکه نشانه‌ای از پویایی واقعی اقتصاد باشد، حاصل نوسانات مصنوعی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ است. به همین دلیل، ناظران معتقدند آمارهای سه‌ماهه دوم نباید به‌صورت مجزا تفسیر شود، بلکه تنها در کنار روند کلی نیمه اول سال معنا پیدا می‌کند؛ روندی که حاکی از کاهش محسوس شتاب رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته است.

رشد سالانه‌شده تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه اول سال جاری تنها ۱.۱ درصد بوده، در حالی‌که این عدد در نیمه دوم سال گذشته ۲.۹ درصد ثبت شده بود. افت واردات در پی اجرای تعرفه‌های جدید، عامل اصلی رشد در فصل دوم بوده است؛ موضوعی که از نگاه تحلیل‌گران بیش از آنکه حاکی از افزایش تقاضا یا سرمایه‌گذاری باشد، نشان‌دهنده نوعی اختلال آماری ناشی از سیاست‌های پرنوسان تجاری است.

در عمق داده‌ها، روند مصرف خانوارها به عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی آمریکا نیز نشانه‌هایی از کندی نشان می‌دهد. تحلیل‌گران سیتی‌گروپ هشدار داده‌اند که در فضای پرابهام کنونی، مصرف‌کنندگان نسبت به آینده شغلی خود نگران‌اند و بنگاه‌های اقتصادی نیز با احتیاط بیشتری دست به جذب نیروی کار می‌زنند. این شرایط، احتمال ادامه کاهش مصرف در نیمه دوم سال را افزایش داده است. همزمان، بانک جی‌پی مورگان نیز با اشاره به آثار محافظه‌کارانه سیاست‌های مهاجرتی و تجاری، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در نیمه دوم به حدود ۰.۷۵ درصد کاهش یابد.

با انتشار گزارش رشد اقتصادی، بازارها واکنش متفاوتی نشان دادند. نرخ بازده اوراق خزانه‌داری افزایش یافت، ارزش دلار تقویت شد و احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت تضعیف گردید. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از این آمار به‌عنوان سندی برای موفقیت سیاست‌های خود یاد کرد و بار دیگر خواستار کاهش نرخ بهره شد. با این حال، انتظار عمومی این است که فدرال رزرو در نشست امروز، نرخ بهره را در محدوده فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد حفظ کند.