اسپانیا الگویی برای خروج از رکود اقتصادی است؟

گزارش تازه مؤسسه گلدمن ساکس نشان میدهد اسپانیا در میان کشورهای بزرگ اروپایی سریعترین رشد اقتصادی را تجربه میکند. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر ۱.۷ درصد پیشبینی شده است.
جهان صنعت نیوز، براساس گزارش تازه مؤسسه گلدمن ساکس، اسپانیا توانسته در میان کشورهای بزرگ اروپایی، جایگاه خود را بهعنوان پیشتاز رشد اقتصادی تثبیت کند؛ جایگاهی که نهفقط حاصل احیای گردشگری پس از کرونا، بلکه نتیجهی یک تغییر ساختاری مهم در بخش خدمات این کشور است.
اقتصاددانان این مؤسسه پیشبینی خود از رشد اقتصادی اسپانیا در سالهای آینده را افزایش دادهاند: رشد ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۱.۷ درصدی در ۲۰۲۷، در مقایسه با پیشبینیهای قبلی که بهترتیب ۱.۵ و ۱.۶ درصد بود. این روند، به افزایش رشد کل منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ کمک خواهد کرد و پیشبینی کلی برای این منطقه را به ۱.۲ درصد رسانده است.
فراتر از گردشگری؛ صعود خدمات با ارزش افزوده بالا
هرچند نقش بازگشت گردشگران پس از پاندمی را نباید نادیده گرفت، اما تحلیلگران معتقدند رشد واقعی اسپانیا ناشی از افزایش سهم خدمات با ارزش افزوده بالا مانند فناوری اطلاعات، امور مالی، مستغلات و مشاوره است. طبق گزارش گلدمن ساکس، سهم این نوع خدمات در تولید ناخالص داخلی اسپانیا اکنون ۳ درصد بیشتر از سطح پیش از همهگیری است و یک درصد نیز بالاتر از میانگین منطقه یورو قرار دارد.
افزایش مهاجرت متخصصان و افراد تحصیلکرده نیز به محرک مهمی برای رشد اسپانیا تبدیل شده است. بر پایه گزارش، این کشور در مقایسه با فرانسه، ایتالیا و حتی آلمان، نسبت به جمعیت خود مهاجران بیشتری جذب کرده و این مهاجران عموماً دارای سطح بالای آموزش و مهارت شغلی هستند.
مصونیت نسبی از شوکهای جهانی
یکی از مزایای دیگر اسپانیا، وابستگی کمتر صادرات این کشور به بازار آمریکا است؛ موضوعی که باعث میشود اسپانیا در برابر تأثیر منفی تعرفههای تجاری ایالات متحده نسبت به دیگر کشورهای اروپایی آسیبپذیری کمتری داشته باشد. همچنین، محصولات صادراتی این کشور نسبت به تولیدات چینی رقابتپذیری بالاتری دارند.
با وجود نبود اکثریت پایدار پارلمانی در دولت اسپانیا طی سال جاری، چشمانداز مالی کشور دچار اختلال نشده است. در واقع، کندی در هزینهکرد منابع صندوق احیای اتحادیه اروپا موجب شده حمایتهای مالی به سالهای ۲۰۲۶ و حتی تا حدودی ۲۰۲۷ انتقال یابد. پیشبینی شده است کسری بودجه اسپانیا در این دو سال به ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که میتواند همچنان به رشد اقتصادی کمک کند.
لینک کوتاه :