تحریم‌های ۱۰ سال پیش دوباره زنده می‌شوند ؛ ایران و تهدیدی به‌نام مکانیزم ماشه
بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از طریق مکانیزم ماشه، می‌تواند پیامدهایی چون فروپاشی اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، کاهش توان دفاعی و تشدید بحران‌های اجتماعی و انسانی را در پی داشته باشد.
جهان صنعت نیوز، در پی تنش‌های اخیر منطقه‌ای از جمله جنگ غزه و حملات موشکی ایران به اسرائیل، سه کشور اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) رسماً مذاکراتی برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» در چارچوب توافق برجام آغاز کرده‌اند. این سازوکار که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نهادینه شده، می‌تواند منجر به بازگشت شش قطعنامه تحریمی تعلیق‌شده پیش از توافق هسته‌ای شود، از جمله قطعنامه‌های ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ تصویب شده بودند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خردادماه ۱۴۰۴ از افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به بیش از ۶,۲۰۰ کیلوگرم و عدم همکاری کامل تهران با بازرسان آژانس خبر داد. در این گزارش همچنین به برنامه‌های هسته‌ای پنهانی ایران پیش از سال ۲۰۰۳ اشاره و ایران به عدم شفافیت و نقض تعهداایرانت پادمانی متهم شد.
بازگشت قطعنامه ۱۷۴۷؛ محدودیت‌های منطقه‌ای و اقتصادی
قطعنامه ۱۷۴۷ که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، تحریم‌های متعددی از جمله ممنوعیت صادرات تسلیحات، انجماد دارایی‌ها، محدودیت‌های مسافرتی و تجاری را اعمال کرد. این تحریم‌ها توانایی ایران در حمایت از گروه‌های منطقه‌ای مانند حزب‌الله را محدود کرد، تجارت خارجی را مختل ساخت، و به افزایش تورم و کاهش ارزش ریال انجامید. در پی اعمال این تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی کاهش و قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت که به بحران‌های اجتماعی و کاهش مشروعیت سیاسی انجامید.
بازگشت قطعنامه ۱۹۲۹؛ تحریم‌های فلج‌کننده نظامی و اقتصادی
در سال ۱۳۸۹، قطعنامه ۱۹۲۹ با حمایت روسیه و چین به تصویب رسید. این قطعنامه تحریم‌هایی گسترده‌تر از جمله ممنوعیت تسلیحات سنگین، بازرسی محموله‌ها، تحریم‌های بانکی و انتقال فناوری‌های حساس را شامل شد. این تحریم‌ها تأثیرات شدیدتری بر اقتصاد ایران گذاشتند؛ صادرات نفت به نصف کاهش یافت، تورم از ۴۰ درصد گذشت و ارزش ریال سقوط کرد. از سوی دیگر، این قطعنامه چهره‌ای منفی از ایران در جهان ترسیم کرد و فشارهای حقوق بشری ناشی از کمبود دارو نیز افزایش یافت.
پیامدهای احتمالی بازگشت تحریم‌ها در شرایط کنونی
در سال ۱۴۰۴، ایران با تورم ۳۵ درصدی، کسری بودجه ۴۸ درصدی و وابستگی بالا به صادرات به چین و روسیه مواجه است. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند پیامدهای زیر را در پی داشته باشد:
اقتصادی: کاهش شدید صادرات نفت، افزایش نرخ بیکاری به ۲۰ درصد، تورم بالای ۵۰ درصد و افت بیشتر ارزش ریال
نظامی: محدود شدن توان نوسازی تجهیزات دفاعی و کاهش بازدارندگی در برابر تهدیدهای منطقه‌ای
دیپلماتیک: تضعیف حمایت سیاسی چین و روسیه، بازسازی روایت «ایران تهدید» و افزایش انزوای بین‌المللی
اجتماعی: احتمال بروز اعتراضات گسترده مشابه اعتراضات سال ۱۳۹۸ به دلیل فشارهای معیشتی و بحران دارویی
منبع :خبرآنلاین
سیاسیلینک کوتاه :