مسیر معکوس تاب‌آوری؛ سایه بلند دوبی و پکن بر اقتصاد ایران
تمرکز بیش از نیمی از واردات ایران بر دو کشور چین و امارات، شاخص تاب‌آوری تجاری را به مرز هشدار رسانده و اقتصاد را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر کرده است.
جهان صنعت نیوز – الگوی واردات ایران طی سال‌های اخیر به‌طور پیوسته به سمت تمرکزگرایی پیش رفته است. به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از کل واردات کشور اکنون از دو کشور چین و امارات تأمین می‌شود. هر چند این دو کشور طی چند سال گذشته همواره بخشی بزرگی از واردات ایران را تامین می کردند اما از سال ۱۳۹۷ این وابستگی شدت بیشتری پیدا کرده است. بررسی داده‌های گمرک نشان می‌دهد که سهم این دو شریک تجاری از مجموع ۴۲ درصد در سال ۱۱۳۹۶ به حدود ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۳رسیده است. در این شرایط شاخص تمرکز واردات (HHI) نیز از سطح ۰.۱۱ به حدود ۰.۲۰ در این بازه زمانی افزایش یافته است. این شاخص که در ادبیات اقتصادی برای سنجش تنوع تجاری کشورها به‌کار می‌رود، از آستانه هشدار ۰.۱۵ فراتر رفته و نشان‌دهنده افت قابل‌توجه تاب‌آوری تجاری ایران در برابر شوک‌های بیرونی است. در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای رو به افزایش است، چنین تمرکزی می‌تواند توان اقتصاد ایران برای مقابله با بحران‌های تجاری یا اختلال در زنجیره تأمین را به‌شدت محدود کند.
واردات ایران چگونه در دام دو شریک تجاری افتاد؟
در بررسی سیاست تجاری کشورها، یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی سطح تاب‌آوری اقتصادی، میزان تنوع مبدأهای وارداتی است. هرچه واردات از کشورها و منابع متنوع‌تری تأمین شود، اقتصاد در برابر شوک‌های ناگهانی مانند تحریم، جنگ، بحران لجستیکی یا نوسان‌های دیپلماتیک، مقاوم‌تر و انعطاف‌پذیرتر خواهد بود. اما بررسی روند واردات ایران طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد که کشور نه‌تنها به سمت تنوع نرفته، بلکه به‌تدریج درگیر نوعی تمرکزگرایی خطرناک در تجارت خارجی شده است.
داده‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد که چین و امارات متحده عربی با روندی افزایشی و بی‌وقفه دو کشور اصلی تأمین‌کننده کالاهای وارداتی ایران هستند. در سال ۱۳۹۶، این دو کشور در مجموع ۴۲ درصد از کل واردات ایران را پوشش می‌دادند، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۷ درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر، بیش از نیمی از واردات کشور وابسته به دو شریک خارجی است.
این تمرکز وارداتی در شاخصی به‌نام هرفیندال-هیرشمن (Herfindahl-Hirschman Index – HHI) به‌وضوح قابل مشاهده است. این شاخص که برای سنجش میزان تمرکز تجاری استفاده می‌شود، با جمع مجذور سهم کشورها از کل واردات محاسبه می‌شود. اگر عدد HHI به صفر نزدیک باشد، به معنای تنوع بالا و تمرکز پایین است. در حالی که عددهای نزدیک به یک (یا در مقیاس جهانی، بیش از ۰.۱۵) نشانگر تمرکز بالا و آسیب‌پذیری تجاری هستند.
بر اساس محاسبات انجام‌شده، مقدار شاخص HHI برای واردات ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۰.۱۱۲ بوده، اما در سال ۱۴۰۳ به ۰.۱۹۷ افزایش یافته است؛ یعنی به‌روشنی وارد «منطقه پرریسک» شده‌ایم. این روند تنها یک نشانه آماری نیست، بلکه بازتاب یک واقعیت مهم است. اگر به هر دلیل روابط اقتصادی یا سیاسی ایران با یکی از این دو کشور مختل شود، بخشی عمده از واردات کشور ممکن است دچار وقفه شود.
در چنین شرایطی، تاب‌آوری اقتصادی مفهومی صرفاً تئوریک نیست؛ بلکه با زندگی روزمره، تأمین کالاهای اساسی، تولید صنعتی و حتی امنیت اجتماعی در پیوند مستقیم قرار می‌گیرد.
واردات گروگان سیاست می‌شود
تمرکز واردات از دو یا سه کشور، در فضای آرام بین‌المللی ممکن است یک تصمیم اقتصادی کارآمد به‌نظر برسد. اما در بستر تنش‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی‌های دیپلماتیک همین تمرکز می‌تواند به یک نقطه‌ضعف راهبردی برای کشور تبدیل شود. وابستگی بیش از ۵۷ درصدی واردات ایران به چین و امارات، آن‌هم در شرایطی که هر دو کشور درگیر تعارض‌های ژئوپلیتیکی خاص خود هستند، ریسک وارداتی ایران را به شکل محسوسی افزایش داده است.
در سال‌های اخیر، روابط اقتصادی ایران با امارات بارها تحت تأثیر نوسانات سیاسی منطقه‌ای قرار گرفته است. از مناقشات خلیج فارس گرفته تا درگیری‌های یمن و نزدیکی امارات به برخی سیاست‌های تحریمی. از سوی دیگر، چین نیز اگرچه شریک راهبردی ایران به‌شمار می‌رود اما تعاملاتش با غرب و ساختار نظام مالی بین‌المللی همواره محدودیت‌هایی برای تجارت آزاد با ایران ایجاد کرده است. در چنین فضایی واردات از این دو کشور، دیگر صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه تبدیل به یک ریسک ژئوپلیتیکی شده که در زمان بحران می‌تواند کل زنجیره تأمین کشور را فلج کند.
از همه مهم‌تر، بسیاری از اقلام حیاتی وارداتی ایران از همین مسیرها تأمین می‌شوند. هرگونه اختلال در کانال‌های تجاری یا تصمیم ناگهانی سیاسی از سوی یکی از این دو شریک تجاری، می‌تواند اقتصاد کشور را با کمبودهای حیاتی مواجه کند؛ کمبودهایی که نه‌فقط آثار اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی نیز در پی دارند.
تنوع وارداتی؛ از یک آرزو تا ضرورت سیاست‌گذاری
افزایش تمرکز در واردات نتیجه سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و رفتار بازار است؛ بنابراین، خروج از این وضعیت نیز تنها از مسیر بازطراحی هوشمندانه سیاست تجاری کشور ممکن خواهد بود. اگر ایران بخواهد تاب‌آوری اقتصادی خود را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی افزایش دهد، چاره‌ای جز تنوع‌بخشی به مبدأهای وارداتی، بازتعریف مسیرهای ترانزیتی و تقویت اهرم‌های چانه‌زنی در تجارت خارجی نخواهد داشت.
نخستین گام، گسترش طیف شرکای تجاری در واردات است. کشورهایی چون ترکیه، هند، مالزی، قزاقستان، اندونزی و برخی کشورهای آفریقایی می‌توانند نقش جایگزین یا مکمل چین و امارات را ایفا کنند؛ به‌ویژه در واردات کالاهای حساس مانند مواد غذایی، دارو و تجهیزات صنعتی. این هدف البته بدون دیپلماسی فعال اقتصادی، قراردادهای تجاری دوجانبه و تسهیل روابط بانکی با این کشورها قابل تحقق نخواهد بود.
دومین اقدام، بازنگری در مسیرهای لجستیکی واردات است. وابستگی سنگین به مسیر دوبی به ایران کشور را آسیب‌پذیر کرده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل جایگزین از جمله فعال‌سازی کریدورهای شمال-جنوب، توسعه بنادر جنوبی و تقویت ترانزیت ریلی از آسیای مرکزی می‌تواند گزینه‌های استراتژیک ایران را افزایش دهد.
در کنار این موارد، بازتعریف نگاه دولت به واردات نیز ضروری است. تمرکز صرف بر تأمین فوری نیازهای بازار بدون در نظر گرفتن ریسک‌های بلندمدت ناشی از تمرکز جغرافیایی، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌ها بی‌پناه می‌گذارد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :