مصادره سیاسی آمار اقتصادی ؛ از تهران تا واشنگتن

جهان صنعت نیوز – در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آمار رسمی نه بازتاب واقعیت‌های اقتصادی بلکه محصولی از اراده سیاسی است. در ایران، این واقعیت تلخ سال‌هاست که به بخشی از حافظه جمعی نخبگان و حتی مردم عادی تبدیل شده است. پدیده‌هایی مانند اعلام نرخ بیکاری تک‌رقمی، عدم انتشار آمارها و یا تغییر در محاسبه شاخص‌های اقتصادی بارها و بارها اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای آماری کشور خدشه‌دار کرده‌اند. به عنوان در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ با تغییر محاسبه شاخص بیکاری و تغییر سن افراد در سن کار از ۱۰ تا به ۱۵ سال با وجود تحریم‌های شدید بین‌المللی و افت محسوس در فعالیت‌های صنعتی و تجاری، آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دادند؛ آماری که با واقعیت کف بازار و تولید فاصله معناداری داشت. یا در آخرین نمونه‌ از سال گذشته بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجعی که گزارش قیمت مسکن را منتشر می کرد ( وزارت مسکن و مرکز آمار چند سالی است که از انتشار این آمار خودداری می‌کنند) از تیر ماه سال انتشار این آمار را متوقف کرد. فراتر از اعداد، در برخی دوره‌ها انتشار برخی آمارهای حساس مانند نرخ رشد نقدینگی، کسری بودجه یا بدهی دولت به‌طور کامل متوقف یا به تأخیر انداخته شد؛ گویی اگر آماری منتشر نشود، مشکل نیز وجود نخواهد داشت.

این رویکرد یعنی مداخله سیاست در فرآیند تولید و انتشار داده‌های اقتصادی نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های درست را مختل می‌کند، بلکه نهایتاً به شکل‌گیری یک اقتصاد مصنوعی منجر می‌شود؛ اقتصادی که در آینه آمار زیبا به نظر می‌رسد اما در بطن خود، گرفتار رکود، نابرابری و ناپایداری است.

تا همین اواخر چنین پدیده‌ای بیشتر به اقتصادهای غیرشفاف نسبت داده می‌شد. اما اکنون با روندی که در ایالات متحده آغاز شده، نشانه‌های مشابهی در کشوری دیده می‌شود که سال‌ها به عنوان یکی از الگوهای استقلال نهادی، شفافیت آماری و صحت داده‌ها شناخته می‌شد. اقدام اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در برکناری رئیس اداره آمار کار به‌دلیل انتشار داده‌هایی نامطلوب و تلاش آشکار برای جایگزینی کارشناسان حرفه‌ای با چهره‌های وفادار سیاسی، زنگ خطر مهمی برای اقتصاد این کشور و حتی فراتر از آن، برای اعتبار نهادهای آماری در سطح جهانی است.

از همین منظر آنچه امروز در آمریکا در حال وقوع است، صرفاً یک بحث داخلی یا منازعه جناحی نیست. این روند در صورت تثبیت می‌تواند به الگویی خطرناک برای دیگر کشورها نیز تبدیل شود؛ الگویی که در آن واقعیت جای خود را به روایت و داده جای خود را به دستور می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که آمار به‌جای آن‌که آیینه‌ای برای اصلاح اقتصاد باشد به پرده‌ای برای پنهان کردن آن تبدیل می‌شود.

آمارهای نگران‌کننده و سیاست‌هایی که آینه را می‌شکنند

در آخرین روزهای ماه گذشته میلادی انتشار آمار اشتغال در ایالات متحده بازتابی متفاوت از آن‌چه پیش‌تر تبلیغ می‌شد ارائه کرد؛ داده‌هایی که حکایت از کاهش محسوس در روند ایجاد فرصت‌های شغلی داشت. این کاهش نه ناگهانی و نه غیرمنتظره بود. بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌تر با تکیه بر شواهد غیررسمی و گزارش‌های میدانی از بازار کار هشدار داده بودند که رشد اشتغال آمریکا در حال کاهش است. اما تفاوت این بار در آن بود که داده‌های رسمی نیز این هشدارها را تأیید کردند.

اداره آمار کار آمریکا گزارش داد که رشد اشتغال در ماه جولای به شکل محسوسی کاهش یافته و حتی داده‌های ماه‌های می و ژوئن نیز مورد بازبینی نزولی قرار گرفته‌اند. این یعنی نه‌تنها سرعت اشتغال‌زایی در حال کند شدن است، بلکه برآوردهای اولیه نیز خوش‌بینانه‌تر از واقعیت بوده‌اند.

داده‌ها چه می‌گویند و سیاستمداران چه می‌شنوند؟

در شرایط عادی چنین بازبینی‌هایی امری طبیعی تلقی می‌شوند. سیستم آماری ایالات متحده به دلیل الزام به انتشار سریع اطلاعات، داده‌های اولیه را بر پایه اطلاعات ناقص ارائه می‌دهد و در مراحل بعد با دسترسی به داده‌های کامل‌تر آن‌ها را بازنگری می‌کند. این رویه حرفه‌ای سال‌هاست که به عنوان بخشی از شفافیت آماری پذیرفته شده است.

اما در فضای سیاسی ملتهب امروز آمریکا، هر داده ناخوشایند به ابزاری برای جدال‌های جناحی تبدیل می‌شود. هنوز ساعاتی از انتشار گزارش نگذشته بود که دونالد ترامپ، بدون هیچ سند و استدلال معتبری اعلام کرد که آمارهای ارائه‌شده جعلی هستند و پشت آن‌ها توطئه‌ای سیاسی نهفته است. در ادامه نیز با سرعتی بی‌سابقه، رئیس اداره آمار کار را از سمت خود برکنار کرد؛ اقدامی که به باور بسیاری از ناظران نه واکنشی مدیریتی بلکه هشداری جدی برای آینده استقلال نهادهای آماری بود.

سنت انکار واقعیت؛ زخمی قدیمی با چهره‌ای تازه

این نخستین بار نیست که بخشی از جریان محافظه‌کار در آمریکا در مواجهه با آمارهای اقتصادی به جای پذیرش واقعیت، راه انکار و تهمت را در پیش می‌گیرد. سابقه این رویکرد به دوران بحران مالی ۲۰۰۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت وقت آمریکا برای جلوگیری از رکود عمیق‌تر به سیاست‌های انبساطی پولی و مالی روی آورد. بسیاری از منتقدان آن زمان هشدار دادند که این اقدامات منجر به تورمی مهارنشدنی خواهد شد. اما واقعیت مسیر دیگری را پیمود؛ تورم بالا نیامد و پیش‌بینی‌ها نادرست از آب درآمدند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از منتقدان نه‌تنها اشتباه خود را نپذیرفتند بلکه مدعی شدند که نهادهای آماری در حال پنهان‌سازی واقعیت تورم هستند.

چنین رویکردی، بیش از آن‌که نشانه‌ای از تحلیل اقتصادی باشد، نشانه‌ای از رفتار سیاسی مبتنی بر انکار ساختاریافته است؛ رفتاری که امروز با شدت بیشتری در حال تکرار است.

وقتی نهادها به ابزار تبدیل می‌شوند

برکناری رئیس یک نهاد آماری به دلیل انتشار داده‌های نامطلوب تنها یک نشانه ظاهری است. نگرانی اصلی در آن‌جاست که این روند می‌تواند به تضعیف جدی اعتماد عمومی به داده‌ها منجر شود. در نهایت آمار اقتصادی نه صرفاً ابزاری برای تحلیل کارشناسان بلکه پایه‌ای برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و حتی قضاوت رأی‌دهندگان است. اگر این داده‌ها دیگر منعکس‌کننده واقعیت نباشند، تصمیم‌گیری بر اساس آن‌ها نیز گمراه‌کننده خواهد بود.

حتی اگر افکار عمومی فریب داده‌های دستکاری‌شده را نخورند، خطر اصلی در سطح دیگری رخ می‌دهد: خطر خودفریبی حاکمیت. اگر رهبران کشور به‌جای آن‌که واقعیات را از زبان آمار بشنوند، تنها آنچه را دوست دارند ببینند، بشنوند و باور کنند، در مواجهه با بحران‌ها، ابزارهای تشخیص و مقابله با آن را از دست خواهند داد.

ساختن تصویر جعلی از موفقیت اقتصادی، شبیه به آراستن ویترین شکسته است. اما اقتصاد با ویترین زندگی نمی‌کند. اشتغال، تولید، تورم و نابرابری واقعیت‌هایی ملموس‌اند که با داده‌های دستکاری‌شده نمی‌توان آن‌ها را پنهان کرد. دیر یا زود، تضاد میان تصویر رسمی و تجربه زیسته مردم آشکار می‌شود. آنگاه نه‌تنها اعتماد به نهادهای آماری از میان می‌رود، بلکه مشروعیت سیاسی تصمیم‌گیران نیز زیر سؤال می‌رود.

اگر داده‌های آماری را به ابزاری برای تبلیغات جناحی تبدیل کنیم، عملاً سیاست‌گذاری را کور کرده‌ایم. اقتصاد در بلندمدت، بیشتر از هر چیز به شفافیت، صداقت و واقع‌گرایی نیاز دارد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه