مسکن مهر پردیس؛ از وعده ۱۸ ماهه تا واقعیت ۱۳ ساله
پروژه مسکن مهر فاز ۸ پردیس پس از ۱۳ سال هنوز ۱۱ هزار واحد نیمه‌تمام دارد و بی‌پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، بلاتکلیفی و فشار مالی، اعتماد متقاضیان را به‌شدت فرسوده است.
جهان صنعت نیوز، پروژه مسکن مهر در فاز ۸ شهر جدید پردیس که در زمان آغاز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خانه‌سازی دولتی معرفی شد، امروز پس از گذشت بیش از ۱۳ سال، همچنان حدود ۱۱ هزار واحد نیمه‌تمام دارد. از مجموع ۸۴ هزار واحد پیش‌بینی‌شده، تنها ۷۲ هزار واحد تکمیل و تحویل شده و باقی‌مانده‌ها یا در مراحل ابتدایی ساخت متوقف مانده‌اند یا فاقد نما و تأسیسات زیربنایی هستند.
وعده ۱۸ ماهه‌ای که به ۱۳ سال کشید
در ابتدای ثبت‌نام، به متقاضیان وعده داده شد که واحدها ظرف ۱۸ ماه آماده و تحویل می‌شوند، اما این زمان‌بندی خوش‌بینانه به واقعیت بدل نشد. امروز، علاوه بر تأخیر طولانی، نبود هرگونه جدول زمان‌بندی مشخص، متقاضیان را در برزخ بلاتکلیفی رها کرده است.
فشار مالی و فرسایش اعتماد
بسیاری از متقاضیان که از اقشار کم‌درآمد هستند، تمام سرمایه خود را به‌عنوان آورده اولیه پرداخت کرده‌اند. اما با هر سال تأخیر، شرکت عمران پردیس درخواست آورده‌های جدید می‌کند، آن هم بدون ارائه گزارش مالی شفاف یا مستندات قابل‌راستی‌آزمایی. این روند فشار مالی سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده و اعتماد آن‌ها به صداقت و توانایی متولیان پروژه را از بین برده است.
سکوت مسئولان و بی‌پاسخ‌گویی ساختاری
اعتراض و تحصن اخیر متقاضیان در محل پروژه‌ها با بی‌اعتنایی مسئولان روبه‌رو شد. وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت عمران پردیس تاکنون پاسخی روشن یا مستند درباره دلایل تأخیر و زمان تحویل ارائه نکرده‌اند. این بی‌تفاوتی، ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی به سیاست‌های مسکن حمایتی را تشدید کرده است.
نماد ناکارآمدی در سیاست مسکن
مسکن مهر پردیس اکنون به نمادی از شکست رویکرد شتاب‌زده و غیرپاسخگو در سیاست‌گذاری مسکن بدل شده است؛ رویکردی که بدون توجه به زیرساخت‌ها، توان پیمانکاران و منابع پایدار مالی، وعده ساخت انبوه مسکن را داد اما خروجی آن، واحدهای نیمه‌تمام و کیفیت پایین بوده است.
ضرورت مداخله فوری و شفافیت کامل
برای برون‌رفت از این بحران، مداخله فوری وزارت راه‌وشهرسازی و نهاد ریاست‌جمهوری ضروری است. انتشار عمومی جدول زمان‌بندی دقیق، ارائه صورت‌های مالی پروژه، توضیح مستند دلایل تأخیرها و تقویت نظارت مردمی و رسانه‌ای می‌تواند گامی در بازسازی اعتماد از دست‌رفته باشد. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی گسترده‌تری خواهد شد.
منبع روزنامه جهان صنعت
مسکنلینک کوتاه :