خصوصی‌سازی، جذب سرمایه، بهبود نظام مالیاتی؛ محورهای مهم گزارش وزیر اقتصاد

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: علی مدنی‌زاده در یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد. جنگ ۱۲ روزه، رکود اقتصادی و شکاف‌های عمیق اجتماعی راه را برای هرگونه اصلاحات اساسی در بدنه وزارت اقتصاد سد کرده و وظایف وزیر و تیم اقتصادی وی را دوچندان کرده‌اند. مدنی‌زاده طی مصاحبه‌ای به شرح اقدامات خود و تیمش در دوران جنگ و پساجنگ پرداخته است. وزیر اقتصاد در این گزارش از برنامه‌های آتی این وزارتخانه در زمینه بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین گمرکی، ارزی و مالیاتی و مهم‌تر از همه پیوستن به FATF سخن گفته است.

فارغ از خساراتی که طی ۱۲ روز جنگ بر کشور تحمیل شد، دوران پساجنگ نیز با رکود و نااطمینانی بازارهای مالی همراه شده است. هرچند وزیر اقتصاد از اقدامات این وزارتخانه طی روزهای جنگ برای برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور سخن می‌گوید، اما بیش از یک ماه است که مردم در فضایی تعلیقی باقی مانده‌اند، و با نگرانی چشم به آینده دوخته‌اند. کارگاه‌های تولیدی و فعالین مستقر در شهرک‌های صنعتی دچار افت تولید گسترده شده‌اند، و در این میان تشدید ناترازی انرژی و قطعی‌های مداوم آب و برق نیز نور علی نور شده است.

در این گزارش، وزیر اقتصاد از برنامه‌های آتی دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی خبر داده است. ایجاد زیرساخت‌های نو برای مدیریت انرژی، بهبود نظلم مالیاتی از طریق هوشمندسازی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت (طبق گفته مدنی‌زاده تا کنون این اقدام به منظور کاهش فشار بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی به تعویق افتاده است)، اصلاح روند خصوصی‌سازی، و اقداماتی در جهت اجرای برنامه هفتم توسعه از جمله این برنامه‌ها هستند. مدنی‌زاده در خصوص اقدامات انجام‌شده برای تسهیل پرداخت مالیات و کاهش فشار بر دوش مردم می‌گوید: «در حوزه‌ی مالیات، به طور مشخص تلاش کردیم که با مردم خیلی همراهی بکنیم و حتی بعضاً تا یکی دو ماهِ آینده هم بعضی از این همراهی‌ها وجود خواهد داشت؛ علی‌رغم اینکه این منجر خواهد شد به یک کاهش درآمد جدی مالیاتی کشور که عواقبی هم برای ما دارد، ولی از آن طرف هم ما نمی‌توانستیم وقتی در یک چنین شرایط جنگی هستیم و اقتصاد کشور دارد آسیب می‌خورد، حالا در این شرایط رکود بخواهیم یک تحمیل هزینه‌ی مازادی هم به مردم داشته باشیم. پس در نتیجه، در حوزه‌ی مالیات، بیمه، بانک و مانند این‌ها تلاش شد که مراعات‌های جدی صورت بگیرد. در واقع، انگار ما به لحاظ اقتصاد کلان، یک نوع سیاست تسهیل را به کار بردیم و به نوعی سرمایه‌ی در گردشی در آحاد اقتصادی گذاشته شد تا بتوانند با این شوک مقابله کنند».

سیاست شکست‌خورده خصوصی‌سازی و فربهی دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها

مساله خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین نکاتی بود که در این گزارش مورد اشاره وزیر قرار گرفت. مدنی‌زاده می‌گوید: «تنها ۲۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بقیه نصیب بخش های عمومی غیر دولتی شده و عملا مالکیت، از بخشی از دولت، به بخش دیگری دولت رسیده است.» وی در ادامه می‌افزاید: « یک اتفاق بدی که در خصوصی سازی رخ داده این است که ما مالکیت ها را داده ایم اما مدیریت را در دست خودمان نگاه داشته ایم و عملا کمتر از ۲۰ درصد مدیریت واحد های واگذار شده در دست بخش خصوصی است و ۸۰ درصد کماکان در دست دولت باقی مانده است.» پس از گذشت ۳۰ سال از مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، همچنان ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌ها قرار دارد؛ نکته جالب توجه اینکه ۸۰ درصد از این بخش شرکت‌های زیان‌ده هستند، که تعداد آن‌ها به بیش از ۲۰۰۰ شرکت می‌رسد. شرکت‌های خصوصی که با انواع مشکلات مانند عدم تامین مالی و عدم واردات تجهیزات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند، توان رقابت با این شرکت‌ها را نداشته و در نتیجه یا از چرخه رقابت حذف می‌شوند و یا نمی‌توانند کمکی به اقتصاد کشور بکنند. عدم توجه به اجرای سیاست خصوصی‌سازی باعث افزایش بدهی‌های دولتی و افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی شده است؛ تا پایان سال ۱۴۰۳ بدهی شرکت‌های دولتی و سبه‌دولتی به صندوق توسعه ملی به بیش از ۹۶.۵ میلیارد دلار رسیده است.

حالا مدنی زاده می‌گوید: «این دستور کار جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی است و در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هم خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح شد که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادند از این پس، ابتدا مدیریت ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.»

آینده مبهم سیاسی و فضای ناپایدار اقتصادی؛ مانعی بر سر راه جذب سرمایه خارجی

جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی یکی دیگر از محورهای مهم این گزارش بود. وزیر اقتصاد از اجرای برنامه‌ای تحت عنوان «سرمایه‌گذاری بی‌نام» خبر داده و جزئیات آن را به این شکل شرح می‌دهد که مراحل راه‌اندازی و اجرای یک پروژه از صفر تا صد انجام شده و سپس سرمایه‌گذار مناسب برای تامین مالی پروژه جذب شود. مساله FATF مهم‌ترین مساله تعیین‌کننده در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور است. تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این موضوع هم‌نظرند که بدون حل و فصل این مساله و رفع تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و سایر کشورها جذب سرمایه‌گذار خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که فضای ناپایدار و شکننده اقتصادی کشور در کنار آینده مبهم سیاسی امکان ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری آن‌ها را سلب کرده و دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ تمایلی به خرج کردن منابع مالی خود در ایران نخواهند داشت. فارغ از بحث سرمایه‌گذاری خارجی، جذب سرمایه مردم نیز در چنین شرایطی دشوار است. در شرایطی‌که چرخ تولید نمی‌چرخد و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در مرز ورشکستگی قرار دارند، واکنش طبیعی مردم خارج کردن نقدینگی از این بازار و حرکت به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند ارز و طلا است. مدنی‌زاده در خصوص برنامه‌های خود در جهت تسهیل جذب سرمایه خارجی و داخلی می‌گوید: «اصلاحات مربوط به نظام تأمین مالی تولید می‌تواند کمک بکند به جذب سرمایه‌های مردم از طرق مختلفی که بحث شده بود؛ چه نظام بانکی و چه بازار سرمایه که بتوانیم سرمایه‌های مردم را وصل بکنیم به سرمایه‌گذاری‌های واقعی روی زمین. توسعه‌ی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیّت‌های مولّدسازی و مشارکت عمومی ـ خصوصی، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همین‌طور اینکه یک سری پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف بشود تا از ظرفیّت سرمایه‌های بزرگ سرمایه‌گذاران خوش‌نام کشور و ایرانیان خارج از کشور و همین‌طور سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه یا کشورهای همسو، کشورهایی که حاضر هستند در این شرایط بیایند سرمایه‌گذاری کنند، استفاده بشود.»

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان