مستأجران در ایران فقیرتر شده‌اند ؛ رشد ۵۰ درصدی مستأجران دچار فقر مطلق در شش سال
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد رسیده و تعداد مستأجران دچار فقر مطلق طی کمتر از ۶ سال ۵۰ درصد افزایش یافته است.
جهان صنعت نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مسکن در ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستأجران در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسیده و رکورد ۱۷ ساله را شکسته است. همچنین تعداد خانوارهای مستأجر دچار فقر مطلق از ۹۶۵ هزار در سال ۱۳۹۵ به ۱.۴ میلیون در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۵۰ درصدی در کمتر از ۶ سال است.
انحراف از فلسفه سکونت‌محور قانون اساسی
اصل ۳۱ قانون اساسی، حق دسترسی همه شهروندان به مسکن متناسب را تضمین کرده و اولویت را بر «سکونت» گذاشته است، نه صرفاً «مالکیت». اما دو رویکرد «کالایی‌سازی» و «مالک‌نشین‌گستری» باعث شده این اصل از مسیر خود منحرف شود. کالایی‌سازی، مسکن را به کالای سرمایه‌ای برای سوداگری بدل کرده و سیاست مالک‌نشین‌گستری با مکان‌یابی نامناسب پروژه‌ها، به جداسازی و طرد اقشار کم‌درآمد انجامیده است.
چهار نوع تبعیض مسکونی
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش چهار نوع تبعیض در بازار مسکن را شناسایی کرده است:
- تبعیض ساختاری: اعطای یارانه‌های پنهان «تراکم» و «حقوق توسعه» به مالکان و سازندگان، بدون بهره‌مندی نامالکان.
- تبعیض مضاعف: فروش تراکم مازاد بر پایه تبعیض ساختاری، به سود مالکان فعلی.
- تبعیض فضایی-مکانی: انتقال پروژه‌های مسکن کم‌درآمدها به حاشیه یا شهرهای جدید و جداسازی اجتماعی عمیق.
- تبعیض روزمره: فقدان قوانین مؤثر برای منع تبعیض در اجاره، فروش یا شرایط سکونت، که به طرد اجتماعی گروه‌های خاص منجر می‌شود.
بازار استیجاری بدون پشتوانه رفاهی
در ایران، بخش استیجاری کاملاً انتفاعی است و ابزارهایی مانند کنترل اجاره یا محدودیت تخلیه وجود ندارد. نبود مسکن استیجاری اجتماعی، خانواده‌ها را مجبور به پرداخت بخش بزرگی از درآمد خود برای اجاره کرده و این وضعیت پیامدهایی همچون بی‌ثباتی سکونتی، کاهش ازدواج و فرزندآوری، افزایش طلاق و گسترش بی‌خانمانی به همراه داشته است.
یارانه‌های پنهان و معافیت‌های غیرموجه
گزارش مجلس تأکید دارد که بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های پنهان شهری، از طریق حقوق توسعه (تراکم و تغییر کاربری) به مالکان و سازندگان تعلق می‌گیرد، بدون آنکه تعهدی برای ساخت مسکن استطاعت‌پذیر ایجاد شود. معافیت‌های مالیاتی گسترده در معاملات و اجاره املاک نیز عمدتاً به سود ثروتمندان تمام می‌شود و انگیزه احتکار و سوداگری را تقویت می‌کند.
پیشنهادهای اصلاحی
برای بازگشت به روح اصل ۳۱ قانون اساسی و رفع تبعیض‌های مسکونی، مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی را پیشنهاد داده است:
- پیوند دادن هرگونه بهره‌مندی از حقوق توسعه شهری با تأمین مسکن کم‌درآمدها.
- حذف معافیت‌های مالیاتی غیرموجه و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، املاک لوکس و معاملات مکرر.
- ایجاد مسکن استیجاری اجتماعی درون بافت شهری موجود.
- بازنگری در مکان‌یابی پروژه‌های مسکن بر اساس مرغوبیت سکونتی.
- جرم‌انگاری تبعیض در اجاره و فروش مسکن و بازبینی قوانین مرتبط با روابط موجر و مستأجر.
- تشکیل اتحادیه‌های مستأجران برای پیگیری حقوق و آگاهی‌رسانی.
لینک کوتاه :