کلید نجات اقتصاد ایران کجاست؟
با وجود تأکید وزیر اقتصاد بر نقش نجات‌بخش اقتصاد دیجیتال، ضعف زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری‌های بی‌ثبات، محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده، ایران را از پیوستن به جریان پرشتاب اقتصاد دیجیتال جهانی بازداشته است.
جهان صنعت نیوز – «اقتصاد دیجیتال، کلید نجات اقتصاد ایران است»؛ جمله‌ای که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به زبان آورد، در ذات خود یک حقیقت انکارناپذیر است. تجربه جهانی نشان داده است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه خدمات آنلاین و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت می‌تواند موتور محرک رشد پایدار و ارتقای بهره‌وری باشد. اما فاصله میان گفتار و عمل آن‌قدر در ایران عمیق است که این «کلید نجات» هنوز حتی به قفل نزدیک نشده است.
در حالی‌که کشورهای مختلف جهان با اجرای برنامه‌های جامع، اقتصاد دیجیتال را به رکن اصلی توسعه خود بدل کرده‌اند، ایران نه‌تنها از زیرساخت‌های کافی برای ورود جدی به این عرصه برخوردار نیست، بلکه در برخی حوزه‌ها، سیاست‌ها و محدودیت‌های داخلی عملاً نقش ترمز را ایفا می‌کنند. کیفیت پایین اینترنت، نبود یک نظام پایدار برای هویت دیجیتال، ضعف در امنیت سایبری، کمبود مراکز داده و بی‌ثباتی مقررات و فیلترینگ گسترده تنها بخشی از موانعی است که مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را در کشور مسدود کرده است.
حتی در حوزه‌هایی که ظرفیت بالفعل وجود دارد از اکوسیستم استارت‌آپی گرفته تا بازار بزرگ و جوان داخلی سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، فیلترینگ گسترده و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است. نتیجه آنکه به‌جای پیوستن به جریان پرشتاب اقتصاد دیجیتال جهانی، ایران در حال تماشای عبور رقباست؛ رقبایی که همزمان بازارهای منطقه و سهم آینده را تصاحب می‌کنند.
اگر قرار است «اقتصاد دیجیتال» واقعاً به کلید نجات اقتصاد ایران بدل شود، این مسیر با شعار طی نخواهد شد. نیاز به یک تغییر بنیادین در نگاه، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری داریم؛ تغییری که تاکنون نه نشانه‌های جدی از آن دیده می‌شود و نه عزم کافی برای تحقق.
تصویر جهانی اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال، دیگر یک بخش فرعی یا لوکس در ساختار اقتصادی کشورها نیست؛ به ستون فقرات رشد، نوآوری و رقابت‌پذیری جهانی تبدیل شده است. بر اساس تعریف سازمان‌های بین‌المللی همچون آنکتاد اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که بر پایه فناوری‌های دیجیتال از زیرساخت‌های ارتباطی گرفته تا پلتفرم‌های داده، خدمات آنلاین و ابزارهای هوشمند، شکل می‌گیرند و ارزش‌آفرینی می‌کنند. این بخش نه‌تنها شامل صنایع فناوری‌محور است بلکه صنایع سنتی را نیز با ابزارهای دیجیتال دگرگون کرده و مدل‌های کسب‌وکار تازه‌ای را به‌وجود آورده است.
آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرو به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده و نرخ رشد آن در بسیاری از اقتصادها دو تا سه برابر سرعت رشد کل اقتصاد است. کره‌جنوبی با برنامه‌های جامع توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری در شبکه‌های نسل پنجم، امارات با راهبردهای بلندمدت برای تبدیل‌شدن به قطب منطقه‌ای داده و خدمات ابری و چین با ترکیب سیاست‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری عظیم دولتی و بخش خصوصی، از نمونه‌های موفق پیاده‌سازی این رویکرد هستند.
روندهای اصلی که آینده این عرصه را شکل می‌دهند فراتر از گسترش دسترسی به اینترنت و تلفن همراه است. هوش مصنوعی به قلب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صنعتی راه یافته، داده‌های کلان به ابزار کلیدی برای پیش‌بینی و بهینه‌سازی فرآیندها تبدیل شده‌اند، اقتصاد پلتفرمی مدل‌های سنتی عرضه و تقاضا را بازتعریف کرده و خدمات ابری امکان مقیاس‌پذیری و انعطاف بی‌سابقه‌ای را برای کسب‌وکارها فراهم آورده‌اند. در کنار این‌ها، زیرساخت عمومی دیجیتال یا DPI شامل هویت دیجیتال، پرداخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های اشتراک‌گذاری داده امن به عنوان سه ستون بنیادین، شالوده اقتصاد دیجیتال مدرن را تشکیل می‌دهد.
نقش اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی
اقتصاد دیجیتال تنها یک حوزه فناورانه نیست و به موتور محرک رشد و دگرگونی ساختاری اقتصادها تبدیل شده است. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد کشورهایی که در سرمایه‌گذاری دیجیتال پیشرو بوده‌اند، نه‌تنها جهشی چشمگیر در بهره‌وری کل عوامل تجربه کرده‌اند بلکه توانسته‌اند نوآوری را به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد تزریق کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها، زنجیره‌ای از اثرات مثبت را ایجاد کرده‌اند؛ از رشد صادرات خدمات دیجیتال و گسترش بازارهای بین‌المللی گرفته تا ایجاد فرصت‌های شغلی با مهارت‌های نو و افزایش رقابت‌پذیری در سطح جهانی.
یکی از ویژگی‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال، سرریز فناوری است؛ پدیده‌ای که در آن دستاوردهای فناورانه از بخش‌های دیجیتال به صنایع سنتی نفوذ می‌کند و کارایی آن‌ها را متحول می‌سازد. برای نمونه کشاورزی هوشمند با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و اینترنت اشیا، بازده تولید را بالا برده و هزینه‌ها را کاهش داده است. در صنعت، فناوری‌های دیجیتال فرآیندهای تولید را بهینه و زنجیره‌های تأمین را منعطف‌تر کرده‌اند. در خدمات، بانکداری دیجیتال و فین‌تک مرزهای دسترسی مالی را جابه‌جا کرده‌اند.
تجربه کشورهایی که دیجیتالی‌شدن را محور توسعه خود قرار داده‌اند نشان می‌دهد که این مسیر مزیتی چندبعدی ایجاد می‌کند. کره‌جنوبی با سرمایه‌گذاری متمرکز بر شبکه‌های ارتباطی و آموزش نیروی کار دیجیتال، توانسته صادرات خدمات و محصولات فناورانه را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود بدل کند. امارات با راهبردهای داده‌محور و تسهیل‌گری برای شرکت‌های نوپا، سهم اقتصاد دیجیتال را به سرعت افزایش داده و جایگاه خود را به عنوان مرکز منطقه‌ای خدمات ابری تثبیت کرده است. چین نیز با ترکیب حمایت دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نه‌تنها در تجارت الکترونیک و فین‌تک پیشرو است بلکه استانداردهای جهانی در حوزه‌هایی چون پرداخت‌های دیجیتال را بازتعریف کرده است.
مرور تجربه‌های پیشرو نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال نه یک گزینه جانبی بلکه مسیری اجتناب‌ناپذیر برای رشد پایدار و رقابت‌پذیری در قرن بیست‌ویکم است؛ مسیری که بی‌توجهی به آن معادل از دست دادن فرصت‌های بزرگ اقتصادی و تثبیت جایگاه در حاشیه اقتصاد جهانی خواهد بود.
ایران کجا ایستاده است؟
ایران در نقشه جهانی اقتصاد دیجیتال تصویری دوگانه دارد؛ از یک‌سو جمعیت جوان و بازار داخلی بزرگ، ظرفیت بالقوه‌ای برای جهش دیجیتالی ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها و سیاست‌ها هنوز با نیازهای یک اقتصاد دیجیتال پویا فاصله زیادی دارند.
بر اساس آمار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در سال ۲۰۲۴، نرخ نفوذ اینترنت در ایران در سطحی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای قرار دارد و شکاف قابل توجهی میان شهرها و مناطق روستایی به چشم می‌خورد. پوشش شبکه‌های 4G هرچند به بخش عمده‌ای از جمعیت رسیده اما کیفیت و پایداری اتصال همچنان نوسان دارد و دسترسی به 5G عملاً محدود و آزمایشی باقی مانده است. گزارش DataReportal نیز نشان می‌دهد سرعت متوسط دانلود و آپلود در ایران فاصله محسوسی با کشورهای هم‌سطح درآمدی و حتی برخی همسایگان دارد. مسئله‌ای که به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات آنلاین و رقابت‌پذیری کسب‌وکارها اثر می‌گذارد.
عامل دیگر هزینه دسترسی به اینترنت نسبت به درآمد خانوار است. اگرچه قیمت اسمی بسته‌های اینترنتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین‌تر به نظر می‌رسد اما وقتی آن را با قدرت خرید و درآمد سرانه بسنجیم، اینترنت در ایران برای بسیاری از اقشار به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار کالایی گران محسوب می‌شود. این نابرابری در دسترسی، شکاف دیجیتال را تعمیق کرده و فرصت بهره‌مندی برابر از اقتصاد دیجیتال را محدود کرده است.
جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی، از جمله شاخص توسعه ICT، حاکی از روندی است که نه‌تنها بهبود چشمگیری نداشته بلکه در برخی سال‌ها با افت رتبه نیز همراه بوده است. این وضعیت، بازتابی از چالش‌های نهادی و سیاستی است: بی‌ثباتی مقررات، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های فیلترینگ گسترده و نبود چارچوب شفاف برای حمایت از نوآوری. نتیجه آن اکوسیستم استارت‌آپی‌ای است که به‌جای رشد و صادرات خدمات، اغلب درگیر بقا و مقابله با محدودیت‌هاست.
به بیان دیگر، آنچه ایران را از مسیر پرشتاب اقتصاد دیجیتال جهانی بازمی‌دارد، تنها ضعف فنی زیرساخت‌ها نیست؛ بلکه ترکیبی از موانع اقتصادی، نهادی و سیاستی است که حتی ظرفیت‌های موجود را هم بلااستفاده گذاشته است. اگر این روند ادامه یابد، فاصله کشور با رقبای منطقه‌ای نه‌تنها حفظ، بلکه هر سال بیشتر خواهد شد.
حرف‌های زیبا، اقدامات نازیبا!
چالش اقتصاد دیجیتال در ایران، تنها به کمبود زیرساخت یا ضعف فنی محدود نمی‌شود؛ بخش مهمی از مانع در خود سیاست‌گذاری نهفته است. سیاست‌هایی که به‌جای هموار کردن مسیر توسعه، اغلب نقش ترمز را بازی می‌کنند و فضای فعالیت دیجیتال را بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازند.
نمونه روشن این وضعیت، فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی و حتی محدودیت برای برخی خدمات داخلی است؛ اقدامی که نه‌تنها جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات را مختل می‌کند بلکه فرصت‌های تجاری و صادرات خدمات دیجیتال را از بین می‌برد. محدودیت پهنای باند و افت کیفیت اینترنت به‌ویژه در زمان اوج مصرف یا در مقاطع حساس سیاسی نیز ضربه‌ای مستقیم به اعتماد کاربران و فعالان اقتصادی وارد می‌کند.
نبود شفافیت مقرراتی و تغییر مکرر قوانین، فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را پرریسک کرده است. سرمایه‌گذاران، چه در حوزه استارت‌آپ‌ها و چه در پروژه‌های بزرگ فناوری به محیطی نیاز دارند که قوانین آن قابل پیش‌بینی و پایدار باشد. در ایران اما تصمیمات ناگهانی، ابهام در مالکیت داده و نبود چارچوب روشن برای حاکمیت دیجیتال، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است.نتیجه این روند انزوای تدریجی در بازاری است که ماهیت آن، جهانی و بدون مرز است.
در چنین شرایطی حتی بهترین ظرفیت‌های فنی و نیروی انسانی نیز نمی‌توانند اثرگذاری کامل خود را نشان دهند. اگر سیاست‌گذاری داخلی همچنان در تضاد با منطق اقتصاد دیجیتال حرکت کند، فاصله ایران با اقتصادهای پیشرو نه‌تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به شکافی ساختاری و پایدار بدل می‌شود.
اقتصاد دیجیتال می‌تواند به موتور محرک توسعه و نوسازی ساختار اقتصادی ایران تبدیل شود، اما این مسیر با شعار و تکرار واژه‌های زیبا هموار نخواهد شد. فاصله میان گفتار مسئولان و واقعیت‌های موجود هر روز بیشتر می‌شود و تا زمانی که این شکاف با اصلاحات عمیق و اراده‌ای واقعی پر نشود، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال صرفاً در حد وعده باقی می‌ماند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :