چسبندگی دولت به دارایی‌ها؛ مانع بزرگ مولدسازی
یکی از راهکارهای دولت برای تأمین منابع مالی و کاهش کسری بودجه، مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر تنها ۲۷ درصد از این املاک وارد مراحل عملیاتی مانند تعیین قیمت و مزایده شده‌اند.
جهان صنعت نیوز: یکی از محورهای درآمدزایی دولت که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث مولدسازی اموال دولتی بوده است. وزیر اقتصاد نیز در صحبت‌های اخیر خود به لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای به ثمر رساندن مولدسازی دارایی‌های دولتی اشاره کرده و گفت: ترکیب سرمایه‌های مردم، حضور بخش خصوصی و استفاده از دارایی‌های دولت می‌تواند تحولات بزرگی را در کشور رقم بزند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی عملکرد دو‌ساله مصوبه مربوط به مولدسازی از حدود ۲۹۷۰ ملک مازاد ۲۷ درصد وارد مرحله اخذ مصوبه تعیین قیمت و بعضاً برگزاری مزایده شده و ۷۳ درصد تاکنون فاقد پیشرفت در مراحل بعدی بوده‌اند.
سهم ناچیز مولدسازی در جبران کسری بودجه
درصد بالایی از دارایی‌های دولتی مانند املاک و مستغلات که می‌توانند با بهینه‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی و به‌کارگیری در طرح‌های نیمه‌تمام دولتی نقش مهمی در بهبود خدمات عمومی بازی کنند، وارد فاز فرسودگی شده و کارایی خود را از دست داده‌اند. یکی دیگر از موارد مصرف منابع مالی حاصل از مولدسازی که در نشست رئیس‌جمهور با مسئولین وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، تامین حریم کریدورها و خطوط ترانزیتی کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۴ را در حدود ۱۸۰۰ همت برآورد می‌کنند. از طرفی، درآمد حاصل از مولدسازی در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ همت پیش‌بینی شده است. بر این اساس، روند فعلی مولدسازی نمی‌تواند کمک قابل توجهی به جبران کسری بودجه دولتی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی خدمات کشوری بکند.
ارزش پایین املاک مازاد دولتی
علاوه بر مساله تعداد این دارایی‌ها، ارزش پایین آنها نیز نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. حدود ۸۸ درصد املاک ارزش‌گذاری شده، زیر ۵۰ میلیارد تومان و کمتر از ۲ درصد آنها (تنها ۱۳ ملک) بالای ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. مجموع این شواهد در کنار این نکته که میانه ارزش املاک مازاد ارزش‌گذاری شده تنها ۵ میلیارد تومان است، نشان‌دهنده این واقعیت است که بخش عمده املاک معرفی شده توسط دستگاه‌ها، حداقل آن بخشی که ارزش‌گذاری برای آنها صورت گرفته، املاک دارای ارزش پایین بوده است.
سنگ‌اندازی در مسیر مولدسازی و عدم توجه به اقتصاد آزاد
بررسی این آمار و ارقام بار دیگر لزوم تمرکز بر ضعف‌های ساختاری ناشی از عدم توجه به اقتصاد آزاد، و میانداری دولت در اقتصاد کشور را برجسته می‌کند. در حقیقت، مولدسازی یکی از راهکارهای قابل توجه در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است؛ اما محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید وزارتخانه ها علاقمند اجرای مولدسازی دارایی های دولت نیستند و چسبندگی زیادی به اموال دارند و می کوشند با نامه نگاری و مکاتبات اموال را از ردیف مولدسازی خارج کنند و یا آن را به تعویق بیندازد. بزرگ‌ترین موانع بر سر راه اجرای مولدسازی را می‌توان کمبود تقاضای مؤثر، قوانین و شرایط سخت واگذاری، کوچک بودن مقیاس بیشتر املاک، عدم ورود جدی اراضی بزرگ، و ضعف همکاری دستگاه‌ها دانست. پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این موانع شامل استفاده از سازوکار کارگزاری برای واگذاری اموال، انتشار گواهی اعتبار قابل معامله برای تبدیل بدهی دولت به تقاضای خرید، الزام وزارت راه به معرفی اراضی مناسب، افزایش نقش سازمان برنامه و بودجه در طراحی بسته‌های فروش و پروژه‌های عمرانی، و رفع محدودیت تسویه بدهی یک دستگاه از محل دارایی دستگاه دیگر است.
تجربیات موفق از مولدسازی در کشورهای توسعه‌یافته
در کشورهای توسعه‌یافته، مولدسازی دارایی‌های دولت معمولاً از طریق چند روش اصلی انجام می‌شود: نخست، شراکت‌های دولتی-خصوصی که طی آن دولت‌ها زیرساخت‌هایی مانند بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و در ازای بهره‌برداری، درآمد یا حق‌الامتیاز دریافت می‌کنند. فروش یا اجاره املاک مازاد دولتی به بخش خصوصی برای استفاده‌های تجاری یا توسعه‌ای نیز یکی از دیگر روش‌های متداول است. فروش درآمدهای حاصل از دارایی‌ها مانند عوارض یا حق‌الامتیاز معادن به سرمایه‌گذاران به منظور دریافت نقدینگی فوری و تبدیل جریان‌های نقدی آتی به اوراق بهادار که به دولت‌ها امکان جذب سرمایه از بازارهای مالی را می‌دهد، نیز نمونه‌های دیگری از این عملکرد است. دولت هند نیز با درآمد ۱.۲ میلیارد دلاری ناشی از فروش یک زمین دولتی و اختصاص درآمد حاصله به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل توانست نمونه موفقی از مولدسازی در سال ۲۰۰۷ ارائه دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :