هشدار درباره جهش قیمتی مسکن ؛ بهترین زمان خرید خانه همین حالاست

جهان صنعت نیوز – غیبی، کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه رکود فعلی تنها ناشی از عوامل اقتصادی نیست، گفت: «یک توقف کلی در ذهن و روان مردم ایجاد شده که مانع هرگونه فعالیت اقتصادی شده است.» او تأکید کرد که این فضای روانی، تحلیل‌های فنی و آماری را بی‌اثر کرده و به‌اشتباه با کاهش قیمت یکسان گرفته می‌شود.

به گفته او، ادعاهای کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت در برخی مناطق تهران، فاقد ثبت رسمی در سامانه معاملات است و بیشتر یک بازی روانی و رسانه‌ای است که تعادل بازار را بر هم می‌زند.

غیبی خاطرنشان کرد که رکود مسکن بخش بزرگی از اقتصاد ملی را که ۱۲ تا ۱۳ درصد سهم دارد، متوقف می‌کند و زنجیره‌هایی مانند تولید مصالح، خدمات فنی، ساخت‌وساز و صدور پروانه را نیز به حالت تعلیق درمی‌آورد. او هشدار داد که این شرایط نه‌تنها به نفع دولت نیست، بلکه با توقف تولید ثروت و گردش سرمایه، تبعات سنگینی برای سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

بر اساس آمار بانک مرکزی، صدور پروانه ساخت در سال ۱۴۰۳ رشد ۳۰ درصدی داشته که عمدتاً مربوط به پروژه‌های قبل از آغاز جنگ بوده است، اما در سال ۱۴۰۴ کمترین میزان پروانه‌ها به مرحله اجرا رسیده است. به گفته غیبی، این روند ناشی از تورم، التهاب و بی‌میلی مردم به سرمایه‌گذاری جدید در مسکن است.

خطر رکود تورمی و نقش قیمت تمام‌شده نوسازها

این کارشناس تأکید کرد که قیمت‌گذاری مسکن بر اساس هزینه تمام‌شده آپارتمان نوساز، کلید کنترل بازار است. او توضیح داد: «اگر هزینه ساخت هر متر مربع نوساز در منطقه‌ای ۱۲۰ میلیون تومان باشد، این عدد به‌طور طبیعی مبنای قیمت سایر واحدها قرار می‌گیرد.» غیبی از دولت خواست بر نهاده‌های تولید، عوارض و مصالح ساختمانی نظارت کند تا قیمت نهایی نوسازها منطقی شود.

رد کاهش ۶۰ درصدی و پیش‌بینی آینده بازار مسکن

غیبی کاهش ۶۰ درصدی قیمت‌ها را «توهم» دانست و گفت که چنین انتظاری فقط بر پایه اخبار غیرواقعی شکل گرفته است. او پیش‌بینی کرد که با خروج بازار از حالت تدافعی، انباشت تقاضا باعث رشد قیمت خواهد شد و مصرف‌کنندگانی که منتظر کاهش شدید قیمت مانده‌اند، بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد.

این کارشناس در پایان توصیه کرد: «مصرف‌کنندگانی که توان خرید دارند، بهتر است در شرایط فعلی که بازار آرام است و امکان انتخاب و چانه‌زنی وجود دارد، اقدام به خرید کنند؛ زیرا در دوره اوج قیمتی، هم ملک مطلوب کمیاب می‌شود و هم قیمت‌ها از توان پرداخت فراتر می‌رود.»

 

مسکن