تورم اقلیمی؛ چالش تازه اقتصاد ایران

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن شناخته می‌شود و ایرانیان دیگر به تورم های بیش از ۳۰ درصد عادت کرده‌‌اند؛ تورمی که ریشه‌های آن را اغلب در کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و شوک‌های ارزی جست‌وجو می‌کنیم. اما یک عامل دیگر آرام و بی‌صدا در حال ورود به صحنه است. عاملی که در نقشه‌های هواشناسی و گزارش‌های اقلیمی خود را نشان می‌دهد

گرمایش هوا، خشکسالی‌های پی‌درپی، سیلاب‌های ناگهانی و موج‌های گرمای طولانی حالا فقط تهدیدی برای محیط‌زیست و منابع طبیعی نیستند. این رویدادها زیرساخت‌های حیاتی را فرسوده می‌کنند، بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهند و هزینه تولید کالا و خدمات را به شکل کم‌سابقه‌ای بالا می‌برند. پیامد اقتصادی این روند، شکل‌گیری موجی از تورم فشار هزینه‌ای است.

برای بانک مرکزی این یک معادله پیچیده و تازه است. ابزارهای پولی که معمولاً برای کنترل تورم ناشی از رونق تقاضا به کار می‌روند در برابر تورم حاصل از شوک‌های اقلیمی اثرگذاری محدودی دارند. سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم به رکود و افت سرمایه‌گذاری دامن می‌زند. سیاست‌های انبساطی موج گرانی‌ها را تشدید می‌کند. به این ترتیب، تغییرات اقلیمی در حال شکل دادن به نوعی تنگنای سیاست‌گذاری است که قدرت بانک مرکزی ایران را بیش از پیش محدود می‌کند. این در حالی است که پیش از این نیز ابزارهای بانک مرکزی در کنترل تورم محدود بوده‌است.

زنجیره تورمی تغییرات اقلیمی در ایران

تأثیر تغییرات اقلیمی بر اقتصاد، مسیری مستقیم و فوری ندارد اما زنجیره‌ای از پیامدها را به حرکت درمی‌آورد که نهایتاً به تورم می‌انجامند. در ایران این مسیرها به دلیل ساختار شکننده زیرساخت‌ها و وابستگی به بخش‌های اقلیم‌محور، کوتاه‌تر و پرشتاب‌تر از بسیاری کشورهای دیگر است.

اول موضوع به افزایش هزینه تولید باز می‌گردد. وقتی بارندگی‌های غیرقابل پیش‌بینی زمین‌های کشاورزی را تخریب می‌کند یا خشکسالی‌های طولانی بازده محصولات را کاهش می‌دهد، هزینه تولید مواد غذایی و مواد اولیه جهش پیدا می‌کند. سیلاب‌ها و طوفان‌ها نیز جاده‌ها، پل‌ها و مراکز تولید را از کار می‌اندازند و زنجیره تأمین داخلی را مختل می‌کنند. این فشار هزینه‌ای در نهایت به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود و تورمی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی به‌سختی می‌توانند آن را مهار کنند.

مسیر دوم از کاهش سرمایه گذاری شکل می‌گیرد. تغییرات اقلیمی نااطمینانی اقتصادی را تشدید می‌کند. سرمایه‌گذاران وقتی با خطر تخریب زیرساخت‌ها یا تغییرات شدید در منابع آب و انرژی روبه‌رو هستند، تمایل کمتری به آغاز پروژه‌های بلندمدت دارند. این کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولیدی کشور را محدود می‌کند و با ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا فشار تورمی را ماندگارتر می‌سازد.

اختلال در عرضه انرژی سومین مسیری است که تغییرات اقلیمی به تشدید تورم منجر می‌شود. بخش بزرگی از شبکه انرژی ایران در برابر تغییرات شدید آب‌وهوایی آسیب‌پذیر است. گرمای بی‌سابقه می‌تواند مصرف برق را به اوج برساند و هم‌زمان توان نیروگاه‌ها را کاهش دهد. خشکسالی می‌تواند تولید برق‌آبی را مختل کند و سیلاب‌ها خطوط انتقال را از کار بیندازند. هزینه تأمین انرژی در این شرایط بالا می‌رود و بخش تولید با افزایش مضاعف هزینه‌ها مواجه می‌شود؛ مسیری که در نهایت دوباره به تورم ختم می‌شود.

این سه مسیر تنها بخشی از نقشه اثرگذاری تغییرات اقلیم بر تورم در ایران است. نکته مهم آن است که همه آن‌ها از جنس شوک عرضه هستند. یعنی ریشه در ساختار تولید و تأمین دارند و به همین دلیل سیاست‌های مرسوم پولی برای کنترل آن‌ها کارایی محدودی خواهند داشت.

تورم اقلیمی؛ چالش تازه بانک مرکزی

تورم حاصل از تغییرات اقلیمی با تورم‌های مرسوم ناشی از رونق تقاضا تفاوت ماهوی دارد. این تورم ریشه در شوک‌های عرضه دارد. یعنی در اختلالاتی که ظرفیت تولید و تأمین را کاهش می‌دهد، نه در افزایش مصرف یا رشد بیش از حد نقدینگی. همین تفاوت باعث می‌شود که ابزارهای سنتی سیاست پولی اثرگذاری محدودی داشته باشند.

نخست آن‌که ماهیت فشار هزینه‌ای این تورم امکان مهار سریع آن را از بانک مرکزی می‌گیرد. وقتی قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه تولید مثلاً به خاطر کمبود مواد اولیه، اختلال در انرژی یا آسیب به زیرساخت‌ها بالا می‌رود حتی سیاست‌های انقباضی شدید هم نمی‌توانند مستقیماً این هزینه‌ها را پایین بیاورند.

ثانیا تغییرات اقلیمی می‌تواند اقتصاد را وارد وضعیتی کند که تورم و رکود همزمان رخ دهد. در این شرایط سیاست انقباضی برای مهار تورم عملاً رکود را عمیق‌تر می‌کند و سیاست انبساطی برای تحریک اقتصاد به موج گرانی‌ها دامن می‌زند. این دوگانگی دامنه تصمیم‌گیری بانک مرکزی را تنگ می‌کند و احتمال خطای سیاستی را بالا می‌برد.

موضع دیگر این است که حتی اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد از ابزارهایی مانند تغییر نرخ بهره یا کنترل نقدینگی استفاده کند، اثر این اقدامات بر تورم ناشی از شوک عرضه بسیار کند و غیرمستقیم خواهد بود. در حالی که تورم ناشی از رونق تقاضا ممکن است در چند فصل به تغییرات نرخ بهره واکنش نشان دهد، تورم اقلیمی می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها در برابر سیاست‌های پولی مقاوم بماند.

به این ترتیب تغییرات اقلیمی نه‌تنها مسیر تورم را پیچیده‌تر می‌کند بلکه قواعد بازی سیاست پولی را هم تغییر می‌دهد. بانک مرکزی در چنین فضایی برای حفظ ثبات قیمتی نیازمند همراهی سیاست‌های اقلیمی، انرژی و زیرساختی است وگرنه ناچار خواهد شد با ابزارهایی بجنگد که برای این میدان طراحی نشده‌اند.

پارادوکس تورمی تغییرات اقلیمی؛ وقتی شدیدتر بهتر است!

البته باید توجه داشت که همه رویدادهای اقلیمی به یک اندازه اقتصاد را تحت‌فشار قرار نمی‌دهند. شدت و گستره این تغییرات از یکسو شکل اثرگذاری بر بخش‌های مختلف اقتصاد را تعیین می‌کند و از سوی دیگر، میزان قدرت بانک مرکزی در مهار تورم را نیز با چالش‌های دیگری روبرو می‌سازد.

در شرایط اقلیمی متوسط مانند کاهش تدریجی بارندگی، موج‌های گرمای فصلی یا خشکسالی‌های محدود آسیب‌ها گسترده اما پراکنده‌اند. تولید کشاورزی افت می‌کند، هزینه انرژی بالا می‌رود و زنجیره تأمین مواد اولیه با اختلال‌های مکرر روبه‌رو می‌شود. با این حال چون تخریب زیرساختی جدی رخ نمی‌دهد، انگیزه‌ای برای بازسازی گسترده یا تغییر فناوری به وجود نمی‌آید. نتیجه شکل‌گیری تورمی مزمن از جنس فشار هزینه است که ماندگاری بالایی دارد و توان سیاست پولی را برای مهار آن به‌شدت کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی با تورمی طرف است که ریشه در ساختار تولید دارد و نه در تقاضای مازاد. بنابراین ابزارهای مرسوم پولی کارایی چندانی نشان نمی‌دهند.

در مقابل، شرایط اقلیمی شدید مانند سیلاب‌های بزرگ، طوفان‌های ویرانگر یا خشکسالی‌های طولانی‌مدت و فراگیر خسارت‌ها به‌قدری سنگین است که بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد به یک ضرورت فوری تبدیل می‌شود. دولت، بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی برای بازسازی زیرساخت‌ها و احیای ظرفیت تولید وارد عمل می‌شوند. این بازسازی فرصتی برای گذار به فناوری‌های نو و انرژی‌های پاک فراهم می‌کند که می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را در بلندمدت کاهش دهد. هرچند اقتصاد در کوتاه‌مدت شوک شدیدی را تجربه می‌کند اما فرآیند بازسازی ممکن است در نهایت اثرات تورمی را تعدیل و حتی قدرت سیاست پولی را تا حدی احیا کند.

به بیان دیگر تغییرات اقلیمی متوسط اغلب به «فرسایش تدریجی» قدرت بانک مرکزی منجر می‌شود. در حالی که تغییرات شدید می‌تواند با ایجاد تخریب خلاق زمینه را برای بازآفرینی ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش مجدد کارایی سیاست پولی فراهم کند.

نقشه راه مقابله با تورم اقلیمی

تغییرات اقلیمی چه در شکل تدریجی و متوسط و چه در قالب بحران‌های شدید نشان داده است که مهار تورم دیگر تنها در اختیار بانک مرکزی و ابزارهای مرسوم پولی نیست. واقعیت این است که در برابر تورم‌های ناشی از شوک‌های عرضه به‌ویژه آن‌هایی که ریشه در اقلیم دارند، سیاست پولی به تنهایی نمی‌تواند تعادل اقتصادی را بازگرداند و ضرورت هماهنگی کامل میان سیاست پولی، سیاست‌های اقلیمی و برنامه‌های انرژی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

نخست موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد همگرایی سیاست پولی با سیاست‌های اقلیمی و انرژی است. بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست نمی‌توانند هر یک در مسیر جداگانه حرکت کنند. مقابله با تورم اقلیمی مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ از مدیریت منابع آب و انرژی تا اصلاح الگوهای تولید و مصرف است.

موضوع دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که یاد سیاستگذار توجه داشته باشد که سرمایه‌گذاری پیشگیرانه در زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیم یک هزینه نیست، بلکه بیمه‌ای برای ثبات اقتصادی است. مقاوم‌سازی شبکه‌های برق، حمل‌ونقل و تأمین آب می‌تواند شدت شوک‌های عرضه را کاهش دهد و از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند. این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر کشور باید اولویت فوری سیاست‌گذاران باشد.

همچنین گسترش بازارهای انرژی پاک نه‌تنها برای محیط‌زیست بلکه برای کنترل تورم بلندمدت ضروری است. کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه تولید را در برابر نوسانات اقلیمی پایدارتر می‌کند و فشار هزینه‌ای بر اقتصاد را کاهش می‌دهد.

در شرایطی که  اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته چندین شوک تورمی را پشت سرگذاشته و حالا خشکسالی و تغییرات اقلیمی به مرحله بحرانی رسیده است، سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران باید از نگاه بخشی و کوتاه‌مدت عبور کند. تغییرات اقلیمی یک متغیر حاشیه‌ای نیست. این پدیده به‌طور مستقیم بر سفره مردم، ثبات قیمت‌ها و توان تصمیم‌گیری اقتصادی اثر می‌گذارد. تنها با ترکیب هوشمندانه سیاست‌های پولی و اقلیمی می‌توان به آینده‌ای رسید که هم اقتصاد مقاوم‌تری داشته باشیم و هم تورم را در مسیر قابل پیش‌بینی نگه داریم.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه