توسعه به روایت اقتدارگرایان؛ بلندپروازی یا توهم پیشرفت؟
جاه‌طلبی‌های اقتصادی رهبران اقتدارگرای توسعه‌محور با وجود هزینه‌های سنگین و برنامه‌های پرزرق‌وبرق، در سایه موانع ساختاری، اتکای شدید به دولت و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی با خطر ناکامی و فشارهای مالی روبه‌رو شده است.
جهان صنعت نیوز – محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، یکی از تثبیت‌شده‌ترین رهبران اقتدارگرای جهان است؛ رقیب سیاسی ندارد و نیازی به خریدن آرا یا معامله با مخالفان حس نمی‌کند. با این حال، تا سال ۲۰۳۰ دولت او نزدیک به سه تریلیون دلار صرف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» خواهد کرد؛ طرحی که از جزایر مصنوعی و هتل‌های لوکس تا کارخانه‌های خودروی برقی را در بر می‌گیرد. این جاه‌طلبی تنها مختص ریاض نیست. از حاکمان خلیج فارس و رهبران آفریقای شرقی تا زمامداران کشورهای نیمه‌دموکراتیک، همگی مجذوب مدل چین و سنگاپور شده‌اند؛ ترکیب اقتدار سیاسی با موفقیت اقتصادی.
مدل اقتدارگرایی توسعه‌محور
مدل اقتدارگرایی توسعه‌محور به نوع خاصی از حکومت‌های غیر‌دموکراتیک اشاره دارد که برخلاف الگوی سنتی اقتدارگرایی که معمولاً بر توزیع رانت میان نخبگان یا کنترل شدید سیاسی بدون توجه جدی به توسعه اقتصادی استوار بود تلاش می‌کنند مشروعیت خود را نه صرفاً از طریق سرکوب یا وفاداری نخبگان بلکه از مسیر رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم به دست آورند.
در این مدل، رهبران با الهام از تجربه‌هایی مانند کره‌جنوبی در دوران پارک چونگ‌هی (۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹) یا چین در دوران دنگ شیائوپینگ (از اواخر دهه ۱۹۷۰) بر این باورند که می‌توان اقتدار سیاسی را با سیاست‌های اقتصادی بازاری و اصلاحات ساختاری تلفیق کرد. هدف اصلی آنها این است که با توسعه سریع، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند و هم جایگاه سیاسی خود را تثبیت نمایند. ابزارها و ویژگی‌های مشترک این نوع حکومت‌ها عبارتند از:
- استفاده از تکنوکرات‌های حرفه‌ای برای تدوین و اجرای سیاست‌ها به‌جای تکیه صرف بر حلقه‌های سیاسی یا خانوادگی.
- وعده ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به سرمایه‌گذاران با هدف کاهش ریسک و جذب سرمایه خارجی.
- اجرای سیاست‌های صنعتی گسترده و پرهزینه شامل پروژه‌های بزرگ زیربنایی، شهرهای جدید، یا توسعه صنایع خاص.
- تلاش برای تنوع‌بخشی اقتصادی (مانند کاهش وابستگی به نفت در کشورهای خلیج فارس).
با این حال شکاف میان آرمان و واقعیت در بسیاری از این کشورها چشمگیر است. هرچند آنها در ظاهر به دنبال رشد پایدار و توزیع منافع میان عموم مردم هستند، عملکرد اقتصادی‌شان در مقایسه با کشورهایی با سطح توسعه مشابه چندان چشمگیر نبوده است. بر اساس داده‌های موجود از سال ۲۰۱۵ تاکنون میانگین رشد درآمد سرانه در این کشورها تنها ۱۴ درصد بوده است؛ این در حالی است که کشورهای مشابه (با ساختار اقتصادی و سطح توسعه نزدیک) در همین دوره ۲۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.
این فاصله نشان می‌دهد که صرف استفاده از سیاست‌های رشدگرا در چارچوب یک نظام اقتدارگرایانه، تضمین‌کننده موفقیت نیست. موانع ساختاری مانند تمرکز بیش از حد دولت در اقتصاد، رقابت ناکافی، فساد یا مداخله بیش از اندازه در بازار می‌تواند باعث شود که حتی بهترین برنامه‌ها و تکنوکرات‌ها نیز نتوانند بازدهی مورد انتظار را ایجاد کنند.
رشد بلندپروازانه با پایه‌های لرزان
در بسیاری از اقتصادهای تحت رهبری اقتدارگرایان رشد‌محور، موانع ساختاری جدی مانع تبدیل رشد اقتصادی به یک روند پایدار و باکیفیت شده است. بخش قابل توجهی از این رشد نه از محل پویایی بخش خصوصی بلکه به واسطه مخارج عظیم دولتی شکل می‌گیرد. در عربستان، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به تنهایی حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد و در رواندا نیز بیش از نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار شرکت‌های دولتی است. این وابستگی، اقتصاد را در برابر نوسانات درآمدی و محدودیت‌های مالی دولت آسیب‌پذیر می‌کند.
حضور پررنگ شرکت‌های دولتی علاوه بر جذب بخش عمده منابع، فضای رقابت را محدود کرده و بخش خصوصی را در حاشیه قرار داده است. در عربستان ابعاد بزرگ پروژه‌های دولتی به کمبود مصالح ساختمانی منجر شده و در اتیوپی تخصیص بخش اعظم منابع بانکی به دولت، بنگاه‌های کوچک و متوسط را با کمبود نقدینگی روبه‌رو کرده است.
با وجود تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق ارائه مشوق‌ها و برگزاری رویدادهای بین‌المللی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها همچنان کمتر از متوسط منطقه یا کشورهای هم‌سطح است. به‌عنوان نمونه عربستان با وجود جایگاه اقتصادی برتر در خلیج فارس، نسبت به تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری خارجی کمتری از میانگین منطقه جذب کرده و بحرین حتی کمتر از نیکاراگوئه سرمایه خارجی دریافت کرده است.
افزون بر این فشار سیاسی برای نمایش موفقیت، گاه به دستکاری یا اغراق در آمار اقتصادی منجر می‌شود. مقام‌های صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده‌اند که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی رواندا چند درصد کمتر از ارقام رسمی است و اتیوپی نیز احتمالاً میزان تولید گندم خود را بیش از واقعیت اعلام می‌کند. چنین رویکردی خطر آن را دارد که سیاستگذاری اقتصادی بر داده‌های نادرست بنا شود و چالش‌های واقعی نادیده گرفته شوند.
به این ترتیب در حالی که نرخ‌های رشد اعلام‌شده در برخی کشورها چشمگیر به نظر می‌رسد، فقدان زیرساخت‌های رقابتی، ضعف بخش خصوصی، اتکای شدید به منابع دولتی، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی پایدار و نبود شفافیت آماری مانع تحقق توسعه‌ای پایدار و مقاوم شده است.
فشار مالی و گزینه‌های دشوار پیش‌رو
در بسیاری از این اقتصادها، افزایش درآمدهای مالیاتی که باید همراه با رشد اقتصادی رخ دهد، مشاهده نشده است. نمونه بارز آن عربستان است که در سال ۲۰۲۳ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی آن حتی کمتر از میانگین کشورهای کم‌درآمد بوده است. این وضعیت در کنار رشد بدهی‌های دولتی، فضای مانور مالی را محدود کرده و رهبران را ناگزیر به انتخاب‌هایی دشوار کرده است. سه سناریوی پیش‌روی این دولت‌ها را می‌توان چنین خلاصه کرد:
- آزادسازی واقعی اقتصاد؛ یعنی کاهش مداخله دولت، گشودن فضای رقابت، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی و ایجاد بستر برای رشد پایدار.
- تشدید روش‌های کنترلی و اقتدارگرایانه؛ با هدف حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از اعتراضات حتی به بهای کاهش آزادی‌های اقتصادی و مدنی.
- بازگشت به سیاست‌های توزیعی؛ یعنی استفاده از منابع محدود برای پرداخت یارانه و اعطای امتیازات مالی با هدف خرید رضایت عمومی، هرچند این روش در بلندمدت فشار مضاعفی بر بودجه وارد می‌کند.
چالش اصلی اینجاست که هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد و انتخاب مسیر آزمونی برای میزان تعهد رهبران به اصلاحات اقتصادی واقعی خواهد بود. در شرایطی که منابع مالی رو به کاهش است و انتظارات اجتماعی رو به افزایش، این کشورها باید تصمیم بگیرند که آیا مسیر دشوار اما پایدار آزادسازی را در پیش می‌گیرند یا با راهکارهای کوتاه‌مدت آینده اقتصادی خود را به خطر می‌اندازند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :