۱۰:۲۸ | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

اقتصاد در تاریکی

در فضای سیاست‌زده و پیش‌بینی‌ناپذیر امروز، اقتصاد رسمی هر روز کوچک‌تر و بازارهای پنهان بزرگ‌تر می‌شوند. جایی که بی‌ثباتی سیاسی، شفافیت را می‌بلعد و هزینه‌اش را همه شهروندان می‌پردازند.

جهان صنعت نیوز – در سال‌هایی که سیاست در کشور بر روی موجی از تغییرات ناگهانی و تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر حرکت می‌کند، فضای کسب‌وکار بیش از پیش به سمت سایه‌ها رانده می‌شود. فعالان اقتصادی که امنیت سرمایه و ثبات قوانین را ستون اصلی فعالیت خود می‌دانند، ناچارند بخشی از فعالیت‌هایشان را به مسیرهای غیررسمی و دور از چشم نهادهای نظارتی منتقل کنند. این جابه‌جایی پنهان نه از سر انتخاب بلکه پاسخی است به محیطی که بی‌ثباتی سیاسی آن را شکل داده است. محیطی که در آن اعتماد فرومی‌ریزد، شفافیت کمرنگ می‌شود و اقتصاد زیرزمینی رشد پیدا می‌کند.

اقتصاد پنهان؛ فرزند ناخواسته بی‌ثباتی سیاسی

ریسک یا نااطمینانی سیاسی مفهومی است که به مجموعه شرایط و عواملی اشاره دارد که فضای سیاست را بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. این عوامل می‌تواند از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولت گرفته تا تنش‌های داخلی و خارجی، گسترش فساد، ضعف کارآمدی نظام بوروکراسی، نبود شفافیت و محدودیت آزادی‌های اقتصادی را دربر گیرد. در چنین فضایی فعالان اقتصادی با عدم قطعیت در قوانین، مقررات و چشم‌انداز آینده مواجه می‌شوند. امری که امنیت سرمایه‌گذاری و انگیزه فعالیت رسمی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

اقتصاد زیرزمینی نیز به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که خارج از چارچوب‌های رسمی ثبت و نظارت انجام می‌گیرد. این بخش می‌تواند طیفی گسترده را شامل شود. از معاملات بدون فاکتور و فرار مالیاتی تا قاچاق کالا و ارز، اشتغال غیررسمی، استفاده از نقدینگی خارج از شبکه بانکی و حتی تولید و تجارت در حوزه‌های ممنوعه یا فاقد مجوز را می‌توان در این دسته قرار داد.

در یک دهه گذشته اقتصاد ایران بارها طعم نااطمینانی سیاسی را چشیده است. از بازگشت و تشدید تحریم‌های اقتصادی گرفته تا موجی از تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که چشم‌انداز آینده را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تیره کرده است. تغییرات مکرر قوانین و آیین‌نامه‌ها که گاه در فاصله چند ماه یکدیگر رخ داده به این فضای بی‌ثباتی دامن زده و پیش‌بینی‌پذیری را از محیط کسب‌وکار گرفته است.

این شرایط اقتصاد را به سمت مسیرهای پنهان سوق داده است. برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی ایران همچنان بالاست و حتی در برخی سال‌ها روندی صعودی داشته است. قاچاق کالا و ارز که گاهی ارقام آن با بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌ها برابری می‌کند به پدیده‌ای ساختاری بدل شده است. همزمان، رشد نقدینگی خارج از شبکه بانکی که اغلب در مبادلات غیررسمی و بدون نظارت به کار می‌رود نشانه‌ای دیگر از گسترش فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب رسمی است. این شواهد تصویری روشن از پیوند میان بی‌ثباتی سیاسی و رونق اقتصاد پنهان در کشور ترسیم می‌کند.

چرخه معیوبی که اقتصاد را غیررسمی می‌کند

نااطمینانی سیاسی تنها یک شاخص انتزاعی در گزارش‌های اقتصادی نیست. مکانیزمی واقعی دارد که مسیر حرکت فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهد. نخستین اثر آن فروریختن اعتماد به سیاست‌های رسمی است. وقتی قوانین و مقررات بی‌ثبات باشند و تصمیم‌ها ناگهانی تغییر کنند، صاحبان سرمایه برای حفظ دارایی و سود خود به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که کمتر در معرض کنترل و نظارت باشند؛ فعالیت‌هایی که اغلب در حاشیه یا خارج از اقتصاد رسمی جریان دارند.

همزمان بی‌ثباتی سیاسی زمینه‌ساز گسترش فساد و رانت می‌شود. در چنین فضایی، روابط غیرشفاف و امتیازات انحصاری به بهای تضعیف رقابت سالم رونق می‌گیرد و بازارهای پنهان از ارز و طلا گرفته تا کالاهای اساسی به جولانگاه سوداگران بدل می‌شوند.

عامل دیگر ضعف کیفیت مقررات است. مقررات پیچیده، متناقض یا غیرقابل پیش‌بینی، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و انگیزه فعالیت در بخش رسمی را از بین می‌برد. در نتیجه کسب‌وکارها برای بقا به مسیرهای غیررسمی یا نیمه‌رسمی پناه می‌برند.

در نهایت رشد بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی رسمی فشار سنگینی بر نیروی کار وارد می‌کند. بسیاری از کارجویان به‌ویژه جوانان برای تأمین معیشت ناچار می‌شوند وارد بازار کار غیررسمی شوند. بازاری که هیچ‌گونه بیمه، حمایت یا نظارت رسمی ندارد اما به‌سرعت در سایه بی‌ثباتی سیاسی رشد می‌کند.

میراث اقتصاد زیرزمینی

گسترش اقتصاد زیرزمینی در سایه نااطمینانی سیاسی پیامدهایی فراتر از یک جابه‌جایی ساده فعالیت‌های اقتصادی دارد و ساختار کلان اقتصاد را دگرگون می‌کند. نخستین و ملموس‌ترین اثر آن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است؛ وقتی بخش بزرگی از معاملات و تولید خارج از دید نظام مالیاتی انجام می‌شود، منابع عمومی کشور کاهش پیدا و فشار کسری بودجه افزایش می‌یابد. این کسری بودجه خود محرکی برای استقراض، چاپ پول و در نهایت تورم بالاتر خواهد بود.

تضعیف رقابت‌پذیری و افت بهره‌وری یکی دیگر از پیامدهای این شرایط است. فعالیت‌های غیررسمی معمولاً در غیاب استانداردها و نظارت کیفی شکل می‌گیرند و با ایجاد فضای نابرابر، بنگاه‌های شفاف و قانون‌مند را در تنگنا قرار می‌دهند. کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت نتیجه این پیامند منفی است.

از سوی دیگر افزایش نابرابری اقتصادی یکی از تبعات جدی این روند است. دسترسی به بازارهای زیرزمینی و رانت‌های ناشی از آن معمولاً در اختیار گروه‌های محدود و برخوردار قرار دارد، در حالی‌که هزینه‌های آن، به‌ویژه تورم و کاهش خدمات عمومی، بر دوش عموم مردم و اقشار کم‌درآمد سنگینی می‌کند. همچنین مبارزه با فساد و پولشویی در چنین شرایطی دشوارتر می‌شود. هرچه بخش بیشتری از اقتصاد در تاریکی فعالیت کند، ردگیری جریان‌های مالی پیچیده‌تر شده و فضای مناسبی برای گسترش جرایم سازمان‌یافته فراهم می‌آید. این چرخه معیوب نه‌تنها اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی را کاهش می‌دهدد بلکه مسیر اصلاحات ساختاری را نیز ناهموارتر می‌سازد.