شرط تازه افتتاح حساب و گرفتن وام
بر اساس قانون، ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیلات، صدور دسته‌چک و افتتاح حساب از این پس منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
جهان صنعت نیوز، کارشناسان اقتصادی تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان را یکی از اقدامات کلیدی برای ساماندهی بازار مسکن می‌دانند. با این حال به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها، این سامانه هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و همین موضوع مشکلات متعددی در بازار ایجاد کرده است.
هاشم یعقوبی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرد: بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها همکاری بهتری داشته و از دی‌ماه ۱۴۰۳ صدور دسته‌چک در سامانه صیاد را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کرده است. بر این اساس، صدور دسته‌چک صرفاً با تطابق کد ملی و کدپستی ثبت‌شده مشتری با نشانی اقامتگاه اصلی در سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.
این الزام در چارچوب تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شود؛ قانونی که به‌صراحت خدمات بانکی را مشروط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و ثبت خوداظهاری املاک در سامانه ملی املاک و اسکان کرده است.
یعقوبی افزود: در گام بعدی، ارائه سایر خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیلات و افتتاح حساب نیز باید به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان وابسته شود. به گفته او، بانک‌ها مکلفند ضمن اطلاع‌رسانی به مشتریان، آن‌ها را برای ثبت اطلاعات در سامانه تشویق کنند تا بانک‌ها بتوانند خدمات را صرفاً بر اساس کد ملی و نشانی یکتای اقامتگاه اصلی ارائه دهند.
این کارشناس تأکید کرد تکمیل سریع این سامانه علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و اقامت، نقش مؤثری در مدیریت بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی ایفا خواهد کرد.
بانک و بیمهلینک کوتاه :