اقتصاد ایران در تله دلاری شدن
در سال‌های اخیر با شدت گرفتن جهش‌های ارزی، ریال جایگاه خود را در معاملات بزرگ از دست داده و دلار به معیار اصلی ارزش‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، خودروهای وارداتی و قراردادهای تجاری بدل شده است.
جهان صنعت نیوز – در یک دهه گذشته، اقتصاد ایران چندین بار با جهش‌های شدید ارزی مواجه شده است. نخستین موج بزرگ در سال ۱۳۹۰ رخ داد؛ زمانی که نرخ ارز در مدت کوتاهی چند برابر شد و برای نخستین بار بحث دلاری شدن معاملات به‌طور جدی وارد زندگی روزمره مردم شد. موج دوم در سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شکل گرفت. سقوط ارزش ریال در آن مقطع باعث شد بخش مهمی از فعالان اقتصادی و حتی خانوارها برای حفظ دارایی‌های خود به سمت دلار و سایر ارزهای خارجی حرکت کنند. تازه‌ترین تجربه جهش ارزی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نیز همین روند را تشدید کرد و نشان داد که بی‌ثباتی ارزی به یک واقعیت تکرارشونده در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
نتیجه این تحولات کاهش اعتماد عمومی به ریال بوده است. بسیاری از فعالان بازار دیگر تمایلی ندارند قراردادهای میان‌مدت یا بلندمدت را با ریال منعقد کنند. چراکه نگران کاهش ارزش آن هستند. به همین دلیل، استفاده از دلار به‌عنوان معیار ارزش‌گذاری و ابزار مبادله در برخی بخش‌ها به‌ویژه بازار مسکن و کالاهای سرمایه‌ای رواج پیدا کرده است.
اگرچه در ابتدا دلاری شدن تنها به معاملات خاص و محدود مربوط می‌شد اما با تکرار جهش‌های ارزی، دامنه آن گسترده‌تر شده است. امروز نشانه‌های این روند نه فقط در معاملات لوکس بلکه در قراردادهای تجاری و حتی توافق‌های شخصی دیده می‌شود. روندی که نشان می‌دهد جانشینی پول به یک مسئله جدی و ساختاری در اقتصاد ایران بدل شده است.
ریشه‌های دلاری شدن اقتصاد ایران
دلاری شدن معاملات در ایران ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و رفتاری دارد که طی سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره‌های جهش ارزی خود را پررنگ‌تر نشان داده‌اند. این روند را می‌توان در سه محور اصلی توضیح داد.
اولین موضوع تورم بالا و مداوم به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است که کارکرد ریال را به‌عنوان ذخیره ارزش از بین برده است. هنگامی که نرخ تورم سالانه برای مدت طولانی دو رقمی باقی می‌ماند و حتی در برخی سال‌ها به محدوده ۵۰ درصد می‌رسد، طبیعی است که مردم و فعالان اقتصادی دیگر تمایلی به نگهداری دارایی‌های خود به ریال نداشته باشند. در چنین شرایطی ارزهای خارجی به‌ویژه دلار به ابزاری برای حفظ قدرت خرید تبدیل می‌شوند. این تغییر رفتار نه‌تنها در سطح پس‌اندازها بلکه در قراردادها و معاملات بزرگ نیز بروز می‌کند. به همین دلیل است که شاهد اجاره‌های دلاری در بازار مسکن یا معاملات دلاری هستیم.
بی‌ثباتی در بازار ارز عامل دیگری است که به جانشینی پول دامن می‌زند. جهش‌های مکرر نرخ ارز در ایران از اوایل دهه ۱۳۹۰ تاکنون نشان داده‌اند که شوک‌های ارزی اثر کوتاه‌مدت ندارند. برآوردها نیز نشان می‌دهد آثار چنین شوک‌هایی بیش از پنج سال در اقتصاد باقی می‌ماند و به‌سادگی خنثی نمی‌شود. این ماندگاری باعث می‌شود فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که ریال ظرفیت بازگشت به ثبات را ندارد و در نتیجه به سراغ ارزهای جایگزین می‌روند. در واقع هر بار جهش ارزی نه‌تنها ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد بلکه اعتماد به آینده آن را هم تضعیف می‌کند.
عامل سوم این است که رشد اقتصادی ضعیف و فضای نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب شده است ریال نه‌تنها ارزش خود را از دست بدهد بلکه در نقش واسطه مبادله نیز تضعیف شود. در شرایطی که تولید ملی روند پایداری ندارد و سیاست‌های اقتصادی به‌طور مداوم در حال تغییر است، خانوارها و بنگاه‌ها برای کاهش ریسک به سمت دلاری کردن قراردادهای خود حرکت می‌کنند. اجاره‌های دلاری، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی با ارز خارجی، یا توافق‌های تجاری بر پایه دلار همه نشانه‌هایی از همین بیاعتمادی به آینده ریال هستند.
چرا دلاری شدن معاملات تهدیدی برای ساختار اقتصاد ایران است؟
دلاری شدن بخشی از معاملات در ایران پیامدهای عمیقی برای اقتصاد و جامعه دارد. تشدید شکاف طبقاتی را می‌توان اولین اثر چنین شرایطی دانست. افرادی که درآمد دلاری دارند در برابر کسانی که حقوق و دستمزد خود را به ریال دریافت می‌کنند، موقعیت اقتصادی کاملاً متفاوتی پیدا می‌کنند. این دوگانگی، قدرت خرید و سطح رفاه گروه‌های مختلف را به‌شدت از هم جدا می‌سازد و احساس بی‌عدالتی اجتماعی را تقویت می‌کند.
تضعیف سیاست‌های پولی یکی دیگر از نتایج دلاری شدن اقتصاد است. بانک مرکزی زمانی می‌تواند سیاست پولی موثر اجرا کند که ریال نقش اصلی در مبادلات اقتصادی داشته باشد. وقتی بخشی از معاملات با دلار انجام می‌شود، اثرگذاری ابزارهای پولی کاهش می‌یابد. در عمل سیاست‌گذار پولی بخشی از کنترل خود بر بازار را از دست می‌دهد و این امر بی‌ثباتی بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌کند.
افزایش نااطمینانی در بازارها یکی دیگر از آثار این شرایط است. هنگامی که قیمت‌گذاری بر پایه دو واحد پولی متفاوت انجام می‌شود هم خریداران و هم فروشندگان در معرض نوسانات بیشتری قرار می‌گیرند. یک قرارداد اجاره یا معامله خودرو که با دلار بسته می‌شود، هر روز تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارد و این موضوع پیش‌بینی‌پذیری و امنیت قراردادها را تضعیف می‌کند.
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که دلاری شدن به شکل چرخه‌ای خودتقویت‌کننده عمل می‌کند. هرچه اعتماد به ریال کاهش می‌یابد، مردم بیشتر به سمت معاملات دلاری می‌روند و هرچه معاملات دلاری بیشتر شود، نقش ریال در اقتصاد کوچک‌تر و بیاعتمادی به آن شدیدتر می‌شود. این چرخه اگر مهار نشود، می‌تواند به تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد منجر شود و بازگشت اعتماد به پول ملی را دشوارتر سازد.
دلاری شدن؛ تجربه مشترک اقتصادهای بی‌ثبات
پدیده دلاری شدن معاملات محدود به ایران نیست و در بسیاری از کشورهایی که با تورم بالا و بحران‌های ارزی روبه‌رو شده‌اند، تجربه مشابهی دیده می‌شود. آرژانتین نمونه بارز این وضعیت است. کشوری که به دلیل نوسانات شدید پزو و تکرار بحران‌های مالی در سال‌های گذشته بسیاری از قراردادهای مسکن، اجاره و حتی پس‌اندازهای خانوارها به دلار انجام می شد. در ونزوئلا نیز پس از فروپاشی ارزش بولیوار و تورم‌های سه‌رقمی، دلار آمریکا عملاً به واحد غیررسمی مبادلات تبدیل شد. در ترکیه اگرچه سطح تورم و نوسان ارزی به شدت ونزوئلا یا آرژانتین نبود اما تجربه جهش لیر در سال‌های اخیر موجب شد بخش‌هایی از بازار املاک و تجارت به‌ویژه در حوزه کالاهای وارداتی به دلار یا یورو قیمت‌گذاری شود. تفاوت ترکیه با دو کشور دیگر در این است که سیاست‌گذاران آنجا کوشیده‌اند با ابزارهای پولی و حمایت‌های قانونی وابستگی معاملات داخلی به ارزهای خارجی را محدود کنند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که دلاری شدن معاملات در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی رفتاری طبیعی و تکرارشونده است اما کشورها بسته به توانایی سیاست‌گذاری و ظرفیت اقتصاد کلان خود یا توانسته‌اند آن را مهار کنند یا ناچار به پذیرش آن شده‌اند.
راه برون‌رفت از دلاری شدن معاملات
دلاری شدن معاملات در ایران نشانه‌ای از یک اختلال عمیق در اعتماد عمومی به پول ملی است. اختلالی که با اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی قابل رفع نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مهار این روند تنها زمانی امکان‌پذیر است که سیاست‌گذار بتواند ثبات اقتصادی پایدار ایجاد کند. تا زمانی که نرخ تورم در سطح بالا باقی بماند، انگیزه مردم و بنگاه‌ها برای استفاده از ارز خارجی ادامه خواهد داشت. کاهش تورم نه از مسیر سرکوب قیمت‌ها بلکه از راه اصلاح سیاست‌های مالی، مهار کسری بودجه و انضباط پولی امکان‌پذیر است.
گام دوم ایجاد ثبات در بازار ارز است. مداخلات کوتاه‌مدت و دستوری هرچند ممکن است برای مدتی نرخ ارز را مهار کند اما در بلندمدت به بیاعتمادی بیشتر منجر می‌شود. آنچه اهمیت دارد شفافیت در سیاست ارزی و پرهیز از چندنرخی بودن ارز است. چراکه بازار در شرایط ابهام ناگزیر به سمت معیار خارجی یعنی دلار حرکت می‌کند.
سومین اقدام تقویت رشد اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. زمانی که اقتصاد در مسیر رشد قرار گیرد و چشم‌انداز درآمد واقعی خانوارها و بنگاه‌ها روشن‌تر شود، نیاز به دلاری‌سازی معاملات کاهش می‌یابد. در غیر این صورت رکود و نااطمینانی همچنان دلار را به ابزار اصلی مبادلات تبدیل خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :