توافقنامه تجارت آزاد؛ گروگان تحریم

فاطمه عباسپور- جهان صنعت نیوز: توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از چندین دور مذاکره فشرده و بررسی‌های کارشناسی از دوماه گذشته (۲۵ اردیبهشت) آغاز به کار کرد؛ توافقنامه ای که به گفته بسیاری از کارشناسان مهم ترین توافقنامه تجاری پس از انقلاب است. از زمان آغاز به کار این توافقنامه دو دسته دیدگاه میان کارشناسان درباره آن وجود داشت. دسته اول با خوشبینی زیاد اعتقاد داشتند که این توافقنامه، توانایی تاثیر عمقی بر اقتصاد کشور و از همه مهم تر، کاهش تاثیر تحریم های بین المللی را دارد. دسته دوم واقع گرایانی بودند که اعتقاد داشتند ایران تا زمان خروج کامل از شرایط غیرعادی تحریم و بر قراری دوباره روابط بانکی و اقتصادی آزاد با دنیا نمی تواند از ظرفیت های این توافقنامه استفاده کند.

 اکنون با گذشت دوماه می توان با نگاهی کلی گفت که دیدگاه کدام طیف از کارشناسان به واقعیت، نزدیک تر بوده است.

نگاهی به پیشینه توافق نامه تجارت آزاد

پیشینه مذاکرات برای این توافق از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در قالب یک توافقنامه موقت تعرفه ترجیحی اجرایی شد. موفقیت این مرحله اولیه، زمینه‌ساز امضای توافقنامه تجارت آزاد جامع شد که اکنون با تایید نهایی طرفین، وارد مرحله اجرا شده است. این توافقنامه با هدف کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی و تسهیل تجارت میان ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان) تدوین شد. براساس مفاد این توافق، بیش از ۸۵۰۰ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی یا معاف از تعرفه می‌شوند که طیف وسیعی از محصولات صنعتی، کشاورزی و معدنی را در بر می‌گیرد. این کالا‌ها شامل محصولات کشاورزی، مواد غذایی، صنایع پایین‌دستی، فلزات و برخی محصولات صنعتی هستند. همچنین در این توافق به موضوعاتی نظیر تسهیل گمرکی، حمایت از سرمایه‌گذاری، حل اختلافات تجاری و رعایت استاندارد‌های بهداشتی نیز توجه شده است.

 به طور کلی این توافق‌نامه ۹۰ درصد از طیف محصولات را پوشش می‌دهد و تعهدات متقابل طرفین را برای ارائه خدمات ترجیحی تعیین می‌کند. در مقایسه با توافق موقت، سند جدید بخش نظارتی مفصل‌تری را با هدف حذف موانع تجاری متقابل فراهم می‌کند.

رشد بیست و دو درصدی در سه ماهه ابتدایی سال

در این بخش، نگاهی به نظرات فعالین بخش خصوصی و ریسای اتاق های مشترک ایران و کشور های اوراسیا درباره این توافقنامه خواهیم داشت. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با ارائه آمار رشد ۲۲ درصدی صادرات ایران به اوراسیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: با توجه به تنش‌های اخیر و وقوع جنگ تحمیلی، این میزان رشد مثبت ارزیابی می‌شود.

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در گفتگو با اتاق ایران آنلاین درباره میزان توفیق اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، گفت: آمار منتشر شده بیانگر آن است که طی ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات ایران به اوراسیا رشد ۲۲ درصدی در ارزش صادرات تجربه کرده و به رقم قابل ملاحظه ۵۳۲ میلیون دلار رسیده است.

این فعال اقتصادی، این آمار را شاهدی بر مثبت بودن روند تجارت ایران با اوراسیا ارزیابی کرد و افزود: این میزان رشد در حالی است که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه هم شد که تبعات آن بر فضای اقتصادی نیز تاثیر مستقیم داشت. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز در ابتدای مسیر بهره‌مندی از مزایای تجارت آزاد با اوراسیا قرار دارند و به طور حتم با گذشت زمان و کسب تجربه لازم، بهتر خواهند توانست در این مسیر گام بردارند.

تیزهوش تابان در ادامه با اشاره به مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه تجارت، بیان داشت: مواردی از جمله نبود ثبات در حوزه قوانین و مقررات، سیاست‌های نادرست ارزی مانند نرخ ارز چندگانه و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به شیوه‌هایی که در عمل بسیار دشوار است و محرومیت صادرکنندگان از مزایای قانونی آنها به بهانه عدم ایفای تعهدات ارزی و … از مهمترین مشکلات در حوزه تجارت است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه افزود: مجموعه این عوامل سبب می‌شود تا صادرکننده با در نظر گرفتن شرایط تحریمی نتواند در فضای رقابتی شدید حاکم بر بازارهای جهانی تاب بیاورد و متاسفانه بازارهای ارزشمند صادراتی از بین می‌روند.

سمت و سوی مثبت ساز و کار

از سمت دیگر رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران ارمنستان با ارزیابی میزان موفقیت موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، از افزایش صادرات ایران به ارمنستان در سه ماه اخیر خبر داد.

هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان ، در ارزیابی میزان موفقیت موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز اجرای آن، گفت: متاسفانه به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، آن‌طور که باید و شاید نتیجه لازم را از این موافقت‌نامه نگرفتیم، اما می‌توان گفت که سازوکار آن سمت‌وسوی مثبت دارد و با برقرار شدن آرامش و ثبات، حتما نتایج خوبی خواهیم گرفت.

یاریجانیان، آشنایی بیشتر تاجران ایرانی با اوراسیا و سازوکارهای تجاری آن را موضوع مهمی در زمینه بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا دانست و پیشنهاد داد که دولت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نیز اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان، قزاقستان، روسیه و ازبکستان چند سمینار مستمر و برنامه‌ریزی‌شده برگزار کند تا روند نتیجه‌گیری از این موافقت‌نامه سرعت بگیرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان تاکید کرد: راهکار دیگر برای فعالیت قدرتمند در این حوزه، این است که دولت چند هیات به این کشورها اعزام و دریافت کند تا روابط سریع‌تر شکل بگیرد.

وی ارمنستان را کانال اصلی ایران برای رسیدن به بازار روسیه دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس باید سطح روابط و تجارت خود را ارتقا دهیم؛ گرچه در همین ۳ ماه هم که از آغاز روند اجرایی اوراسیا می‌گذرد، چند درصد افزایش صادرات به ارمنستان داشته‌ایم.

عدم آثار قابل توجه بر اقتصاد کشور

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان اما نظر متفاوتی داشت. وی با بیان اینکه تجارت آزاد ایران و اوراسیا شروعی قوی نداشت، گفت: یکی از دلایل این شروع ضعیف، ناظر بر درگیر شدن کشور در جنگ تحمیلی اخیر است. موسی آقایی، در ارزیابی میزان موفقیت موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز اجرای آن، گفت: متاسفانه در این فاصله زمانی با توجه به تنش‌های شدید که کشور با آن مواجه بود، اتفاق خاصی رخ نداده است و فعلا این توافق آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشورمان نداشته است.

آقایی در ادامه، حل مشکلات گریبانگیر تاجران دو کشور ایران و ازبکستان را مستلزم اهتمام دولت‌های دو کشور دانست و افزود: از مسائل حمل و نقل تا مسائل بانکی و بیمه و … متاسفانه سال‌هاست مشکلاتی پیش پای تاجران ایرانی و ازبکستانی وجود دارد که امیدواریم با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا از این مشکلات کاسته شود.

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: فعلا میزان توفیق ایران و بهره‌مندی از مزایای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا را نمی‌توان قابل قبول و خوب ارزیابی کرد؛ که البته شرایط جنگی اخیر هم در آن بی‌تاثیر نیست، اما امیدواریم در آینده و با تثبیت آرامش در منطقه، شاهد آثار مثبت این توافق بر اقتصاد کشورمان باشیم.

نتیجه گیری نهایی

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت توافقنامه مذکور به نتایجی که مد نظر برخی از کارشناسان بود نرسیده است اما با اینحال بی تاثیر نیز نبوده است. در این خصوص باید وقوع جنگ دوازده روزه که دوازده روز تجارت خارجی کشور را با چالش های جدی مواجه کرد را نیز در نظر گرفت. با اینحال یک حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد و آن هم این است که هیچگونه توافقنامه و پیمانی، نمی تواند حتی نیمی از تاثیرات مخرب تحریم بر اقتصاد کشور را بر طرف کند. در حقیقت رابطه این دو مورد عکس است و این توافقنامه های تجاری هستند که برای رسیدن به نهایت ظرفیت خود نیازمند رفع تحریم ها و برقراری روابط بانکی با جهان هستند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان