طرح‌های مرتعداری با رویکرد اقتصادی تدوین می‌شوند
براساس سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انجام شده از سوی دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مبنی بر تدوین ۲ میلیون هکتار طرح مرتعداری تا پایان سال جاری، سطح طرح‌های مرتعداری کشور از ۴۵ میلیون به ۴۷ میلیون هکتار می‌رسد.
جهان صنعت نیوز، ابوالقاسم حسین‌پور مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام مطلب فوق گفت: مطابق آخرین آمار رسمی، سطح مراتع کشور ۸۲،۹ میلیون هکتار است که از این میزان، ۵،۲ میلیون هکتار مراتع متراکم، ۲۰،۶ میلیون هکتار مراتع نیمه‌متراکم و ۵۷،۱ میلیون هکتار آن را مراتع کم‌تراکم تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به نظام بهره‌برداری از مراتع در قالب طرح مرتعداری در سامان‌های عرفی، اضافه کرد: یک میلیون و ۶۶ هزار خانوار بهره‌بردار در قالب ۴۵ هزار سامان عرفی با ۷۵ میلیون واحد دامی از مراتع کشور بهره‌برداری می‌کنند؛ این در حالی است که ظرفیت مجاز بهره‌برداری از مراتع در شرایط نرمال، ۳۵ میلیون واحد دامی است.
حسین‌پور با تاکید بر رویکرد اقتصادی کردن طرح‌های مرتعداری تصریح کرد: سیاستگذاری دفتر امور مراتع، استفاده چندمنظوره از مراتع با رویکرد اقتصادی کردن طرح‌های مرتعداری از طریق تهیه طرح‌های مرتعداری تلفیقی است.
وی با تشریح فعال‌سازی سایر ظرفیت‌ها و کارکرد‌های اقتصادی مراتع علاوه بر تولید علوفه و تامین گوشت قرمز و دیگر فرآورده‌های دامی افزود: بهره‌برداری از گیاهان دارویی و صنعتی، استفاده از ظرفیت‌های طبیعت‌گردی و بوم گردشگری در مراتع، زنبورداری و تولید عسل و دیگر فعالیت‌های متجانس با زیست‌بوم‌های مرتعی براساس استعداد مراتع از جمله مواردی است که در طرح‌های مرتعداری پیش‌بینی و به مرتعداران احاله مدیریت می‌شود.
مصوبه شورای عالی اداری؛ اختلال در نظام بهره‌برداری از مراتع کشور
مدیرکل دفتر امور مراتع با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با هشدار نسبت به تبعات هرگونه تضعیف این سازمان حاکمیتی گفت: این موضوع موجب نگرانی عمیق فعالان و بهره‌برداران بخش مراتع در سراسر کشور شده است و بیم آن می‌رود با انتزاع تکالیف ذاتی سازمان منابع طبیعی پیرامون سیاستگذاری، حفاظت، بهره‌برداری و اجرای طرح‌های مرتعداری و انتقال به سایر دستگاه‌ها، نظام بهره‌برداری از مراتع کشور دستخوش اختلال ناشی از حذف یکپارچگی مدیریت واحد منابع طبیعی از حیث فنی و حقوقی شود و به تبع آن به دلیل بروز ناهماهنگی و تعارض منافع دستگاه‌های مختلف، موجبات سوء استفاده سودجویان و زمین‌خواران و در نهایت تخریب مراتع شود.
وی در پایان با توجه به اجماع دانشگاهیان، محققان، پیشکسوتان، کارشناسان، بهره‌برداران جوامع محلی و دلسوزان منابع طبیعی مبنی بر لغو مصوبه مذکور، ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تصمیم مناسب، تقویت ساختار منسجم مدیریت منابع طبیعی کشور محقق شود.
منبع: برنا
کشاورزیلینک کوتاه :