کلید تابآوری اقتصادی در دوران بیثباتی

زیرساختها همچنان بهعنوان یکی از جذابترین حوزههای سرمایهگذاری با بازدهی پایدار، نقش کلیدی در تقویت تابآوری اقتصادی جهانی ایفا میکنند.
جهان صنعت نیوز – سرمایهگذاری در زیرساخت طی دهههای اخیر نهتنها بهعنوان محرک اشتغال و رشد اقتصادی بلندمدت مطرح بوده، بلکه نقش کلیدی در ارتقای تابآوری اقتصادها ایفا کرده است. با وجود افزایش نرخهای بهره و فشارهای تورمی که شرایط تأمین مالی را دشوارتر کردهاند، زیرساخت همچنان بهعنوان یک دارایی کمریسک و جذاب برای سرمایهگذاران باقی مانده است. پایداری نسبی درآمدها همراه با حمایتهای دولتی، باعث شده بازدهی سرمایهگذاری در زیرساخت در مقایسه با دیگر فرصتها هم باثباتتر و هم مطمئنتر باشد.
روندهای جهانی: رشد نامتوازن سرمایهگذاری
گزارش Infrastructure Monitor 2024 بانک جهانی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳، سرمایهگذاری خصوصی در پروژههای زیرساختی بازارهای اولیه (از جمله پروژههای جدید، بازسازی و خصوصیسازی) بهطور اسمی افزایش یافته و از میانگین پنجساله پیش از همهگیری بالاتر رفته است. اما این رشد همراه با افزایش هزینههای اجرا بوده و در بازارهای نوظهور همچنان عقبماندگی جدی مشاهده میشود. شکاف سرمایهگذاری بین اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه رو به گسترش است؛ موضوعی که تأکید میکند سرعت کنونی سرمایهگذاری با نیاز واقعی برای پر کردن شکاف جهانی زیرساخت فاصله زیادی دارد.
بازار ثانویه زیرساخت (خرید داراییها، بازتأمین مالی و اوراقسازی) نیز پس از یک دهه رشد سریع در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷ درصد کاهش یافت. افت ارزشگذاری ناشی از نرخهای بهره بالاتر مهمترین عامل این روند بوده است. همچنین منابع جمعآوریشده توسط صندوقهای زیرساخت تقریباً نصف سال قبل شد که نشاندهنده محدودیتهای جدید در جذب سرمایه است.
چرا زیرساخت همچنان جذاب است؟
با وجود فشارهای اقتصادی، زیرساخت برای سرمایهگذاران یک حوزه ممتاز باقی مانده است. وامهای زیرساختی نسبت به بدهیهای شرکتی عملکرد اعتباری بهتری داشته و نرخ نکول پایینتری را نشان دادهاند. بازده سالانه صندوقهای زیرساخت طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ بهطور میانگین ۱۱.۳ درصد بوده و تا سال ۲۰۲۸ تنها اندکی کاهش به ۱۰.۹ درصد پیشبینی میشود؛ در حالیکه بازده سرمایهگذاریهای پرریسکتر همچون سهام خصوصی و سرمایهگذاری جسورانه افت بیشتری را تجربه خواهند کرد.
این شرایط موجب شده سرمایهگذاران بیش از ۷۰ درصد منابع خود را به راهبردهای کمریسک اختصاص دهند، در حالیکه گرایش به رویکردهای فرصتطلبانه پرریسک کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۳، کشورهای با درآمد بالا رشد نزدیک به ۲۰ درصدی در سرمایهگذاری زیرساختی اولیه تجربه کردند اما در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، سرمایهگذاری اندکی کاهش یافت. هرچند برآوردهای اولیه ۲۰۲۴ حاکی از بهبود نسبی است اما جریان سرمایه خصوصی همچنان به سمت اقتصادهای توسعهیافته متمایل است؛ بهویژه در حوزههای انرژی و زیرساخت دیجیتال که با مشوقهای سیاستی تقویت شدهاند.
نکته مهمتر، تمرکز بالای سرمایهگذاری در چند اقتصاد نوظهور بزرگ است. شش کشور چین، هند، برزیل، مکزیک، ترکیه و اندونزی طی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۶۷ درصد سرمایهگذاری خصوصی در بازارهای نوظهور را جذب کردهاند؛ مسئلهای که نشان میدهد کشورهای کوچکتر و کمدرآمد همچنان با محرومیت ساختاری مواجهاند.
برای بسیج سرمایه خصوصی بیشتر بهویژه در بازارهایی که ریسک بالا تلقی میشود، باید ابزارهایی که کارآمدی خود را نشان دادهاند تقویت شوند:
تضمینها: استفاده از تضمینهای اعتباری در ساختارهای تأمین مالی ترکیبی، مشارکت بخش خصوصی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. پروژههای دارای تضمین ۸۰ درصد مشارکت بدهی خصوصی دارند در برابر ۴۲ درصد پروژههای بدون تضمین. با این حال، پس از همهگیری کرونا، عرضه تضمینهای فرامرزی هنوز به سطح قبلی بازنگشته است.
اصلاحات نهادی و مقرراتی: هر بهبود در محیط مقرراتی میتواند تا ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه جدید جذب کند. نمونه بارز آن اصلاحات در صربستان و کامرون است که با حمایت بانک جهانی و PPIAF، منجر به کاهش هزینه انرژیهای تجدیدپذیر، بهبود اعتبار بنادر و تصویب قانون جدید مشارکت عمومی–خصوصی شد.
نقش نهادهای مالی توسعهای و بانکهای چندجانبه: در سال ۲۰۲۳، این نهادها ۲۳ درصد بیشتر از سال قبل سرمایه خصوصی را بسیج کردند. نمونهای موفق، برنامه تسهیلات زیربنایی جهانی در برزیل است که مدل مشارکت عمومی–خصوصی برای روشنایی شهری را توسعه داد و انتظار میرود ۱۸۰ میلیون دلار سرمایه خصوصی برای ۷ میلیون نفر جذب کند.
ضرورت پر کردن شکاف سرمایهگذاری
چشمانداز آینده نشان میدهد که پر کردن شکاف جهانی زیرساخت مستلزم اقدام هماهنگ سیاستگذاران، تقویت ظرفیتهای نهادی و استفاده گستردهتر از نوآوریهای مالی است. زیرساخت تنها یک بخش اقتصادی نیست؛ بلکه بنیانی برای اشتغال، رشد پایدار و افزایش تابآوری کشورهاست.
بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایهگذاری نشان داده است اما ایجاد محیطهای توانمندساز، شرط اساسی برای تبدیل این آمادگی به سرمایهگذاری پایدار و فراگیر است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :