قیمت‌گذاری دستوری، کابوس تولیدکنندگان صنایع غذایی

جهان صنعت نیوز: صنایع غذایی یکی از بخش‌های کلیدی و راهبردی اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود؛ چرا که نه تنها نقش مستقیمی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کند، بلکه سهم چشم‌گیری در اشتغال‌زایی، ارزش‌افزوده و توسعه پایدار اقتصادی نیز دارد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که ایران ظرفیت تبدیل به هاب غذایی منطقه را دارد اما این ظرفیت، بازیچه مدیریت نادرست در داخل کشور شده است. دخالت‌های دولتی مانند تحمیل قیمت‌های دستوری به تولیدکنندگان ظرفیت‌های عظیم این صنعت مهم را تحت تاثیر جدی قرار داده است.

بار تولید صنایع غذایی بر دوش بخش خصوصی

محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی با اشاره به لزوم درک اهمیت سپردن اقتصاد به مردم به «جهان صنعت» گفت: اولین سری کارخانه های غذایی، مجوز های خود را از شهرداری دریافت کردند. با گذر، زمان صنعت غذا پیش رفت کرد و طی چند دهه گذشته به پیشرفت های چشمگیری دست یافت. بسیاری از کالاهای مربوط به این صنعت در سال های قبل به کشور وارد می شدند اما امروزه می بینیم که همان کالاها در داخل کشور تولید می شوند و از سمت دیگر بسیاری از کالاهای مربوط به صنعت غذا تولید داخل به کشور های گوناگون صادر می شوند. همین مساله گواه این است که صنعت غذای کشور موفق شده است جایگاه خود را در چند دهه گذشته چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی پیدا کند. اما متاسفانه با وجود پیشرفت های چشمگیر صنایع غذایی کشور در چند دهه گذشته، دولت ها هیچ یک، کوچک ترین نقشی در این پیشرفت نداشت و به جرات می توان گفت این بخش خصوصی بوده است که تماما بار این موضوع را به دوش کشیده است. امکان ندارد به داخل یک فروشگاه بروید و محصولات مشابه فروشگاه های اروپایی را در آن ها پیدا نکنید؛ چه بسا در بسیاری از موارد تنوع محصولات داخلی صنایع غذایی، بسیار بیشتر هم هست.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت در بسیاری از مواقع، چالش هایی را که برای صنایع غذایی ایجاد می کند، انکار می کند. در پاسخ به این اقدام آن ها باید گفت که اگر این چالش ها وجود ندارد چرا خودتان ستاد رفع موانع تولید را به وجود آوردید؟ طبیعتا چالش هایی وجود داشت که خودتان هم آن را تشخیص دادید و برای رفع آن ها یک ستاد مشخص را به وجود آوردید.

قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش همیشگی تولیدکنندگان

دبیر فدراسیون صنایع غذایی با اشاره به چالش همیشگی تولیدکنندگان یعنی قیمت گذاری دستوری گفت: متاسفانه از جمله بزرگ ترین چالش های صنایع غذایی این است که قیمت گذاری دستوری همیشه در آن نقش پررنگی داشته است. صنایع غذایی هیچ کمک و وجهی را از دولت برای تولید خود دریافت نمی کند و در هیچ مورد برای آن تخصیصات ویژه ای در نظر گرفته نشده است؛ دولت چه حقی برای خود می بینید که دست به تعیین قیمت می زند؟ اگر دولت از همان ابتدای فرایند تولید، شریک سختی های تولیدکننده بود و کمک های ویژه ای برای آن در بحث های گوناگونی مانند ارز و مالیات در نظر می گرفت، آنوقت می توانست بحث قیمت گذاری دستوری را تا حدی توجیه کرد اما در حال حاضر دولت هیچ حقی برای این اقدام ندارد.

بختکی به نام مالیات بر ارزش افزوده 

وی ادامه داد: در زمان یکی از دولت ها آمدند و مالیات به ارزش افزوده ده درصد را تصویب کردند و برای یک دوره آزمایشی چهار ساله آن را مصوب کردند. همین موضوع سال ها است که مانند یک بختک بر پیکر صنایع غذایی کشور افتاده است. برای اقداماتی از این قبیل بهترین کار این است که نگاهی به وضعیت دنیا داشته باشیم و ببینیم که آن ها چه رویه ای را در پیش گرفته اند. برای مثال در همین بحث مالیات نیازی نیست خود را با کشور های اروپایی و آمریکایی مقایسه کنیم بلکه با یک مقایسه کوچک با همین کشور های اطراف مانند ترکیه، عراق و افغانستان هم توجه می شویم که بحث مالیات به ارزش افزوده ده درصد تا چه اندازه بی معنی است. در هیچکدام از کشور های مذکور همچین وضعیتی وجود ندارد و در میان این کشور ها تنها ترکیه است که مالیات به ارزش افزوده می گیرد و رقم آن هم یک درصد است!

نقاشی گفت: در حقیقت ما بر رزق مردم مالیات گذاشته ایم. کارمندی که حقوق خود را دریافت می کند از همان فیش حقوقی مالیات خود را پرداخت کرده است و دیگر نیازی به پرداخت مالیات برای غذایی که می خورد، ندارد. تمام این مشکلات به این بر می گردد که روند و سیستم مالیاتی کشور بر مبنای داده های علمی و تحقیقات درست نبوده است. ایرانی ها در بسیاری از علوم در رتبه های برتر جهانی قرار دارند و خودمان هم به این مساله واقف هستیم اما چرا باید زمانی که به سود دولت است در دسته علوم اقتصادی این چنین رویکرد عقب مانده ای داشته باشیم؟

از دست رفتن بازار های صادراتی

دریافت پروانه تولید امروزه به چالش بسیاری از فعالان صنعت غذا تبدیل شده است. نقاشی در اینباره گفت: بحث مجوز ها، چالش دیگری است که مسیر فعالان صنایع غذایی را بسیار دشوار تر از آنچه باید کرده است. واحدی را در نظر بگیرید که برای شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی، هزینه و انرژی فراوانی را بر پای این کار می گذارد و در نهایت موفق به جذب چند مشتری خارجی می شود. این واحد برای هر تغییر کوچک که برای ذائقه مصرف کننده خارجی در محصول خود می دهد باید دستکم شش ماه درگیر دریافت مجوز جدید از سازمان صنایع و دارو باشد. در نظر بگیرید که این تغییر می تواند بسیار جزیی مانند حذف دارچین یا افزایش نمک باشد! طبیعی است که مشتری خارجی در این شرایط از دست می رود چرا که مشتری صنایع غذایی کالا را برای همان روز خود می خواهد نه شش ماه دیگر! همین می شود از دست رفتن بازار های صادراتی! در کشورهای خارجی مانند ترکیه که سابقه خوبی در صادرات مواد غذایی دارند، تولیدکننده یکبار برای تولید مجوز را می گیرد و دولت دیگر آن را به حال خود می گذارد تا با همان یک مجوز فعالیت خود را انجام دهد اما در کشور ما از هیچ فرصتی برای سنگ اندازی بر سر راه تولیدکننده دریغ نمی شود.

قصاص پیش از جنایت

وی ادامه داد: در همه جای دنیا، تولیدکننده تنها لازم است از سازمان غذای آن کشور مجوز را دریافت کند و بعد ها اگر خطایی از آن سر زد با مجازات های سنگین مواجه می شود. در ایران اما بحث مجوز، قصاص پیش از جنایت است و اصلا خودشان به تولیدکنندگان راه کج را آموزش می دهند! تشکل های بخش خصوصی بار ها این پیشنهاد را به دولت داده اند که در پروسه دادن مجوز ها به آن ها کمک کنند تا هم سرعت و هم کیفیت کار بالا رود چرا که طبیعتا کارخانه ای که چند چند دهه تجربه کار دارد، عملکرد بهتری از کارمندی که با یکسال کار، کارشناس غذا و دارو شده است از خود نشان می دهد. سازمان غذا و دارو بار ها اعلام کرده است که نیرو ندارد. فدراسیون پیشنهاد امضای یک تفاهمنامه را به سازمان داد تا از کارشناس های خود فدراسیون برای ارزیابی تولیدکنندگان استفاده شود. لازم به ذکر است که این کار، مطابق قانون بهبود محیط کسب و کار است اما تا به امروز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

یا غذا و دارو یا استاندارد

نقاشی در خاتمه سخنانش افزود: در تمام دنیا، استاندارد بر روی تولیداتی از جمله ماشین آلات و خودرو تمرکز دارد و غذا اصولا زیر نظر سازمان غذای هر کشور است. در ایران به وفور می بینیم که در یکی از آزمایشگاه های سازمان استاندارد بر روی محصولات یک تولیدی، آزمایشی می شود و همان آزمایش در یک آزمایشگاه کاملا مشابه در غذا و دارو نیز صورت می گیرد! درباره این موازی کاری ها فدراسیون پیگیری های فراوانی کرده است و جلسات متعددی نیز با کمیسیون بهداشت مجلس نیز برگزار شده است. خواسته ما نیز مشخص است و آن این است که یا غذا یا استاندارد مسوولیت نهایی در بحث صنایع غذایی را بر عهده بگیرد.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن