رونمایی وزیر اقتصاد از کسری بودجه هولناک ۱۴۰۴ ؛ بودجه کدام دستگاه ها قطع می‌شود؟
وزیر اقتصاد از بررسی لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت خبر داد و با هشدار درباره کسری بودجه ۸۰۰ همتی، بر ضرورت کاهش هزینه‌ها، اصلاح سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد.
جهان صنعت نیوز، در دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که دولت طی سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بوده و برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود ناچار به انتشار حدود ۸۰۰ همت اوراق بدهی شود. به گفته او، این وضعیت منابع مالی را از بخش تولید دور کرده و فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
بررسی لایحه اصلاح بودجه
مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت نامناسب تأمین مالی در کشور گفت: «لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت در حال بررسی است تا بخشی از هزینه‌ها کاهش یابد، هرچند اجرای آن برای دولت هزینه سیاسی خواهد داشت.» او افزود کمبود نقدینگی موجب افت فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش تورم شده و بانک‌ها را به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق داده است.
راهکارهای پیشنهادی
وزیر اقتصاد یکی از راه‌های کاهش فشار تورمی را استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای دانست و تأکید کرد بنگاه‌های بزرگ باید از بازار سرمایه تأمین مالی شوند و واحدهای کوچک همچنان از شبکه بانکی استفاده کنند. او همچنین از طراحی صندوق پروژه‌های ارزی برای صادرکنندگان خبر داد که به مردم امکان سرمایه‌گذاری ارزی به جای نگهداری دلار نقدی را می‌دهد.
تسهیلات به بخش کشاورزی
مدنی‌زاده به دستور رئیس‌جمهور برای تخصیص ۲۵۰ همت تسهیلات به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت اگر این منابع به تولید داخلی هدایت شود، می‌تواند به خودکفایی کمک کند. در همین نشست، وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد تکمیل واحدهای نیمه‌تمام این بخش به ۲۵۹ همت سرمایه جدید نیاز دارد.
نگرانی بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی هشدار داد بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات دچار مشکل شده‌اند و اگر اقدامی فوری صورت نگیرد، تعطیلی گسترده در راه خواهد بود. او گفت بخش عمده اوراق منتشرشده را بانک‌ها خریداری کرده‌اند و منابعی برای وام‌دهی باقی نمانده است.
مطالبه مجلس برای اصلاح سیاست‌های پولی
نمایندگان مجلس نیز در این نشست بر اهمیت امنیت غذایی و ضرورت حمایت صادراتی از کشاورزی تأکید کردند. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «رشد اقتصادی تنها ۳ درصد است در حالی که هدف برنامه هفتم رشد ۸ درصدی بوده است.» او با اشاره به رشد ۳۵ درصدی نقدینگی و تورم نقطه‌ای ۳۷ درصدی، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های پولی شد و هشدار داد در غیر این صورت مجلس ناگزیر به تحقیق و تفحص خواهد بود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :