تورم ایران از کجا می‌آید؛ دلار یا نقدینگی؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران طی شش سال اخیر میانگین تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده است؛ در حالی که پیش از آن این رقم حدود ۲۰ درصد بود. هرچند جهش نرخ ارز به‌عنوان محرک کوتاه‌مدت تورم شناخته می‌شود اما بررسی داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد عامل اصلی در تداوم تورم، رشد سریع نقدینگی ناشی از کسری بودجه ساختاری و ناترازی بانک‌هاست. تأمین مالی کسری دولت از طریق استقراض، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تسلط مالی، پایه پولی را افزایش داده و نقدینگی را به سطحی فراتر از ظرفیت تولید رسانده است. در این شرایط ارز بیشتر آینه‌ای از ناترازی‌های پولی و مالی است؛ بنابراین مهار پایدار تورم تنها از مسیر کنترل نقدینگی و اصلاحات ساختاری مالی و بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.

مقصر تورم؛ دلار یا نقدینگی؟

اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته به جز چند سال معدود همواره تورم دو رقمی را تجربه کرده است. با این وجود طی چند سال گذشته و به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران فضای تورمی جدید را پشت سر گذاشت. در حالی که تا پیش از سال ۱۳۹۷ میانگین تورم بلندمدت در سطح ۲۰ درصد قرار داشت، طی ۶ سال گذشته این رقم به ۴۰ درصد افزایش یافته است. اعدادی که خود گواه شدت تورمی چند سال گذشته در مقایسه با روند کلی اقتصاد ایران است.

در سطح افکار عمومی، نوسانات نرخ ارز همواره به‌عنوان مقصر اصلی تورم معرفی می‌شود؛ روایتی که هرچند از تجربه روزمره مردم نشأت می‌گیرد اما تنها بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد. افزایش نرخ ارز به‌ویژه در دوره‌های جهش ارزی از طریق افزایش هزینه واردات و شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتاب‌گیری قیمت‌ها دامن می‌زند. با این حال داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که ارز بیش از آنکه علت بنیادی تورم باشد، معلول فرآیندهای عمیق‌تری همچون رشد نقدینگی است.

بررسی روندهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد که رشد مداوم نقدینگی و کسری بودجه ساختاری دولت در ایران، نیروی محرکه اصلی تورم‌های بالا و ماندگار بوده است. تأمین مالی کسری‌های بودجه‌ای از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، انباشت بدهی دولت به شبکه بانکی و ناترازی بانک‌ها به افزایش پایه پولی و در نهایت انفجار نقدینگی منجر شده‌اند. این پدیده حتی در سال‌هایی که نرخ ارز با سیاست‌های دستوری مهار شده بود نیز به رشد سطح عمومی قیمت‌ها ادامه داده است.

بدین ترتیب، تورم ایران بیش از آنکه محصول تحولات بازار ارز باشد، برآمده از ناترازی‌های مالی و پولی است. به بیان دیگر، نرخ ارز در کوتاه مدت پیشران تورم است اما مسیر بلندمدت تورم را حجم نقدینگی تعیین می‌کند. به بنابراین اگرچه مردم افزایش نرخ ارز را مستقیماً در قیمت کالاها لمس می‌کنند اما ریشه پایدار تورم در رشد بی‌ضابطه نقدینگی و کسری‌های مزمن بودجه‌ای و بانکی نهفته است.

نقش نقدینگی در تورم ایران

برای فهم نقش محوری نقدینگی در تورم ایران باید به سازوکار خلق پول در اقتصاد و ارتباط آن با ساختار مالی دولت توجه کرد. در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی نه محصول توسعه مالی و افزایش بهره‌وری بلکه نتیجه کسری‌های مزمن بودجه‌ای و ناترازی‌های بانکی است. هر بار که دولت با کسری منابع روبه‌رو می‌شود یا به استقراض مستقیم از بانک مرکزی متوسل می‌شود یا از طریق شبکه بانکی و اوراق بدهی، منابع مالی لازم را تأمین می‌کند. در هر دو حالت پیامد نهایی افزایش پایه پولی و رشد سریع حجم نقدینگی است.

ویژگی خاص نقدینگی در ایران این است که این رشد تقریباً همواره از رشد تولید واقعی فراتر بوده است. وقتی نقدینگی بیش از ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد افزایش یابد، مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و به زبان ساده پول بیشتر، کالای کمتر در بازار جریان پیدا می‌کند. این شکاف مهم‌ترین مکانیسمی است که تورم‌های بالا و ماندگار را توضیح می‌دهد. تنها کافیست در نظر داشته باشید که در حالی نرخ رشد نقدینگی به طور میانگین از ابتدای دهه ۹۰ در محدوده ۲۵ درصد قرار داشته که نرخ رشد اقتصادی در همین بازه زمانی حدود یک درصد بوده است. مقایسه این دو عدد به خوبی نشان می‌دهد که خلق نقدینگی در اقتصاد ایران به طرز فاجعه باری بیش از نیازهای واقعی اقتصاد بوده است.

از سوی دیگر ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از منابع مهم خلق پول در ایران عمل می‌کند. بانک‌هایی که دارایی‌های موهومی و مطالبات غیرقابل وصول در ترازنامه دارند برای پوشاندن زیان‌های خود به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند. این فرآیند نیز پایه پولی را بزرگ‌تر کرده و نقدینگی را به سطحی فراتر از توان جذب اقتصاد می‌رساند.

همچنین باید به پدیده تسلط مالی اشاره کرد. جایی که سیاست پولی در خدمت سیاست مالی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی بانک مرکزی استقلال لازم برای کنترل نقدینگی را ندارد و ناگزیر به تأمین مالی کسری‌های دولت می‌شود. نتیجه آن است که حتی اگر نرخ ارز در کوتاه‌مدت مهار شود، فشار نقدینگی خود را در شکل تورم کالاها و خدمات داخلی نشان می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان گفت که در اقتصاد ایران، نقدینگی همانند موتور پیشران تورم عمل می‌کند. عاملی ساختاری که سایر متغیرها از جمله نرخ ارز به‌عنوان بازتاب آن ایفای نقش می‌کنند. در واقع اگر نرخ ارز در کوتاه‌مدت به‌عنوان جرقه افزایش قیمت‌ها عمل کند، نقدینگی همان سوختی است که این آتش را شعله‌ور نگه می‌دارد.

نرخ ارز؛ متهم فرعی یا مقصر پوششی؟

در حافظه جمعی ایرانیان هر جهش نرخ ارز معادل با آغاز موجی تازه از گرانی‌هاست. تجربه زیسته مردم نیز این برداشت را تقویت می‌کند. به همین دلیل دلار برای افکار عمومی به متهم شماره یک تورم بدل شده است. با این حال تحلیل دقیق‌تر اقتصاد کلان نشان می‌دهد که نرخ ارز بیش از آنکه ریشه تورم باشد، بازتابی از اختلالات عمیق‌تری در نظام پولی و مالی کشور است.

شوک‌های ارزی البته در کوتاه‌مدت اثرات شدیدی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارند. افزایش نرخ ارز هزینه واردات را بالا می‌برد، انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و بنگاه‌ها را به تعدیل سریع قیمت‌ها وادار می‌سازد. این سازوکار به‌ویژه در اقتصادی که وابستگی بالایی به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید تورم‌های مقطعی ایفا می‌کند. اما این اثر معمولاً پایدار نیست. پس از فروکش‌کردن شوک نرخ تورم بار دیگر به همان روندی بازمی‌گردد که رشد نقدینگی برای آن تعیین کرده است.

به بیان دیگر، نرخ ارز بیشتر متغیری واسط و تابع است. زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن بالا روبه‌روست، افزایش نرخ ارز گریزناپذیر می‌شود. در این شرایط ارز صرفاً نقش آینه‌ای را ایفا می‌کند که ناترازی‌های پولی و مالی را بازتاب می‌دهد. از همین روست که کنترل دستوری نرخ ارز هرچند می‌تواند موقتاً انتظارات را مهار کند، اما در غیاب اصلاحات بنیادین در حوزه نقدینگی و بودجه خود به عاملی برای انباشت فشارهای تورمی تبدیل می‌شود.

بدین ترتیب باید گفت دلار متهم فرعی است؛ مقصر اصلی تورم جای دیگری پنهان شده است. تمرکز صرف بر بازار ارز به‌عنوان منبع اصلی گرانی‌ها همانند پرداختن به سایه به جای اصل موضوع است. اگر نقدینگی افسارگسیخته مهار نشود، حتی در صورت تثبیت نرخ ارز تورم همچنان پابرجا خواهد ماند و با کوچک‌ترین گسست در سیاست‌های ارزی دوباره شعله‌ور می‌شود.

بنابراین پاسخ به پرسش «مقصر تورم در اقتصاد ایران کیست؟» روشن است: مقصر اصلی نه در خیابان فردوسی و تابلوهای صرافی بلکه در ترازنامه‌های دولت و حساب‌های پر از ناترازی بانک‌ها پنهان شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان