فروپاشی نظم جهانی ؛ اقتصاد به‌مثابه سلاح ژئوپلیتیک

جهان صنعت نیوز – جهان وارد دوره‌ای تازه شده است؛ دوره‌ای که در آن اقتصاد و امنیت ملی بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده‌اند. آنچه روزگاری به‌عنوان مزیت جهانی‌سازی و وابستگی متقابل اقتصادی مطرح بود، اکنون به ابزاری برای فشار، تهدید و معامله سیاسی تبدیل شده است. ایالات متحده که خود طی دو دهه گذشته از این ابزار برای تحریم، کنترل مالی و تسلط بر فناوری استفاده می‌کرد، اکنون با واقعیتی جدید روبه‌رو است: دیگر قدرت‌ها نیز توانسته‌اند همین ابزار را علیه واشنگتن به‌کار گیرند.

درهم‌تنیدگی اقتصاد و امنیت؛ ورود جهان به دوره‌ای جدید

پس از پایان جنگ سرد، فضای بین‌المللی وارد مرحله‌ای شد که در آن جهانی‌سازی اقتصادی به‌عنوان مسیر اصلی توسعه پذیرفته شد. شرکت‌ها و دولت‌ها به‌تدریج زنجیره‌های تولید و تجارت خود را در سطح جهان گسترش دادند و زیرساخت‌های مشترکی برای مبادلات مالی و فناورانه شکل گرفت. در این میان، ایالات متحده به دلیل جایگاه برتر اقتصادی، فناوری و نهادی خود توانست بسیاری از این زیرساخت‌ها را تحت سلطه بگیرد.

در حوزه مالی، سوئیفت و نظام تسویه دلاری عملاً ستون فقرات تجارت جهانی را تشکیل دادند. چون اکثر مبادلات بین‌المللی به دلار انجام می‌شد، بانک‌های کارگزار و نهادهای آمریکایی امکان داشتند جریان مبادلات را رصد یا مسدود کنند.

در حوزه فناوری، اینترنت و پلتفرم‌های آمریکایی (گوگل، آمازون، مایکروسافت، شبکه‌های اجتماعی) به زیرساخت‌های جهانی تبدیل شدند؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به فضای دیجیتال به معنای وابستگی به قواعد و نظارت ایالات متحده بود.

در حوزه تولید صنعتی، به‌ویژه صنعت نیمه‌هادی‌ها، هرچند فرآیند ساخت در سطح جهان پراکنده شد اما مالکیت فکری و نرم‌افزارهای کلیدی طراحی تراشه همچنان در اختیار چند شرکت آمریکایی باقی ماند.

این تمرکز آمریکا را در موقعیتی قرار داد که هرگاه اراده می‌کرد، می‌توانست از این گلوگاه‌ها برای تحریم، فشار و اعمال قدرت ژئوپلیتیکی استفاده کند. نمونه‌های آن را در تحریم‌های مالی ایران، محدودیت علیه شرکت‌های روسی و همچنین ممنوعیت دسترسی چین به فناوری‌های حساس مشاهده کرده‌ایم.

در ابتدا جهانی‌سازی به‌عنوان ابزاری برای افزایش کارایی اقتصادی و تقویت همبستگی بین‌المللی در نظر گرفته می‌شد. اما همان زیرساخت‌هایی که قرار بود پل ارتباطی میان کشورها باشند، به مرور زمان به ابزار اجبار و فشار سیاسی بدل شدند. برای مثال نظام بانکی جهانی که هدفش تسهیل مبادلات بود، به ابزاری برای قطع دسترسی کشورها به سرمایه و تجارت بین‌الملل تبدیل شد. اینترنت که قرار بود محیطی آزاد و شفاف برای تبادل اطلاعات باشد، به یک شبکه نظارتی جهانی در خدمت منافع امنیتی آمریکا تغییر کارکرد داد. صنایع فناوری پیشرفته نیز از عرصه رقابت آزاد به عرصه جنگ اقتصادی بدل شدند. محدودیت صادرات تجهیزات نیمه‌هادی یا فناوری هوش مصنوعی به چین، بارزترین نمونه آن است.

کشورهایی که تحت فشار این سیاست‌ها قرار گرفتند، به تدریج دریافتند که وابستگی به زیرساخت‌های تحت کنترل آمریکا یک نقطه‌ضعف استراتژیک محسوب می‌شود. به همین دلیل، از اوایل دهه ۲۰۱۰ شاهد روندی بودیم که در آن قدرت‌های بزرگ به سمت ایجاد شبکه‌های جایگزین حرکت کردند:

چین با تمرکز بر خودکفایی فناورانه، ایجاد سامانه‌های پرداخت مستقل (مانند CIPS به‌عنوان جایگزین سوئیفت)، و توسعه زنجیره‌های بومی تولید نیمه‌هادی‌ها، راهبرد «امنیت اقتصادی» را به بخشی از سیاست ملی خود تبدیل کرد. اروپا نیز با راه‌اندازی ابزارهایی مانند اینستکس (برای دور زدن تحریم‌های ایران) و بحث درباره به دنبال کاهش آسیب‌پذیری خود از فشارهای آمریکا برآمد، هرچند موفقیت محدودی داشت. سایر کشورها، به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه، شروع به تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی کردند تا از خطرات احتمالی تحریم و اجبار در امان بمانند.

سلاح ژئوپلیتیکی نوین چین

چین در دهه اخیر با درک عمیق‌تری از مخاطرات وابستگی فناورانه، مسیر تازه‌ای در سیاستگذاری اقتصادی و امنیتی خود گشود. نقطه عطف این تغییر رویکرد را می‌توان در آگاهی نسبت به مخاطرات ناشی از سلطه فناوری‌های خارجی جست‌وجو کرد. در ابتدا، استقلال فناورانه در چشم‌انداز بلندمدت توسعه چین تعریف می‌شد، اما تجربه‌های عملی نشان داد که وابستگی به فناوری‌های حیاتی می‌تواند تهدیدی فوری برای امنیت ملی و تداوم رشد اقتصادی باشد.

تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که علیه شرکت‌های بزرگی همچون ZTE و Huawei اعمال شد، این واقعیت را آشکار کرد که ساختار صنعتی چین هنوز در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر است. چنین رویدادهایی نگاه حاکمیتی را به سمت تمرکز بر «گلوگاه‌های حیاتی» سوق داد و ضرورت دستیابی به خوداتکایی فناورانه را به موضوعی راهبردی بدل کرد. در پاسخ، سیاستی جامع تحت عنوان «نظام یکپارچه ملی» شکل گرفت که بر بسیج همه ظرفیت‌های دولتی و خصوصی برای غلبه بر آسیب‌پذیری‌ها و تحقق پیشرفت‌های اساسی در فناوری‌های کلیدی تأکید داشت.

یکی از محورهای اصلی این سیاست، تمرکز بر صنعت مواد نادر معدنی بود؛ صنعتی که چین نه‌تنها در تأمین مواد اولیه آن نقش محوری دارد بلکه در فرآوری و تبدیل این عناصر به محصولات راهبردی نیز برتری چشمگیری کسب کرده است. اهمیت این مواد در تولید آهنرباهای خاص و کاربرد آن‌ها در صنایع هوافضا، خودرو و فناوری‌های پیشرفته موجب شد این حوزه به یکی از ابزارهای کلیدی چین برای اعمال فشار متقابل بر سایر قدرت‌ها تبدیل شود.

در همین راستا چین با ایجاد چارچوب‌های نهادی جدید در زمینه کنترل صادرات، عملاً سازوکاری مشابه ابزارهای اقتصادی قدرت‌های غربی بنا نهاد. قوانین و مقررات تازه در حوزه کالاهای دوگانه نه‌تنها امکان اعمال محدودیت را فراهم آورد، بلکه اطلاعاتی دقیق از جریان‌های تجاری و مشتریان در اختیار دولت قرار داد و قدرت هدف‌گیری دقیق‌تری به سیاستگذاران بخشید.

کاربست این سیاست‌ها در سال‌های اخیر نشان داد که چین توانسته است در شرایط حساس از گلوگاه‌های اقتصادی برای چانه‌زنی و دفاع از منافع خود بهره گیرد. محدودسازی صادرات مواد نادر معدنی فشار قابل‌توجهی بر صنایع خودروسازی آمریکا و اروپا وارد کرد و این کشورها را ناگزیر به امتیازدهی در حوزه فناوری‌های نیمه‌هادی ساخت.

با وجود این دستاوردها، پرسشی جدی درباره پایداری این مسیر وجود دارد. مداخلات گسترده دولت و گرایش به استفاده سیاسی از ابزارهای اقتصادی، هرچند در کوتاه‌مدت مزیت ایجاد می‌کند اما در بلندمدت می‌تواند مانعی برای نوآوری، سرمایه‌گذاری و پویایی بخش خصوصی باشد. به همین دلیل، موفقیت کنونی چین در بهره‌گیری از وابستگی‌های جهانی، اگرچه قدرت چانه‌زنی این کشور را افزایش داده است اما با خطر فرسایش تدریجی کارآمدی اقتصادی و فناورانه نیز همراه است.

اروپا و پارادوکس قدرت اقتصادی

اروپا در عرصه اقتصاد جهانی از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است که در صورت بهره‌برداری درست می‌تواند این قاره را به یک قدرت ژئو‌اقتصادی مستقل بدل کند. زیرساخت‌های مالی مهمی مانند سوئیفت و یوروکلیر در خاک اروپا قرار دارند؛ شبکه‌هایی که نقشی حیاتی در مبادلات مالی جهانی ایفا می‌کنند. افزون بر این، شرکت‌های کلیدی در حوزه فناوری پیشرفته، از جمله ASLM (تولیدکننده تجهیزات لیتوگرافی نیمه‌هادی)، SAP (نرم‌افزارهای سازمانی) و Ericsson (زیرساخت مخابراتی) در اروپا مستقر هستند. همچنین بازار واحد اروپایی از نظر اندازه و ظرفیت خرید، دومین بازار بزرگ جهان پس از ایالات متحده به شمار می‌آید. این مجموعه ظرفیت‌ها می‌تواند اروپا را به یک بازیگر تعیین‌کننده در معماری اقتصادی و فناورانه جهان تبدیل کند.

با این حال، مشکل بنیادین اروپا در نبود انسجام نهادی و سیاسی نهفته است. برخلاف ایالات متحده یا حتی چین که ساختارهای متمرکز و یکپارچه برای اعمال فشار اقتصادی دارند، اروپا در عمل فاقد دستگاهی کارآمد برای بهره‌گیری از این توانمندی‌هاست. تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا در حوزه امنیت اقتصادی نیازمند اجماع کشورهای عضو است؛ فرآیندی که معمولاً طولانی، پیچیده و همراه با اختلاف‌نظرهای سیاسی و اقتصادی میان دولت‌هاست.

نمونه بارز این ضعف در مواجهه با تحریم‌های چین علیه لیتوانی آشکار شد. زمانی که پکن برای فشار سیاسی، محدودیت‌هایی بر واردات کالاهای لیتوانی اعمال کرد، انتظار می‌رفت اتحادیه اروپا با استفاده از ابزارهای جمعی از یکی از اعضای خود دفاع کند. اما فشار شرکت‌های بزرگ آلمانی و تمایل دیگر کشورها به حفظ روابط تجاری با چین باعث شد واکنش اروپا به‌شدت ضعیف و نامنسجم باشد. این تجربه نشان داد که شکاف منافع میان اعضا می‌تواند توان بازدارندگی اتحادیه را از بین ببرد.

در همین راستا، اتحادیه اروپا «ابزار ضد اجبار» یا Anti-Coercion Instrument را طراحی کرد تا از آن برای مقابله با فشارهای خارجی استفاده کند. این سازوکار در ظاهر به بروکسل امکان می‌دهد در برابر اقدامات اقتصادی خصمانه از ابزارهایی همچون محدودیت دسترسی به بازار، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی یا ممنوعیت خریدهای دولتی استفاده کند. اما واقعیت این است که پیچیدگی حقوقی و وابستگی به توافق جمعی اعضا عملاً این ابزار را ناکارآمد کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سازوکار بیش از آنکه در عمل بازدارنده باشد، بیشتر جنبه نمادین دارد و قدرت‌های دیگر – به‌ویژه آمریکا و چین – چندان آن را جدی نمی‌گیرند.

به این ترتیب، اروپا با وجود برخورداری از زیرساخت‌های مالی و فناورانه عظیم و بازاری قدرتمند، در عمل به دلیل ضعف نهادی و شکاف‌های سیاسی میان کشورهای عضو، از ظرفیت ژئو‌اقتصادی بالقوه خود بهره‌برداری کامل نمی‌کند. نتیجه این وضعیت، قرار گرفتن اروپا در موقعیتی آسیب‌پذیر است؛ موقعیتی که آن را در برابر فشارهای همزمان چین و ایالات متحده ناتوان و وابسته نشان می‌دهد.

معامله‌گری کوتاه‌مدت به جای راهبرد بلندمدت در سیاست اقتصادی آمریکا

بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی ایالات متحده در دوران اخیر نه از سوی رقبای خارجی، بلکه از دل ساختار داخلی این کشور برخاسته است. زیرساخت نهادی و دستگاه‌های بوروکراتیک که طی دهه‌ها به‌عنوان ستون‌های اصلی قدرت اقتصادی آمریکا شکل گرفته بودند، در سال‌های اخیر تضعیف و دچار فرسایش شده‌اند. کاهش بودجه و نیروی انسانی در نهادهای کلیدی همچون دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و اداره صنعت و امنیت (BIS( همراه با کوچک‌سازی شورای امنیت ملی، عملاً ظرفیت تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و امنیتی را محدود کرده است. این روند به‌ویژه در شرایطی که ابزارهای ژئو‌اقتصادی به رکن اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل شده‌اند، آسیب‌پذیری جدی ایجاد می‌کند.

فراتر از بُعد نهادی، نوع مدیریت سیاسی نیز بر شدت این فرسایش افزوده است. تمرکز بیش‌ازحد تصمیم‌گیری‌ها در سطح فردی و کوتاه‌مدت، جایگزین رویکرد مبتنی بر کارشناسی و هماهنگی بین‌نهادی شده است. نتیجه چنین رویکردی، افزایش تمایل به معامله‌های فوری و مقطعی است؛ اقداماتی مانند توافق نیمه‌هادی با امارات یا عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور یا آرامش‌بخش باشند، اما در بلندمدت برتری فناورانه و جایگاه نهادی آمریکا را تضعیف می‌کنند.

به این ترتیب، واشنگتن به‌جای آنکه همچنان معمار و ناظر اصلی شبکه‌های وابستگی جهانی باشد، به‌تدریج در موقعیتی قرار گرفته که دیگران می‌توانند او را به حاشیه برانند. تناقض سیاست‌ها در حوزه‌های نوینی همچون رمزارزها و انرژی، این روند را تشدید کرده و ایالات متحده را از موقعیت مرکزی خود در نظام اقتصادی بین‌الملل دور ساخته است. در واقع، آمریکا با دست خود ابزارهایی را که روزی نقطه اتکای قدرتش بودند تضعیف می‌کند؛ روندی که می‌تواند در آینده نه تنها بر جایگاه جهانی آن، بلکه بر ثبات و رفاه داخلی نیز سایه‌ای سنگین بیفکند.

پایان نظم تک‌قطبی آمریکا

تحولات اخیر در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، پیامدهایی عمیق و چندوجهی بر ساختار نظم جهانی بر جای گذاشته است. این پیامدها نشان می‌دهد که دوره سلطه بلامنازع آمریکا بر زیرساخت‌های اقتصادی جهان به پایان نزدیک می‌شود و جهان به سوی الگویی پیچیده‌تر و چندقطبی‌تر حرکت می‌کند.

یکی از تحولات بنیادین، شکستن انحصار زیرساخت‌های آمریکامحور است. چین با ایجاد مجموعه‌ای از صنایع و فناوری‌های بومی موسوم به «پشتوانه فناورانه» توانسته است استقلال نسبی خود را در حوزه انرژی و فناوری اطلاعات تثبیت کند. اروپا نیز هرچند با کندی و پراکندگی در حال حرکت به سمت ساخت یورو استک است؛ پروژه‌ای که هدف آن کاهش وابستگی به فناوری‌ها و شبکه‌های مالی تحت کنترل واشنگتن است. نتیجه این روند، حرکت به سوی جهانی چندقطبی است که در آن هیچ قدرتی به تنهایی توانایی تعیین قواعد بازی را ندارد.

در چنین شرایطی منابع استراتژیک مانند مواد نادر معدنی، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های انرژی به میدان اصلی رقابت ژئو‌اقتصادی تبدیل شده‌اند. کنترل این منابع و زنجیره‌های تولید مرتبط با آن‌ها به‌مثابه سلاحی در روابط بین‌الملل به‌کار گرفته می‌شود. کشورهایی که به این گلوگاه‌ها تسلط دارند، می‌توانند دیگران را به امتیازدهی وادارند. بنابراین، آینده اقتصاد جهانی بیش از پیش به دسترسی و کنترل این منابع کمیاب گره خورده است.

متحدان دیرینه واشنگتن به‌تدریج درک کرده‌اند که ایالات متحده در بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، بیش از آنکه به منافع جمعی بیندیشد، در پی تحمیل اراده خود است. این تجربه باعث شده اعتماد راهبردی به آمریکا کاهش یابد و بسیاری از کشورها به دنبال گزینه‌های جایگزین برای کاهش وابستگی خود باشند. این فرسایش اعتماد، نه‌تنها قدرت مانور واشنگتن را محدود می‌کند، بلکه زمینه را برای ظهور بلوک‌های جدید اقتصادی و فناورانه فراهم می‌سازد.

آخرین پیامد، خرد شدن ساختار اقتصاد جهانی است. به جای یک نظم یکپارچه تحت رهبری آمریکا جهان به مجموعه‌ای از بلوک‌های رقیب تقسیم می‌شود. هشدار لری سامرز در این زمینه قابل تأمل است: کشورهای بیشتری ممکن است ترجیح دهند به «قطعه چینی» یا دیگر بلوک‌های نوظهور بپیوندند، زیرا آن‌ها را امن‌تر و سودمندتر از «قطعه آمریکایی» می‌دانند. این روند نشان می‌دهد که انسجام جهانی جای خود را به رقابت بلوکی داده و آینده اقتصاد بین‌الملل بر پایه موازنه قدرت و منافع متعارض بازتعریف خواهد شد.

پایان نظم جهانی نوین

عصر سلاح‌سازی وابستگی اقتصادی را می‌توان نقطه پایان دوران خوش‌بینانه جهانی‌سازی دانست؛ دورانی که در دهه ۱۹۹۰ با وعده افزایش رفاه، همکاری و همگرایی اقتصادی آغاز شد. آنچه امروز در برابر ماست، نظمی متفاوت است که در آن ابزارهای اقتصادی و فناورانه نه‌تنها برای رقابت تجاری بلکه به‌مثابه سلاحی ژئوپلیتیکی برای اعمال فشار و بازتعریف قدرت استفاده می‌شوند.

ایالات متحده که روزگاری معمار اصلی نظم جهانی پس از جنگ سرد و بهره‌بردار بزرگ‌ترین مزایای جهانی‌سازی بود، اکنون با ضعف‌های نهادی، کاهش انسجام راهبردی و تردید در میان متحدانش مواجه است. این شرایط، توانایی واشنگتن برای مدیریت بحران‌ها و حفظ جایگاه هژمونیک خود را به‌شدت تضعیف کرده است.

در سوی دیگر، چین با سرعت چشمگیری در حال تثبیت موقعیت خود در زنجیره‌های فناوری و منابع حیاتی است. سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت نیمه‌هادی‌ها، تسلط بر فرآوری مواد نادر معدنی و ایجاد بوروکراسی منسجم برای کنترل صادرات، این کشور را قادر ساخته تا به بازیگری فعال در استفاده از ابزارهای اقتصادی بدل شود.

اروپا اما در میانه این تقابل گرفتار است. از یک‌سو به دلیل وابستگی امنیتی به آمریکا نمی‌تواند استقلال کامل داشته باشد و از سوی دیگر تحت فشار اقتصادی چین و وسوسه دسترسی به بازارهای آن قرار دارد. نبود نهادهای هماهنگ و اختلاف میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این قاره را به بازیگری نیمه‌فعال تبدیل کرده است که بیش از آنکه تصمیم‌ساز باشد، واکنش‌گر باقی مانده است.

راه‌حل ایالات متحده در برابر این تحولات، تنها در بازسازی نهادهای تخصصی، پرهیز از استفاده افراطی و غیرهدفمند از ابزارهای اقتصادی و بازتعریف همکاری واقعی با متحدان نهفته است. اگر چنین اصلاحاتی صورت نگیرد، همان‌طور که سلاح هسته‌ای در قرن بیستم تعادل قدرت جهانی را دگرگون کرد، «سلاح‌های اقتصادی» نیز می‌توانند آمریکا را از جایگاه مرکزی خود به حاشیه نظم جهانی برانند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان