نقدینگی کجاست؟ در دست دلالان یا در بخش تولید؟

آیا قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میتواند نقدینگی را از بازارهای غیر مولد مانند طلا و ارز به سوی تولید گسیل کند؟
جهان صنعت نیوز: رئیس جمهور روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴ «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را جهت اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. قانونی که در صورت اجرایی شدن میتواند نقش مهمی در کنترل آنچه سالهاست تحت عنوان دلالی و سفتهبازی بازارهای مالی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز را تحت تاثیر قرار داده، ایفا کند. علاوه بر مشکلات ساختاری در حوزه تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، حضور دلالها و تعیین قیمت توسط آنها همواره یکی از دلایل اصلی بیثباتی قیمتها، ایجاد تورم کاذب، و فرار سرمایه از بخش تولید شناخته میشود.
سوددهی کوتاهمدت، آسان و قطعی؛ علت اصلی تمایل به خرید طلا و ارز
میل به سرمایهگذاری در بازارهای مالی در ایران همواره یکی از سادهترین راهها برای جلوگیری از کاهش ارزش پول نقد بر اثر تورم بوده است؛ به طوریکه بسیاری از مردم سرمایههای کم و زیاد خود را در خرید طلا، دلار و یا خودرو صرف میکنند، و سوددهی کوتاهمدت، آسان و قطعی این نوع سرمایهگذاری تمایل افراد به سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی را به شکل محسوسی کاهش داده است. با ابلاغ این قانون و با خالی شدن احتمالی این بازارها از هیجانات کاذب ناشی از دلالی و سوداگری تمایل به کسب سود از تورم مداوم کاهش پیدا کرده و اخذ مالیات دست واسطهها را تا حدودی کوتاه خواهد کرد. در حقیقت این بازارها از حضور خریدارهایی که مصرفی نبوده و برای سرمایهگذاری ورود پیدا کردهاند، خالی شده و زمینه برای افرادی که مصرفکننده واقعی هستند، فراهم میشود. بنا بر آمار نیمه رسمی از حوزه مسکن تنها در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد قراردادهای معاملات ملکی جنبه غیر مصرفی داشته و در جهت سرمایهگذاری منعقد شدهاند.
درآمدهای کاذب حاصل از سوداگری تیشه به ریشه اقتصاد و اجتماع میزنند
درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در بازارهایی مانند ارز، خودرو و طلا هر چند در نگاه اول میتوانند کمککننده به اقتصاد خانوار به نظر برسند، در حقیقت به دلیل عدم مولد بودن و عدم نقشافرینی در تولید ناخالص داخلی مانند بیماری مزمن به بدنه اقتصاد نفوذ کرده و انگیزه کار و تولید را قشر جویای کار سلب میکند. بسیاری از جوانان تازهوارد به بازار کار با یک حساب سرانگشتی متوجه تفاوت میزان دستمزد حاصل از کار مفید و سود حاصل از خرید و فروش ارز و طلا میشوند، و دیگر عملا رغبتی برای فعالیتهای مولد نخواهند داشت.
درد تولید با مسکنهای موقتی قابل درمان نیست
سال جاری سال سرمایهگذاری برای تولید نام داشت، و انتظار میرفت حرکتی موثر از سوی دولت و بانک مرکزی در جهت گسیل دادن نقدینگی از بازارهای غیر مولدی مانند طلا و ارز به سمت تولید مشاهده شود. هر چند با گذشتن چندین ماه ابتدایی سال با بروز مشکلات کلان سیاسی و اقتصادی مانند جنگ ۱۲ روزه و سر برآوردن غول ناترازی و گستردگی غیر قابل کنترل قطعیهای برق، آب و گاز به بخش خانگی و صنعتی این رویا نقش بر آب شد. در شرایطیکه واحدهای تولیدی که در گذشته رونقی داشتند، به سمت ورشکستگی و اخراج گسترده نیروی کار حرکت میکنند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمیتواند به تنهایی به حرکت سرمایهها به بخشهای مولد کمک کرده و از حرکت نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و سفته بازی جلوگیری کند. علاوه بر این مشکلات، فاصله گرفتن نظام بانکی از هدف اولیه خود که همانا تامین مالی تولید داخلی است، به عدم رونق تولید در کشور دامن زده است. افزایش حمایتهای دولتی، بهبود ارتباطات بینالمللی و سهولت بیشتر تامین مالی از سوی بانکها از الزامات اولیه تحقق رشد تولید و حرکت سرمایهگذاری به سمت تولید است.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :