اعتراضات بی‌سابقه مردمی در عراق به فساد گسترده دولتی خوشه های خشم
جهان صنعت نیوز: چند روزی است که هزاران معترض خشمگین در عراق علیه آنچه فساد اداری و سوء‌مدیریت اقتصادی می‌خوانند، تظاهرات می‌کنند. خیابان‌های عراق یکپارچه شاهد حضور جوانانی است که از فساد و بیکاری و بی‌توجهی دولت به تنگ آمده‌اند و خواهان برکناری نخست‌وزیر هستند. ۱۰۰۰ کارمند متهم به فساد و اختلاس برکنار شده‌اند. عادل عبدالمهدی خواسته مردم را برحق دانسته اما اعلام هم کرده که برای پایان اعتراضات نباید منتظر معجزه یا راه‌حل جادویی بود.
سرکوب این اعتراضات تا‌کنون دست‌کم ۳۰ کشته و ۱۵۰۰ زخمی برجا گذاشته و پایتخت و چند شهر دیگر را به تعطیلی و وضعیت منع رفت‌وآمد کشانده است. اینترنت در بیشتر مناطق عراق نیز قطع و تمامی شبکه‌های اجتماعی به‌روی عراقی‌ها بسته شده است. تظاهرات‌کنندگان از فساد دولتی و اداری، نامناسب بودن خدمات عمومی و نرخ بالای بیکاری خشمگین هستند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، عراق در بین کشورهای دارای ذخایر اثبات‌شده نفت خام در جهان در رتبه چهارم قرار دارد، اما بخش اعظم جمعیت ۴۰ میلیونی کشور با مشکلاتی چون فقر، فقدان بیمه خدمات درمانی، عدم دسترسی به آموزش‌و‌پرورش رایگان و آب آشامیدنی سالم مواجه‌اند. فساد در ارکان حکومتی نیز در عراق موضوع تازه‌ای نیست. از سال‌ها پیش منتقدان و معترضان مقامات دولتی را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهبود اوضاع نابسامان کشور، بیشتر به فکر پر کردن جیب خود و نزدیکانش هستند. در فهرست سازمان بین‌المللی شفافیت، عراق به لحاظ درگیر بودن با فساد مالی و رانت‌خواری در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۶۸ قرار دارد.
اعتراضات خودجوش
برخلاف اعتراضات پیشین در عراق، این بار تظاهرات و تجمعات هیچ رهبری ندارد و از سوی حزب خاصی تدارک دیده نشده است. آتش اعتراضات این بار به صورت خودجوش شعله‌ور شده و اکنون دولت متعجب عراق ستادی تشکیل داده تا دلیل گسترش سریع این اعتراضات به شهرهای مختلف کشور را بررسی کند.
تظاهرات‌های پیشین اغلب از سوی مقتد‌ا صدر، روحانی و سیاستمدار شیعه، ترتیب داده می‌شد و پلیس این کشور در سرکوب معترضان از خود خویشتنداری نشان می‌داد. معترضان این هفته اما پشتیبان و وابستگی به گروهی ندارند و دولت در سرکوب آنها ارتش را وارد خیابان‌ها کرده و از تیراندازی مستقیم به جوانان ابایی ندارد.
بیشتر معترضان عراقی، جوانان و نوجوانان بیکاری هستند که به بیکاری ۲۵درصدی کشور، فساد دستگاه‌های دولتی و کمبود مزمن آب و برق اعتراض دارند. بیشتر این جوانان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که دیگر امیدی به یافتن کار ندارند و افرادی که به جبهه‌های مبارزه با داعش رفته بودند و پس از بازگشت به آنها شغل یا پاداشی داده نشده است. بیشتر معترضان نوجوان در انتخابات قبلی حتی واجد شرایط سنی رای دادن نبوده‌اند و دولت فعلی را کاملا از خود جدا می‌دانند.
جوانان عراقی می‌گویند اکنون در این کشور شغل‌فروشی باب شده و هر کس که خواستار استخدام در ادارات دولتی یا شرکت‌های وابسته باشد باید مبالغ هنگفتی پول، گاه تا ۱۰ هزار دلار بپردازد تا به او شغلی بدهند. آنها علاوه بر این به پارتی‌بازی فرقه‌ای مذهبی در استخدام‌ها هم اعتراض دارند.
فساد
سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق را در جایگاه دوازدهمین کشور جهان از نظر فساد اداری و دولتی رده‌بندی می‌کند. بنا بر گزارش‌ها از سال ۲۰۰۴ میلادی به این‌سو نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی این کشور در چرخه فساد و اختلاس گم شده است.
بسیاری از معترضان در خیابان‌ها، نظام پارلمانی که از ۱۶ سال پیش در این کشور برقرار شده را بستر فساد می‌دانند. به گفته آنها این نظام، پول کشور را بین دزدان تقسیم می‌کند و فاسدان در این سیستم مناصب خود را به نسل بعدی فاسدان منتقل می‌کنند. جمعیت ۴۰ میلیون نفری عراق همچنان با وجود دارا بودن ذخایر فراوان نفت در فقر و فاقه زندگی می‌کنند و زیرساخت‌های این کشور در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد. دولت عادل عبدالمهدی از آغاز کار خود قراردادهای اقتصادی زیادی با طرف‌های خارجی امضا کرده است اما معترضان می‌گویند پول این قراردادها به جیب افراد مشخصی می‌رود. در هر صورت پس از شکست داعش و بازگشت ثبات نسبی به کشور، مردم عراق توجه خود را از مقوله امنیت به مسائل اقتصادی و استقلال سیاسی کشورشان متوجه کرده‌اند و این، کار را برای دولت‌های ناکارآمد این کشور دشوارتر ساخته است.
نخست‌وزیر عراق: راه‌حل جادویی وجود ندارد در حالی که معترضان خواستار استعفای عادل عبدالمهدی هستند، او در یک سخنرانی بی‌سابقه تلویزیونی، با لحنی مسالمت‌جویانه با معترضان صحبت کرد. نخست‌وزیر عراق گفت که پاسخگوی نگرانی‌های معترضان خواهد بود، اما در عین حال هشدار داد که «هیچ راه‌حل جادویی» برای مشکلات این کشور وجود ندارد. هزاران معترض مقررات منع آمد و شد در بغداد و چندین استان جنوبی این کشور را نادیده گرفته و به خیابان‌ها آمده‌اند و در مقابل، نیروهای امنیتی به آنها تیراندازی کردند.
نخست‌وزیر عراق دیروز در یک پیام زنده تلویزیونی تاکید کرد که دولت او مطالبات مشروع مردم را پیگیری می‌کند. عادل عبدالمهدی در این پیام تلویزیونی ضمن درخواست از قانونگذاران برای حمایت از تغییرات در کابینه گفت: اکنون عراق بین دو این دو گزینه که «دولت باقی بماند» یا اینکه «دولت باقی نماند» قرار گرفته است.
از پارلمان و گروه‌های سیاسی می‌خواهم اختیار تغییرات در کابینه و تکمیل آن بدون سهمیه‌‌بندی‌های سیاسی را به نخست‌وزیر بدهند.نخست‌وزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق شد و تصریح کرد: عده معدودی موفق شده‌اند تظاهرات‌ها در برخی استان‌های این کشور را از مسیر مسالمت‌آمیز خارج کنند. عبدالمهدی در ادامه خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان‌های عراق شد.
او همچنین از تشکیل کمیته‌های قانونی برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان به کار گرفته نمی‌شود، خبر داد. نخست‌وزیر عراق گفت: طرحی را به پارلمان در دوره آتی ارائه می‌دهیم برای افزایش درآمد هر خانواده‌ای که سطح اقتصادی ضعیفی دارد تا زندگی شرافتمندانه برای همه خانواده‌های عراقی فراهم شود.
عبدالمهدی تاکید کرد: هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند وجود ندارد. او همچنین گفت: دولت مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان را پیگیری و آنها را برآورده می‌کند. مطالبات مردم برای مبارزه با فساد و نگرانی درباره آینده جوانان، مطالبات درستی هستند. نخست‌وزیر عراق گفت دولت او کار را برای اجرای اصلاحات اقتصادی آغاز کرده تا بتواند برای جوانان اشتغال ایجاد کند.
عبدالمهدی در عین حال اضافه کرد: برای مبارزه با فساد به تلاش بیشتری نیاز است. عادل عبدالمهدی با تاکید بر اینکه راه‌حل جادویی وجود ندارد گفت: دولت نمی‌تواند تمام آرزوهای شهروندان را ظرف یک سال برآورده کند. او همچنین گفت: عراق تصمیم گرفته تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را به جز کسانی که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند، آزاد کند.
تظاهرات در برخی از شهرهای عراق از روز سه‌شنبه در اعتراض به نبود اشتغال، ضعف خدمات‌رسانی و گسترش فساد و عدم مبارزه جدی با آن آغاز شد و برای سومین روز متوالی به صورت پراکنده ادامه یافت.
دولت عراق بارها با تاکید بر اینکه برگزاری مسالمت‌آمیز حق مسلم و مشروع معترضان عراقی است، از آنها خواسته است ضمن احترام به قانون، از انجام هر گونه اقدامی که منجر به خروج این تظاهرات از مسیر مسالمت‌آمیز می‌شود، خودداری کنند.
سازمان ملل و آمریکا نگرانی خود را نسبت به بروز خشونت در این کشور ابراز کردند و خواستار خویشتنداری مقامات عراق شدند. پنجشنبه گذشته دیده‌بان حقوق بشر از دولت عراق خواست تا فورا جلوی خشونت نیروهای امنیتی را بگیرند.
برکناری ۱۰۰۰ کارمند بخش دولتی در عراق
فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد با وجود ادامه تظاهرات در برخی شهرهای این کشور اوضاع امنیتی تحت کنترل است. همچنین عادل عبدالمهدی از مقر فرماندهی عملیات بغداد به همراه وزرای کشور و دفاع بازدید کرد و در جریان تحولات پایتخت قرار گرفت.
اخباری تایید‌نشده درباره حمله تظاهرکنندگان به تعدادی از مقرهای دولتی در منطقه التاجی در شمال بغداد منتشر شد. در همین راستا شورای‌عالی مبارزه با فساد عراق از برکناری ۱۰۰۰ کارمند بخش دولتی به اتهام اختلاس و هدر دادن اموال عمومی خبر داد.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا از نیروهای امنیتی عراق خواست در تعامل با تظاهرکنندگان خویشتنداری خود را حفظ کنند. این اتحادیه بر لزوم تحقق خواسته‌های مردم به ویژه اجرای اصلاحات اقتصادی تاکید کرد. در این میان اداره فرودگاه بغداد یورش تظاهرکنندگان به ساختمان فرودگاه را تکذیب و اعلام کرد که فعالیت هواپیمایی به روال عادی در حال انجام است و هیچ تغییری در موعد پروازها صورت نگرفته است.
درخواست آیت‌الله سیستانی از دولت عراق برای مبارزه با فساد
نماینده آیت‌الله سیستانی از دولت عراق خواست تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند. احمد الصافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در کربلا گفت: اخیرا تجاوزهایی علیه تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و املاک عمومی صورت گرفت. دولت باید تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند و از سهمیه‌بندی دست بردارد. انجام اصلاحات یک ضرورت است و باید به آن عمل کرد. روسای سه‌گانه باید تدابیر عملی را در این باره اتخاذ کنند. پارلمان عراق از طریق فراکسیون اکثریت پارلمانی که باید روش خود را تغییر دهد مسوولیت بزرگ‌تری را در این راستا برعهده دارد.
او گفت: اگر اوضاع به همین منوال باقی بماند هیچ امیدی به مقابله با گسترش فساد در کشور نیست. دولت باید از سهمیه‌بندی و حزب‌گرایی و طایفه‌گرایی در تعیین پست‌ها دوری کند و کسانی را که به اختلاس می‌پردازند و اموال عمومی را به باد می‌دهند مجازات کند.
الصافی گفت: مرجعیت قبلا پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای از افراد متخصص و خارج از گروه‌های دولتی را که دارای اعتبار و لیاقت باشند، داده بود. باید به اعضای کمیته اجازه داد از روند اوضاع با دقت اطلاع یابند. اگر این کمیته فعالیت خود را تکمیل کرد و گام‌های قضایی، قانونی و اجرایی را مشخص کرد در آن زمان به صورت قانونی تصویب خواهد شد. در آن زمان به پیشنهاد ما توجهی نشد و اکنون اگر به این پیشنهاد عمل شود راه مناسبی برای حل بحران خواهد بود. او گفت: مسوولان باید قبل از اینکه زمان از دست برود اوضاع را تحت کنترل گیرند و مشکلات را حل کنند و پیامدهای خطرناک استفاده از زور و خشونت را در نظر بگیرند.
سیاسیلینک کوتاه :