سرنوشت مبهم قانون ساماندهی اجاره
با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون ساماندهی اجاره مسکن، اجرای این قانون به دلیل تعلل نهادهای مسئول، انحصار در سامانه‌های ثبت قرارداد و غفلت سیاست‌گذاران از نقش کلیدی مسکن در کنترل تورم، همچنان بلاتکلیف مانده است.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: در سال‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این وضعیت نه‌تنها فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده، بلکه نقش مهمی در تشدید تورم ایفا می‌کند؛ چرا که هزینه مسکن بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌ای خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. در پاسخ به این بحران، قانون ساماندهی اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به تصویب رسید تا با ایجاد سازوکارهای نظارتی و ابزارهای اجرایی، روند رشد بی‌رویه اجاره‌ها کنترل شود. با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، اجرای کامل آن به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، تعلل نهادهای مسئول و شکل‌گیری انحصار در سامانه‌های ثبت قرارداد، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. بر همین اساس، گفتگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن داشتیم.
قانون ساماندهی اجاره در پیچ و خم دفترخانه‌ها
در خصوص قانون ساماندهی اجاره مسکن باید گفت این قانون در اردیبهشت‌ماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد و اکنون حدود یک سال و چهار ماه از زمان تصویب آن گذشته است. با این حال، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن به‌درستی تدوین و تکمیل نشده است. یکی از مواد مهم این قانون، ماده ۸ است که به موضوع ایجاد پلتفرم‌هایی برای ساماندهی اجاره‌های مسکن و ثبت قراردادهای اجاره می‌پردازد.
قانون‌گذار در این بخش تصمیم گرفته کنترل اجاره‌ها را از مسیر ثبت همه قراردادهای اجاره در یک سامانه واحد دنبال کند. این موضوع مستلزم آن است که امکان ثبت قراردادها در درگاه‌های مختلف ـ چه دولتی و چه خصوصی مانند «کاتب» و «خودنویس» ـ فراهم باشد. فراگیر شدن ثبت معاملات، امکان کنترل سقف اجاره‌بها را ایجاد می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد منافع خاصی در این میان مانع از اجرای کامل قانون شده است. نمونه بارز آن بحث مربوط به دفترخانه‌ها و اپلیکیشن کاتب است. در ابتدا این اپلیکیشن به عنوان سامانه ثبت قرارداد معرفی شد، سپس گفته شد زیر نظر کانون سردفتران فعالیت می‌کند، و بعد اعلام شد که دسترسی‌های آن در اختیار بخش محدودی قرار دارد. این روند باعث ایجاد فضایی مبهم و غیرشفاف شده است. در حالی که در متن قانون تصریح شده است دسترسی به ثبت معاملات نباید انحصاری باشد و سایر پلتفرم‌ها نیز باید امکان فعالیت داشته باشند. ایجاد بسترهای لازم نیز وظیفه سازمان ثبت اسناد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است، اما به نظر می‌رسد به دلیل منافع مشترک میان بخشی از سردفتران و سازمان ثبت، در عمل کارشکنی‌هایی صورت گرفته و اجرای این بخش از قانون متوقف مانده است. همین امر سبب شده که موضوع کنترل اجاره‌ها فعلاً محقق نشود و اجرای آن به تکمیل زیرساخت‌ها موکول گردد.
وزارتخانه‌ای که تماشاچی شد
در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی نیز در عدم اجرای این قانون و کندی این روند دخیل است یا خیر، باید گفت شواهدی از انگیزه جدی این وزارتخانه برای پیگیری موضوع دیده نمی‌شود. پیش از معرفی پلتفرم کاتب، سامانه «خودنویس» برای ثبت قراردادهای اجاره راه‌اندازی و در حال تکمیل بود و حتی برنامه‌ریزی شده بود تا در مراحل بعدی ثبت قراردادهای خرید و فروش نیز به آن افزوده شود. اما با معرفی پلتفرم کاتب، به نظر می‌رسد پیگیری خودنویس نیز به حاشیه رفته است. این انفعال وزارت راه و شهرسازی عملاً به تقویت انحصار پلتفرم کاتب منجر شده است.
نقش فراموش‌شده مسکن در سیاست‌های ضدتورمی
در خصوص ارتباط تورم و مسکن باید گفت که تورم یک مفهومی کلی است که بر اساس سبدی از هزینه‌های خانوار اندازه‌گیری می‌شود. در این سبد، هزینه مسکن بیشترین وزن را دارد. در حال حاضر سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار به‌طور میانگین کشوری به حدود ۴۲ درصد رسیده است. در کلان‌شهرها این عدد بالاتر از ۵۰ درصد است و در تهران حتی گزارش‌هایی از بیش از ۶۰ درصد نیز وجود دارد. از این منظر، افزایش هزینه‌های مسکن به‌ویژه اجاره‌بها، مهم‌ترین عامل فشار تورمی بر خانوارهاست. هرچند اقلام خوراکی یا سایر کالاها نیز افزایش قیمت دارند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به‌اندازه مسکن فشار مستقیم و مستمر بر معیشت وارد نمی‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که مسکن هسته مرکزی تورم در اقتصاد ایران است.
اگر کنترل اجاره‌های مسکن در دستور کار قرار گیرد، عملاً مهم‌ترین بخش تورم مهار خواهد شد. با این حال، در برنامه‌ریزی‌های دولت و بانک مرکزی، تمرکز اصلی بیشتر بر کنترل اقلام خوراکی یا سایر کالاها بوده و موضوع اجاره مسکن هیچ‌گاه به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم در سیاستگذاری‌های پولی و مالی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
اخبار برگزیدهمسکنلینک کوتاه :