چرا مردم با اصلاحات اقتصادی مخالفت می‌کنند؟
تحلیل جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد موفقیت اصلاحات اقتصادی بیش از آنکه به منافع مستقیم افراد وابسته باشد، به اعتماد عمومی، ارتباط شفاف دولت‌ها با مردم و مشارکت اجتماعی در فرآیند طراحی سیاست‌ها بستگی دارد.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد جهانی با رشد پایین و فشارهای جمعیتی، موج اقتصاد دیجیتال روبه‌روست و اصلاحات ساختاری برای رقابت‌پذیری اجتناب‌ناپذیر شده است. بررسی بیش از ۱۲ هزار نفر در شش کشور نشان داد که ۸۰ درصد نگرش مردم به اصلاحات از باورها، برداشت‌ها و اعتمادشان به سیاست‌گذاران ناشی می‌شود، نه صرفاً منافع اقتصادی شخصی. راهبرد پیشنهادی برای جلب حمایت عمومی شامل چهار محور است: اطلاع‌رسانی شفاف برای اصلاح برداشت‌های غلط، مشارکت دوسویه شهروندان در طراحی سیاست‌ها، پیش‌بینی اقدامات جبرانی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و بازسازی اعتماد از طریق نهادهای مستقل و کارآمد. صندوق بین المللی پول تأکید می‌کند بدون این ابزارها، حتی اصلاحات ضروری نیز با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد.
چرا اصلاحات اقتصادی با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود؟
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین تحلیل خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرده است که کندی رشد جهانی و نیاز به گذار سبز و دیجیتال، کشورها را ناگزیر به اصلاحات ساختاری کرده است. با این حال، اجرای این اصلاحات در بسیاری از کشورها با مخالفت اجتماعی روبه‌رو می‌شود؛ مقاومتی که به گفته پژوهشگران صندوق، بیشتر ناشی از بی‌اعتمادی و سوءبرداشت‌ها است تا منافع شخصی افراد.
بر اساس نظرسنجی از ۱۲ هزار نفر در شش کشور، حدود ۸۰ درصد از حمایت یا مخالفت مردم با اصلاحات به باورها، برداشت‌ها و سطح اعتماد عمومی مربوط می‌شود. برای نمونه، مخالفان خصوصی‌سازی خدماتی چون برق و مخابرات بیش از آنکه نگران هزینه شخصی خود باشند، نگران آسیب‌پذیری اقشار ضعیف و جامعه محلی هستند.
همچنین، نبود اعتماد به دولت و تردید نسبت به توانایی آن در اجرای سیاست‌ها و کاهش اثرات منفی، مهم‌ترین دلیل مخالفت با اصلاحات عنوان شده است.
راهبرد چندوجهی برای افزایش حمایت عمومی
صندوق بین‌المللی پول چهار محور اصلی را برای جلب اعتماد عمومی معرفی می‌کند.
۱. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف: توضیح روشن درباره ضرورت اصلاحات، پیامدها و نحوه اجرا. اصلاح برداشت‌های غلط می‌تواند تغییر چشمگیری در حمایت ایجاد کند؛ به‌طور مثال، در یک مورد بیش از ۴۰ درصد مخالفان سیاست‌های ادغام مهاجران پس از دریافت اطلاعات درست، نظرشان تغییر کرد.
۲. مشارکت اجتماعی: گفت‌وگوی دوسویه میان دولت و مردم در مرحله طراحی سیاست‌ها، حس مالکیت اجتماعی ایجاد می‌کند.
۳. اقدامات جبرانی: پذیرش اینکه برخی گروه‌ها متضرر می‌شوند و طراحی حمایت‌های هدفمند مانند کمک نقدی موقت یا برنامه‌های آموزش شغلی.
۴. بازسازی اعتماد: کلید اصلی موفقیت. ایجاد نهادهای مستقل برای پایش و تحلیل سیاست‌ها و همچنین اصلاحات اولیه برای مقابله با فساد، نقش اساسی در افزایش اعتماد عمومی دارد.
صندوق پیشنهاد می‌دهد که دولت‌ها از ابزارهایی مانند نظرسنجی‌های گسترده، گروه‌های متمرکز، انجمن‌های عمومی و فناوری‌های دیجیتال مشارکت مدنی برای افزایش تعامل شهروندان استفاده کنند. این ابزارها نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز طراحی سیاست‌های مؤثرتر خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :