بورس ؛ برنده یا بازنده تحریم‌؟

جهان صنعت نیوز – بازار سهام ایران در دهه‌های اخیر بارها تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است. این تحریم‌ها نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات بانکی را محدود کرده‌اند، بلکه از طریق نوسانات نرخ ارز، فشارهای تورمی و تغییر در جریان نقدینگی، فضای کلی اقتصاد و بازار سرمایه را دستخوش تغییر کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که واکنش بورس به تحریم‌ها همیشه یکسان نبوده است؛ گاهی با افت شدید شاخص‌ها و کاهش ارزش دارایی‌ها مواجه شده‌ایم و گاهی نیز تحریم‌ها به‌طور غیرمنتظره زمینه رشد شاخص و افزایش تقاضا در بازار سهام را فراهم کرده‌اند.

با وجود این تناقض ظاهری، یکی از عواملی که باعث واکنش‌های متفاوب بازار سهام به تحریم می‌شود، ساختار نهادی و کیفیت حکمرانی اقتصادی است. هرچه شفافیت، پاسخگویی و قانون‌مداری در اقتصاد تقویت شود، اثرات منفی تحریم‌ها کمتر شده و حتی می‌تواند به فرصتی برای جذب نقدینگی و رونق بازار سهام بدل گردد. در مقابل، ضعف نهادی و نبود شفافیت، زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی شده و باعث می‌شود تحریم‌ها آثار مخرب‌تری بر بازار سرمایه بگذارند.

نرخ ارز و تورم؛ دو مسیر اصلی اثرگذاری تحریم بر بورس

تحریم‌ها از مسیرهای گوناگون بر بازار سهام ایران اثر می‌گذارند، اما دو کانال اصلی که نقش تعیین‌کننده دارند، نرخ ارز و تورم هستند. زمانی که محدودیت‌های خارجی تشدید می‌شوند، عرضه ارز در اقتصاد کاهش می‌یابد و نرخ دلار بالا می‌رود. در این شرایط، شرکت‌های صادرات‌محور به دلیل دریافت درآمد دلاری سودآورتر می‌شوند و ارزش سهام آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، شرکت‌هایی که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه یا تجهیزات دارند، با افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود روبه‌رو می‌شوند و سهامشان افت می‌کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت دلار در فضای اقتصاد ایران به معنای یک موج تورمی است. در این شرایط معمولا تقاضا برای دارایی‌های مالی همانند سهام افزایش پیدا می‌کند.

تورم نیز اثر دوگانه‌ای بر بازار دارد. در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها باعث رشد اسمی دارایی‌ها و محصولات شرکت‌ها می‌شود و همین موضوع می‌تواند شاخص بورس را بالا ببرد. اما در بلندمدت، فشار تورمی هزینه‌های تولید را افزایش داده و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند؛ عواملی که اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بر بازار اثر منفی می‌گذارند.

از سوی دیگر، تغییرات درآمد نفتی نیز نقشی مهم ایفا می‌کند. هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یابد، دولت کمتر به تأمین مالی از طریق واگذاری دارایی‌ها در بورس نیاز دارد و این مسئله به کاهش فشار فروش در بازار منجر می‌شود. اما در دوره‌های افت درآمد نفتی، معمولاً فروش دارایی‌های دولتی شدت می‌گیرد و همین امر به فشار عرضه در بازار را افزایش می‌دهد.

کیفیت نهادی؛ متغیر پنهان در اثرگذاری تحریم‌ها

آنچه تعیین می‌کند تحریم‌ها چگونه بر بورس اثر بگذارند، صرفاً شدت و گستره محدودیت‌ها نیست؛ بلکه کیفیت نهادی و سطح حکمرانی اقتصادی کشور است. در اقتصادی که از شفافیت، قانون‌مداری و پاسخگویی نهادی برخوردار است، تحریم‌ها می‌توانند به فرصتی برای ورود نقدینگی و رشد بازار سهام تبدیل شوند. دلیل آن روشن است: وقتی نهادها کارآمد باشند، دولت و شرکت‌ها ناچار به فعالیت شفاف‌تر می‌شوند و فشار خارجی، به جای افزایش فساد و ناکارآمدی، به سمت تقویت بازار سرمایه هدایت می‌شود.

اما در شرایط ضعف نهادی، ماجرا برعکس است. نبود شفافیت و ثبات سیاسی، بستر فساد و رانت‌جویی را گسترش می‌دهد و تحریم‌ها به‌جای آنکه محرکی برای سرمایه‌گذاری باشند، به عاملی برای فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی تبدیل می‌شوند. در چنین وضعیتی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت شاخص بورس با جهش نرخ ارز یا افزایش تورم رشد کند، اما این رشد پایدار نخواهد بود و به سرعت جای خود را به رکود و بی‌ثباتی می‌دهد.

بنابراین کیفیت نهادی نقش تعدیل‌کننده دارد؛ یعنی می‌تواند شدت و جهت اثر تحریم‌ها را تغییر دهد. اگر نهادها قدرتمند باشند، تحریم‌ها حتی در شرایط سخت نیز می‌توانند بازار سهام را به سمت رشد بلندمدت سوق دهند. اما اگر ضعف نهادی ادامه یابد، تحریم‌ها تنها اثرات مخرب خود را برجای خواهند گذاشت.

اخبار برگزیدهبورس