ثبت نام ایران خودرو تا اطلاع ثانوی ممنوع شد ؛ جهش قیمت خودرو در راه است؟
ایران‌خودرو به‌دلیل بلاتکلیفی در پرونده تعزیرات و در انتظار نهایی شدن حکم مربوط به افزایش قیمت‌ها، فروش جدید محصولات خود را تعلیق کرده و تنها به تحویل تعهدات قبلی ادامه می‌دهد.
جهان صنعت نیوز، کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، با اشاره به تازه‌ترین وضعیت تولید و فروش این خودروساز، اعلام کرد که در حال حاضر فروش جدید محصولات ایران‌خودرو متوقف شده و این شرکت منتظر نهایی شدن وضعیت پرونده تعزیرات به‌دلیل اختلاف بر سر افزایش قیمت‌هاست.
رشد تولید با وجود چالش‌ها
پناهی با استناد به گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، گفت: «تا امروز بیش از ۲۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌ایم که این عدد ضمن عبور از رکورد سال گذشته، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد و بیش از ۹۴ درصد از برنامه تولید نیز محقق شده است.» او افزود: «با وجود این موفقیت نسبی، مشکلات متعدد و شرایط تحمیلی ممکن است در آینده چالش‌های جدی برای صنعت خودروسازی ایجاد کند.»
بدهی‌هایی که با رشد تولید همراه شد
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش بدهی‌ها همزمان با رشد تولید توضیح داد: «تولید با هزینه‌های بالا، نیازمند نقدینگی گسترده است. همین موضوع باعث افزایش بدهی به قطعه‌سازان، بانک‌ها و حتی مردم شده است. اگر اصلاح قیمت‌گذاری انجام نشود، این روند به بن‌بست خواهد رسید.»
توقف فروش به‌دلیل حکم تعزیرات
مدیر فروش ایران‌خودرو در پاسخ به سؤالی درباره فروش خودرو با قیمت‌های مورد اعتراض وزارت صمت و مشمول حکم تعزیرات گفت: «فروش جدیدی نداشته‌ایم. از زمان ابلاغ حکم تعزیرات، فروش متوقف شده و در حال تعامل با مراجع قضایی برای تعیین تکلیف نهایی هستیم. مدارک لازم برای اثبات حقانیت اقدام خود را به دستگاه قضایی ارائه داده‌ایم.»
تنها تعهدات قبلی تحویل می‌شود
پناهی اعلام کرد که در حال حاضر، فقط تعهدات قبلی ایران‌خودرو در حال تحویل است. او از کاهش معنادار تعهدات معوق نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: «به‌جز خودروی ری‌را، سایر خودروها با تأخیر کمتر از یک ماه تحویل داده می‌شوند. تعداد تعهدات معوق نیز به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه رسیده است که در پنج سال اخیر بی‌سابقه است.»
هشدار درباره پیامدهای ادامه تعلیق فروش
مدیر فروش ایران‌خودرو با هشدار نسبت به خطر توقف تولید در صورت ادامه‌دار بودن تعلیق فروش گفت: «اگر فروش نداشته باشیم، تأمین نقدینگی ممکن نیست و این موضوع می‌تواند تولید را متوقف کند. هزینه چنین توقفی برای مردم بسیار بیشتر از تأثیر قیمت‌گذاری است.»
او با تأکید بر اینکه قیمت‌های منصفانه می‌تواند واسطه‌ها را از بازار حذف کند، افزود: «سود اصلی قیمت‌گذاری دستوری را نه مصرف‌کننده واقعی، بلکه دلالان می‌برند. اگر اجازه فروش داده نشود و قیمت‌ها تعیین تکلیف نشود، شورای رقابت باید چاره‌ای بیندیشد.»
فروش، شرط پرداخت بدهی به قطعه‌سازان
پناهی در پایان تصریح کرد که بدون فروش امکان تسویه بدهی با قطعه‌سازان وجود ندارد و با اشاره به مشکلات ناشی از عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، تأکید کرد: «اولویت ما پرداخت بدهی‌هاست و قیمت‌گذاری منصفانه می‌تواند گره‌گشا باشد.»
خودرولینک کوتاه :