فروش ایران خودرو از چه زمانی آغاز می شود ؟ خریداران سردرگماند

با توقف فروش محصولات ایرانخودرو پس از حکم سازمان تعزیرات حکومتی، بازار خودرو وارد دورهای از بلاتکلیفی و رکود عمیقتر شده و مصرفکنندگان بار اصلی این اختلافات قیمتی را به دوش میکشند.
جهان صنعت نیوز، پس از صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو به دلیل فروش خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب وزارت صمت، این خودروساز فروش محصولات خود را بهطور کامل متوقف کرده است. به گفته کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، این توقف تا زمان تعیین تکلیف نهایی حکم ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، این شرکت تنها به تحویل خودروهای تعهد دادهشده پیشین ادامه میدهد.
مناقشه قیمتگذاری؛ از وزارت صمت تا شورای رقابت
ریشه این اختلاف به اوایل سال جاری بازمیگردد؛ زمانی که ایرانخودرو در واکنش به تأخیر در اصلاح قیمتها، بهطور مستقل قیمت محصولات خود را بهطور متوسط ۲۲.۳ درصد افزایش داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که وزارت صمت تنها با افزایش ۱۵ درصدی قیمتها موافقت کرده بود و اختلاف نظر میان دو نهاد بالا گرفت. حتی با ابلاغ رسمی قیمتهای جدید از سوی ایرانخودرو و برگزاری دو مرحله فروش، وزارت صمت آن را غیرقانونی دانست و نهایتاً سازمان تعزیرات ورود کرد و فروش با نرخ بالاتر را تخلف اعلام نمود.
با این حال، شورای رقابت در تاریخ ۲۵ مرداد با صدور دستورالعملی جدید، رسماً اعلام کرد که قیمتگذاری به خود خودروسازان واگذار میشود. اکنون مشخص نیست که با توجه به این دستورالعمل، حکم سازمان تعزیرات هنوز قابل استناد خواهد بود یا خیر.
پیگیری قضایی و امید به توافق
ایرانخودرو اعلام کرده است که براساس قوانین موجود عمل کرده و مدارک لازم برای اثبات قانونی بودن اقدامات خود را در اختیار سیستم قضایی قرار داده است. همچنین مذاکراتی نیز میان شرکت و سازمان تعزیرات در حال انجام است تا به توافقی مشخص دست پیدا کنند.
مصرفکنندگان؛ متضرر اصلی دعوای قیمتی
در میان این کشاکشها، متضرر اصلی بدون شک مصرفکنندگان هستند. خریدارانی که در دو مرحله فروش اخیر ایرانخودرو شرکت کردهاند، هنوز نمیدانند قیمت نهایی خودروهای ثبتنامیشان چقدر خواهد بود. ابهام در قیمتگذاری و بیاعتمادی به روند تعیین قیمت، فشار روانی مضاعفی بر آنها وارد کرده است.
با توقف فروش ایرانخودرو، پیشبینی میشود عرضه خودرو به بازار کاهش یابد. از آنجایی که بازار از ماهها پیش با رکود مواجه بوده، کاهش عرضه میتواند این رکود را عمیقتر کرده و حتی به افزایش قیمتها در بازار آزاد منجر شود.
پرسشهای بیپاسخ در آستانه نیمه دوم سال
در حالیکه کمتر از یک ماه به پایان نیمه اول سال باقی مانده، هنوز مشخص نیست که اختلافات میان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و خودروسازان چگونه حلوفصل خواهد شد. آیا وزارت صمت اختیار قیمتگذاری را خواهد پذیرفت؟ آیا ایرانخودرو به قیمتهای مصوب قبلی بازمیگردد؟ و آیا سازمان تعزیرات حکم خود را تعدیل خواهد کرد؟ اینها پرسشهایی هستند که در صورت بیپاسخ ماندن، نهتنها بازار خودرو بلکه چشمانداز کلی تولید و عرضه خودرو در کشور را در هالهای از ابهام فرو میبرند.
سیاسیلینک کوتاه :