وزارت صمت بسته حمایت از تولید را ابلاغ کرد | تنفس مالی و مشوق‌های ویژه

جهان صنعت نیوز، صنعتگران و تولیدکنندگان در کنار مشکلات ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، محدودیت در تامین ارز، تامین مواد اولیه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران دست و پنجه نرم کردند که بر اساس آمارهای منتشر شده هشت شهرک صنعتی دولتی و یک شهرک غیردولتی آسیب دیدند و حدود ۱۵ واحد صنعتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خسارت دیدند که این امر منجر به اختلال در تجهیزات و تولید شد.

حتی پس از دوران جنگ ۱۲ روزه نیز همچنان سایه جنگ بر سر تولید باقی مانده است به گونه ای که شرایط ناپایدار اقتصادی ناشی از جنگ باعث فرار سرمایه و تعلل مردم در خرید کالاهای بادوام باعث مشکلاتی شده است در همین راستا تولیدکنندگان به خاطر نبود تقاضا در بازار با چالش های عدیده ای روبرو هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید از لحظه اولیه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان ایستاد و سکان هدایت را بر عهده گرفت در همین راستا، سید محمد اتابک وزیر صمت با برگزاری جلسات متعدد با صاحبان صنایع و بازدیدهای میدانی از واحدهای آسیب‌دیده، ضمن اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان، پیگیری‌ها برای تامین تسهیلات بانکی، ارز و حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی را در دستور کار قرار داد.

در ادامه بسته حمایتی ویژه‌ای برای صنایع خسارت‌دیده با مشارکت همه جانبه بخش خصوصی از جمله اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه شد که بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را در زمینه اثربخش‌تر اجرا شدن این بسته حمایتی اعلام کرد با همفکری بخش خصوصی و دولتی این بسته تدوین شد البته این برای سایر صنایع نیز قابل اجرا شد.

تهیه بسته حمایتی دولتی با مشارکت بخش خصوصی

از زمان ارسال بسته حمایت از تولید به دولت تا لحظه اجرای آن، وزیر صمت مجدانه پیگیر آن شد تا به ثمر بنشیند و بخشی از سنگینی بار دوش بخش خصوصی را بردارد در این باره نیز اعلام کرد که این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم؛ تدوین و ابلاغ شده است.

بسته حمایت از تولید در کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی وخدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.

این بسته در کارگروه زیربنایی و در پنج بخش؛ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و ..)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.

اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارهاست که در این بسته تنفس برای بازپرداخت تسهیلات، تعویق بازپرداخت دیون، تامین سرمایه در گردش و مشوق‌های تولیدی در نظر گرفته شد.

بازگشت صنایع به چرخه تولید

در باره ویژگی های بسته حمایت دولت، «محمدصادق مفتح» جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که بسته جامع حمایت از صنایع آسیب دیده با گزارش کارشناسان از وضعیت خسارت و راهکارهای پوشش آن در نظر گرفته است.

وی عنوان کرد که این بسته شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است تا واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده بتوانند از سهمیه ارزی بیشتر، فرصت در بازپرداخت اقساط بانک ها و تسهیلات بانکی با بهره های پایین بهره مند شوند.

مفتح با تاکید بر اینکه واحدهای آسیب دیده به زودی به چرخه تولید باز می گردند اعلام کرد که وزیر صمت بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی آسیب دیده به جهت بازسازی، تأمین تجهیزات و نیازهای آنان با همکاری وزارتخانه های مربوطه و دستگاه های متولی، تاکید کرد تا تولید دچار وقفه نشود.

به گفته وی، دولت در شرایط سخت در کنار بخش خصوصی است و از این واحدها حمایت خواهد کرد.

تمدید مدت زمان بسته حمایت از تولید

اواخر تیرماه بود که سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اثربخشی بیشتر بسته حمایت از تولید اعلام کرد که این بسته در همان روزهای اولیه جنگ تدوین شده است اما به دلیل تاخیر در ابلاغ، مدت زمان اجرای این بسته تمدید می شود.

به گفته وزیر صمت، این بسته در راستای حمایت از بنگاه های خرد و متوسط است که بیشترین اشتغال در این بنگاه هاست. همچنین این بسته قابل تمدید برای شرایط عادی است که اتاق بازرگانی می تواند این موضوع را پیگیری کند.

انتظار می رود تا این بسته حمایتی، امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در کمترین زمان را برای تولیدکنندگان فراهم کرده و به پایدار نگه داشتن تولید در شرایط فعلی و رفع چالش‌های مالی، بیمه‌ای و بازرگانی، تولیدکنندگان و صنعتگران کمک کند.

منبع: ایرنا

صنعت و معدن