معادله جدید تورم؛ تورم تا پایان سال از ۵۰ درصد عبور می‌کند؟

جهان صنعت نیوز – تورم در اقتصاد ایران یک مسئله ساختاری و پایدار در دهه‌های اخیر بوده است. این پدیده نتیجه درهم‌تنیدگی عوامل سمت تقاضا، همچون رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن و عوامل سمت عرضه، از جمله نوسانات نرخ ارز، شوک‌های خارجی و ناکارآمدی‌ها در نظام یارانه‌ای است. داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که پس از دوره‌ای از ثبات نسبی در سال ۱۴۰۳، از دی‌ماه سال گذشته مجدداً روند صعودی تورم آغاز شده و در مرداد ۱۴۰۴ به نقطه اوج تازه‌ای رسیده است. به‌طور مشخص، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت رقم ۴۲.۴ درصد بالاترین سطح خود از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون را تجربه کرده است. اهمیت این تحول از آن جهت است که بیانگر آغاز موج جدیدی از فشارهای قیمتی است که بیشتر از سمت کالاهای اساسی و خوراکی‌ها به اقتصاد تحمیل می‌شود.

تصویر کلی تورم در مرداد ماه

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به تیرماه ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته و بالاترین سطح تورم نقطه‌به‌نقطه طی چهارده ماه اخیر به شمار می‌رود. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از زمستان سال گذشته وارد فاز صعودی تازه‌ای در تورم شده است. در واقع، از دی‌ماه ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۱۱ واحد درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که به‌معنای شکل‌گیری یک شوک قیمتی تدریجی اما پیوسته در سطح اقتصاد کلان است. بررسی میانگین‌های دوره‌ای نیز همین روند را تأیید می‌کند: میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱.۶ درصد بوده، حال آنکه این شاخص در هشت ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۳۸ درصد رسیده است. از منظر اقتصاد کلان، چنین افزایشی حاکی از آن است که اقتصاد در معرض انباشت فشارهای تورمی قرار دارد؛ به این معنا که حتی اگر شتاب ماهانه تورم کاهش یابد، سطح کلی آن همچنان در مسیر افزایشی باقی خواهد ماند.

در همین چارچوب، شاخص تورم ماهانه در مرداد برابر با ۲.۹ درصد گزارش شده است. این رقم در مقایسه با تیرماه حدود ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته و بیانگر نوعی تعدیل در شتاب افزایش قیمت‌هاست. با این حال، باید توجه داشت که کاهش موقتی تورم ماهانه لزوماً به معنای کنترل پایدار تورم نیست، چراکه سطح کلی افزایش قیمت‌ها همچنان در محدوده بالا قرار دارد و با توجه به روند انباشتی تورم نقطه‌به‌نقطه، چشم‌انداز میان‌مدت آن همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

رکوردداران افزایش قیمت در مرداد

تحلیل ترکیب تورم در مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور نامتوازن میان گروه‌های مختلف توزیع شده و بیشترین فشار قیمتی از سمت کالاهای خوراکی وارد شده است. در این میان، نان با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۳.۷ درصدی بالاترین رکورد افزایش قیمت در یک‌سال گذشته را به نام خود ثبت کرده است. این جهش تقریباً دو برابری عمدتاً حاصل تغییرات سیاستی در حوزه یارانه‌های آرد و آزادسازی قیمت نان بوده است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که تغییر در قیمت کالاهای اساسی نظیر نان، به دلیل وزن بالای آن در سبد مصرفی خانوارها، نقشی ضربتی در انتقال شوک‌های تورمی به کل اقتصاد ایفا می‌کند و انتظارات تورمی را نیز به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پس از نان، گروه نوشیدنی‌ها با تورم ۶۸.۱ درصدی و گروه میوه و خشکبار با ۵۶.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. افزایش قابل توجه قیمت میوه و خشکبار را می‌توان تا حد زیادی نتیجه کاهش عرضه ناشی از خشکسالی و اختلال در زنجیره تأمین دانست. در واقع، شوک‌های سمت عرضه در بخش کشاورزی به دلیل وابستگی بالای آن به شرایط اقلیمی، به‌سرعت به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود.

در مقابل، برخی گروه‌ها تورم به‌مراتب پایین‌تری را تجربه کرده‌اند. قیمت گوشت قرمز و مرغ تنها ۲۵.۴ درصد افزایش یافته که کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در میان کالاهای اصلی بوده است. این امر نشان می‌دهد که در برخی اقلام پروتئینی به‌رغم فشارهای عمومی قیمتی، بازار توانسته نوعی تعادل نسبی را حفظ کند. همچنین گروه ارتباطات با ۲۶ درصد و قند و شکر با ۳۴.۱ درصد از دیگر اقلامی بودند که کمترین رشد قیمت را در این دوره ثبت کردند.

بررسی تغییرات ماهانه نیز الگوی مشابهی را نشان می‌دهد. در مردادماه، نرخ تورم ماهانه برابر با ۲.۹ درصد بوده که نسبت به تیرماه ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. با وجود این، نان همچنان عامل اصلی رشد قیمت‌ها باقی ماند و با تورم ماهانه ۷.۹ درصدی، بیشترین اثر را بر شاخص کل گذاشت. میوه و خشکبار با رشد ۴ درصدی و گوشت قرمز و مرغ با ۳ درصد نیز در ردیف‌های بعدی قرار داشتند. در نقطه مقابل، گروه بهداشت با افزایش ۱.۳ درصدی، ارتباطات با ۱.۴ درصد و حمل‌ونقل با ۱.۶ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که ساختار تورم در مردادماه بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر گروه خوراکی‌ها قرار گرفته است. این وضعیت نه تنها به معنای فشار مستقیم بر معیشت خانوارهاست، بلکه به دلیل ماهیت کالاهای اساسی و پرمصرف، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انتظارات تورمی و تداوم روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آینده باشد.

تحلیل داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در هشت‌ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۴، اگرچه بخش مسکن همچنان بیشترین سهم را در ساختار تورم داشته است، اما موج تورمی اخیر را نمی‌توان به این بخش نسبت داد. در این دوره، از مجموع حدود ۲۷ درصد افزایش شاخص قیمت، سهم مسکن شامل اجاره‌بها و قبوض آب، برق و گاز نزدیک به هفت واحد درصد بوده است؛ یعنی معادل ۲۷ درصد از کل تورم. این سهم همچنان قابل توجه است، اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که وزن اثرگذاری مسکن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، سهم مسکن بیش از ۴۱ درصد از کل تورم بود. این تغییر بیانگر آن است که هرچند هزینه‌های مسکن همچنان یکی از اجزای اصلی فشار تورمی بر خانوارها محسوب می‌شود، اما عامل محرک موج جدید تورمی نبوده است و نقش آن در مقایسه با گذشته تعدیل شده است.

چرا تورم صعودی شد؟

برآوردها نشان می‌دهد که بخش خوراکی‌ها، به‌ویژه نان و میوه و سبزیجات، به موتور اصلی موج تورمی جدید تبدیل شده‌اند. نان به‌تنهایی ۳.۷ واحد درصد از تورم ۲۷ درصدی ۸ ماه اخیر را تشکیل داده و سهمی نزدیک به ۱۵ درصد در تورم هشت‌ماهه داشته است. این رقم در مقایسه با سهم پنج درصدی سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که سیاست کاهش یارانه آرد و آزادسازی قیمت نان، با توجه به وزن بالای این قلم در سبد مصرفی خانوارها، به‌طور مستقیم در ساخت موج تورمی نقش‌آفرینی کرده است.

 به همین ترتیب، میوه و سبزیجات نیز سهمی ۷ درصدی از تورم را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که در سال گذشته سهم آن‌ها تنها ۲.۷ درصد بود. این تغییر قابل توجه، بازتابی از فشارهای سمت عرضه به‌ویژه در اثر خشکسالی و کاهش تولید داخلی است که به‌طور مستقیم به افزایش قیمت‌ها منجر شده است.

می‌توان گفت موج تورمی اخیر بیشتر از جنس شوک عرضه بوده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون نان و محصولات کشاورزی، هم از طریق بالا بردن هزینه‌های زندگی خانوارها و هم از مسیر تقویت انتظارات تورمی، موجب شده تا نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه وارد مسیر صعودی جدیدی شود. در این میان، نقش سیاست‌های اقتصادی دولت نیز قابل انکار نیست؛ چراکه آزادسازی قیمت‌ها و کاهش یارانه‌های پنهان، بدون طراحی سازوکارهای حمایتی مؤثر، باعث انتقال سریع فشارهای قیمتی به سطح عمومی قیمت‌ها شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ترکیب هم‌زمان سیاست‌های داخلی و شوک‌های بیرونی (اقلیمی و عرضه‌ای) بنیان‌های موج جدید تورمی را در مرداد ۱۴۰۴ شکل داده است.

چشم‌انداز تورم

چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد و شواهد موجود نشان می‌دهد که احتمال تداوم یا حتی تشدید روند صعودی بسیار بالاست.

نخستین عامل مؤثر بر آینده تورم به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی بازمی‌گردد. برنامه‌های اعلام‌شده برای اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش یارانه‌های پنهان، به‌ویژه در بخش حامل‌های انرژی، اگرچه از منظر اصلاحات اقتصادی اقدامی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود، اما در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک شوک قیمتی عمل خواهد کرد. تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرگونه تعدیل در قیمت انرژی، به دلیل نقش گسترده آن در هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، آثار دومینویی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته و می‌تواند به سرعت به شاخص تورم منتقل شود. به بیان دیگر، هرچند اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی در بلندمدت کمک کند، اما در افق کوتاه‌مدت خطر تشدید تورم را افزایش می‌دهد.

دومین عامل مهم، اثرگذاری تأخیری نرخ ارز بر سطح قیمت‌هاست. جهش اخیر نرخ دلار هنوز به‌طور کامل در قیمت کالاها و خدمات منعکس نشده است. با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و حتی بخشی از کالاهای مصرفی، افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. در صورتی که نرخ دلار در سطوح بالای فعلی تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که طی ماه‌های آینده موج دوم اثرگذاری آن ظاهر شود و تورم را در مسیر صعودی نگه دارد. این وضعیت به‌ویژه از منظر انتظارات تورمی خطرناک است، زیرا فعالان اقتصادی و خانوارها با پیش‌بینی افزایش آتی قیمت‌ها، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که خود به عاملی در تقویت تورم بدل می‌شود.

برآورد روندهای اخیر نشان می‌دهد که اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده با شتابی مشابه هشت‌ماهه گذشته به حرکت خود ادامه دهد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند تا پایان سال به حدود ۴۸ درصد برسد. حتی در یک سناریوی بدبینانه، عبور دوباره از سطح ۵۰ درصد نیز دور از انتظار نخواهد بود. تحقق چنین سطحی از تورم نه تنها فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید خواهد کرد، بلکه به معنای ورود دوباره اقتصاد ایران به وضعیت بی‌ثباتی مزمن قیمتی است؛ وضعیتی که می‌تواند آثار نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری، تولید و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی بر جای بگذارد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه