آسیب‌های پنهان رکود اقتصادی؛ فقر خشن، نابرابری و بی ثباتی

جهان صنعت نیوز – رکود اقتصادی به شکل نابرابر بر گروه‌های مختلف جامعه اثر می‌گذارد و خانوارهای کم‌درآمد نخستین و جدی‌ترین قربانیان این بحران‌ها هستند. در شرایطی که طبقات مرفه‌تر با تکیه بر دارایی‌ها و پس‌انداز توان عبور از دوره‌های رکود را دارند، اقشار پایین جامعه با کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی به مرز ناامنی معیشتی می‌رسند. در هر رکودی، کاهش فرصت‌های شغلی، افت دستمزد واقعی و محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی فشار مضاعفی بر این خانوارها وارد می‌کند. پیامد این وضعیت از یکسو افزایش فقر و نابرابری است و از سوی دیگر، شکل‌گیری موجی از آسیب‌های اجتماعی است که آثار آن فراتر از آمارهای اقتصادی بر پیکره جامعه باقی می‌ماند. به همین دلیل درک این واقعیت که رکود اقتصادی مسئله‌ای صرفاً اقتصادی نیست و در درجه نخست به عدالت اجتماعی و تاب‌آوری خانوارها مربوط می‌شود، نقطه آغاز هر تحلیل سیاستی در این حوزه است.

رکود و نابرابری؛ چرا فقرا همیشه اولین قربانی‌اند؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رکود اقتصادی، نابرابری در توزیع آثار آن میان گروه‌های مختلف جامعه است. خانوارهای کم‌درآمد به دلیل ساختار معیشتی و موقعیت اقتصادی‌شان همواره نخستین کسانی هستند که از تبعات رکود متأثر می‌شوند.

بازار کار به سرعت فشار رکود را بازتاب می‌دهد. شغل‌هایی مانند مشاغل خدماتی، غیررسمی یا با مهارت پایین که عموماً توسط طبقات پایین جامعه اشغال شده‌اند، اولین بخش‌هایی هستند که در رکود حذف یا محدود می‌شوند. در چنین شرایطی، نرخ بیکاری برای اقشار کم‌درآمد سریع‌تر و شدیدتر افزایش می‌یابد.

همچنین این خانوارها معمولاً فاقد پس‌انداز و دارایی کافی برای جبران افت درآمد هستند. در حالی که دهک‌های بالاتر می‌توانند با اتکا به سرمایه‌های مالی یا دارایی‌های فیزیکی فشار رکود را تحمل کنند، دهک‌های پایین بلافاصله با کاهش مصرف و حتی تأخیر در درمان یا آموزش فرزندان مواجه می‌شوند. به بیان دیگر، رکود برای آن‌ها ضربه‌ای مستقیم بر کیفیت زندگی و امنیت معیشتی است.

از سوی دیگر، دسترسی محدود به حمایت‌های اجتماعی عامل دیگری است که شدت اثر رکود را افزایش می‌دهد. در بسیاری از کشورها، نظام‌های بیمه‌ای یا یارانه‌ای بیش از آن‌که نیازمندترین اقشار را پوشش دهند، به گروه‌های دارای شغل رسمی یا دهک‌های بالاتر تعلق می‌گیرند. به همین دلیل، خانوارهای کم‌درآمد که اغلب در حاشیه بازار کار رسمی فعالیت می‌کنند، در عمل کمترین بهره را از این شبکه‌های حمایتی می‌برند.

این سه عامل موجب می‌شود که هر موج رکود، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند و مسیر خروج از بحران برای اقشار آسیب‌پذیر دشوارتر از همیشه شود.

از فقر تا بزهکاری؛ پیامدهای اجتماعی رکود

رکود اقتصادی زمانی که با ضعف ساختاری در نظام‌های حمایتی همراه می‌شود، پیامدهایی فراتر از کاهش رشد یا افت شاخص‌های کلان دارد. نخستین پیامد آن تشدید نابرابری اقتصادی است. در حالی که دهک‌های بالاتر قادرند بخشی از زیان‌ها را با بهره‌گیری از سرمایه‌های مالی جبران کنند، خانوارهای کم‌درآمد به‌سرعت به زیر خط فقر رانده می‌شوند. این روند نه‌تنها فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد بلکه موجب تثبیت چرخه فقر میان نسل‌ها می‌گردد.

پیامد دوم افزایش آسیب‌های اجتماعی است. وقتی خانوارها توان تأمین هزینه‌های اساسی مانند خوراک، بهداشت یا آموزش را از دست می‌دهند، جامعه با موجی از مشکلات مواجه می‌شود. کاهش نرخ تحصیل در میان کودکان، افزایش کار کودک، رشد بزهکاری و حتی مهاجرت‌های اجباری مهم‌ترین آسیب‌هایی است که همراه با رکود در جامعه پدیدار می‌شود. این پیامدها آثار پایدارتری نسبت به خود رکود دارند و می‌توانند بستر بحران‌های اجتماعی و سیاسی را فراهم سازند.

پیامد سوم کاهش سرمایه انسانی و فرصت‌های رشد بلندمدت است. رکود، خانوارهای کم‌درآمد را به حذف یا تعویق سرمایه‌گذاری در سلامت و آموزش مجبور می‌کند. این امر سبب می‌شود ظرفیت تولیدی و بهره‌وری آینده اقتصاد کاهش یابد. به بیان دیگر، هزینه‌های اجتماعی رکود محدود به یک دوره زمانی نیست بلکه آینده توسعه کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بنابراین رکود اقتصادی برای اقشار کم‌درآمد صرفاً یک بحران کوتاه‌مدت اقتصادی نیست، بلکه زنجیره‌ای از تبعات اجتماعی و ساختاری را به‌همراه دارد که اگر با سیاست‌های حمایتی هدفمند مهار نشود، می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده در جامعه منجر شود.

رکود اقتصادی بیش از آن‌که پدیده‌ای صرفاً در سطح تولید و شاخص‌های کلان باشد، واقعیتی اجتماعی است که نابرابری‌ها را عیان و عمیق‌تر می‌کند. فشار اصلی هر بحران اقتصادی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد سنگینی می‌کند؛ زیرا آن‌ها بیشترین احتمال بیکاری، کمترین میزان پس‌انداز و کمترین دسترسی به حمایت‌های اجتماعی را دارند. به همین دلیل، رکود برای این گروه‌ها نه توقف رشد اقتصادی، بلکه تهدیدی مستقیم برای بقا و معیشت روزمره است.

پیامد این وضعیت تنها به فقر بیشتر محدود نمی‌شود بلکه به‌صورت زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی و کاهش سرمایه انسانی در آینده بروز می‌کند. اگر این واقعیت در سیاستگذاری نادیده گرفته شود، رکود می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری از جنس بی‌ثباتی اجتماعی و حتی سیاسی منجر شود. بنابراین نگاه به رکود باید فراتر از یک مسئله اقتصادی باشد و به‌عنوان چالش عدالت اجتماعی و تاب‌آوری جامعه در نظر گرفته شود. تنها در این صورت است که سیاست‌های اقتصادی می‌توانند همزمان با مهار رکود، از فروغلتیدن اقشار آسیب‌پذیر به ورطه فقر و نابرابری پایدار جلوگیری کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان