کنکور؛ میدان رقابتی نابرابر میان مرفه‌ها و محروم‌ها
نگاهی به پیشینه آموزشی نفرات برتر کنکور نشان می‌دهد در سال‌های اخیر نظام آموزشی به سمتی حرکت کرده است که دانش‌آموزان مدارس عادی و دولتی سهم چندانی در کسب رتبه‌های برتر ندارند. در شرایطی‌که بیش از 85 درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند، این نتایج وجود عدالت آموزشی را به‌طور جدی زیر سوال برده است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: در روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری، عکس‌های منتشرشده از رتبه ۱ یکی از گروه‌ها در شبکه‌های مجازی بحث‌های گسترده‌ای را میان کاربران به وجود آورد. عکس‌هایی که این رتبه برتر را در سفرهایی خارجی و در کشورهایی مانند فرانسه و روسیه نشان می‌داد. انتشار این عکس‌ها این بحث را به وجود آورد که چرا نظام آموزشی در کشور ما به گونه‌ای طراحی شده است که اکثر نفرات برتر کنکور از خانواده‌های متمول بوده و در مدارس برتر با شهریه‌های آنچنانی درس می‌خوانند. در حقیقت در کشوری که بیش از ۸۵ درصد از دانش‌آموزان در مدارس دولتی و عادی مشغول به تحصیل هستند، بیش از ۸۵ درصد صندلی‌های برتر در دانشگاه‌ها نصیب دانش‌آموزان مدارس سمپاد و غیرانتفاعی می‌شود. بر اساس آمارهای اعلام‌شده ۷۰ درصد نفرات برتر در گروه علوم ریاضی در مدارس سمپاد و غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند، و رشته‌های دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند.
۱۳ درصد دانش‌اموزان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند
این موضوع را می‌توان نقض جدی عدالت آموزشی در نظر گرفت؛ چراکه بیشترین تعداد دانش‌اموزان در سراسر کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند و اکثریت خانواده‌ها توان ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی را ندارند. مدارسی که شهریه‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان برای یک سال دریافت می‌کنند، و در عوض موفقیت در کنکور سراسری را برای دانش‌آموزانشان تضمین می‌کنند. بر اساس اعلام معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ۸۶ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی و ۱۳ درصد در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. همچنین از کل دانش‌آموزان، ۴۹ درصد در دوره‌های متوسطه مشغول به تحصیل هستند که ۸۳.۵ درصد در مدارس شهری و ۱۶.۵ درصد در مدارس روستایی تحصیل می‌کنند.
تاثیر معدل در نتیجه کنکور؛ طرحی برای عدالت یا افزایش شکاف طبقاتی؟
در تیرماه ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش» را تصویب و به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ کرد. بر اساس این طرح، از کنکور ۱۴۰۲، سوابق تحصیلی پایه دوازدهم با ۴۰ درصد تأثیر قطعی در نتیجه کنکور اعمال شد. برای کنکور ۱۴۰۳ این سهم به ۵۰ درصد افزایش یافت. همچنین از کنکور ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم با ۶۰ درصد تأثیر قطعی محاسبه شده و از سال ۱۴۰۵ به بعد، این سهم برای پایه‌های دهم تا دوازدهم برقرار خواهد بود. اجرای این طرح در ابتدا با هدف ایجاد عدالت آموزشی کلید خورد، اما طبق آنچه مشاهده می‌شود این طرح باعث عمیق‌تر کردن شکاف و دامن زدن به بی‌عدالتی آموزشی شده است. مدارس غیرانتفاعی با به‌کارگیری معلمان و مدرسان باتجربه‌تر و برگزاری انواع برنامه‌های آموزشی میانگین معدل دانش‌آموزان خود را بالا برده‌اند و در طرف مقابل مدارس دولتی که با کمبود بودجه شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، به برگزاری کلاس‌های درس اکتفا می‌کنند. بودجه آموزش و پرورش به سختی کفاف پرداخت حقوق و دستمزد معلمان و کادر آموزشی را می‌دهد و مجالی برای برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه و اردوهای آموزشی باقی نمی‌گذارد. برنامه درسی در این مدارس بیشتر یکسان و استاندارد و تجهیزات و امکانات آموزشی محدودتر است و امکان هرگونه خلاقیت را از معلم و دانش‌آموز سلب می‌کند.
بازماندگان از تحصیل و آسیب‌های اجتماعی
طبق آخرین داده‌های رسمی، بیشترین تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل متعلق به ۵ استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی است. این استان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کمبود امکانات آموزشی با چالش‌های جدی در زمینه پوشش تحصیلی مواجه هستند. غلامعلی افروز روانشناس و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ۳۰ درصد دانش‌آموزان کشور موفق به کسب مدرک دیپلم نمی‌شوند و وارد بازار کار می‌شوند، هشدار می‌دهد: «برخی از این افراد ممکن است دچار آسیب‌های اجتماعی شده و حتی روانه زندان شوند. آموزش و پرورش در ایران زنجیره‌ای از هدایت و مشاوره تحصیلی ندارد که دانش‌آموزان را از دلزدگی و خستگی از درس خواندن نجات دهد. معلمان باید به‌عنوان نیروی انگیزشی، جذب‌کننده دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل باشند.»
ساختار نظام آموزشی ایران نیازمند تغییر جدی است
تفاوت‌های چشمگیری در کیفیت و دسترسی به مواد آموزشی در کشور وجود دارد، و برای تحقق عدالت آموزشی واقعی، نیاز به توزیع عادلانه منابع، ارتقای کیفیت مدارس دولتی، حمایت ویژه از مناطق محروم و بازنگری در نظام سنجش و پذیرش دانشگاهی وجود دارد. ساختار نظام آموزشی ایران به گونه‌ای طراحی شده است که حول محور کنکور می‌چرخد و این موضوع نابرابری آموزشی را تشدید می‌کند، زیرا خانواده‌هایی که توان پرداخت شهریه‌های بالا، تهیه کلاس‌ها و کتب کمک درسی و ایجاد فضای مناسب برای دانش‌آموز کنکوری را ندارند، نمی‌توانند در چرخه رقابت با خانواده‌های متمول باقی بمانند، و به ناچار به قبولی در دانشگاه‌ها و رشته‌های سطح پایین‌تر رضایت می‌دهند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۳۰ درصد جامعه بیکار در کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اما به هر حال قبولی در کنکور همواره یکی از دغدغه‌های جدی جوان ایرانی بوده است.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده
لینک کوتاه :