حلقه های حیات حقوق شهروندی

شیدا ملکی * در چنین شرایطی است که شهروندان احساس آرامش و نزدیکی بیشتری با دولت خواهند داشت. از همین رو است که ایجاد فضایی برای آزادی اندیشه و البته قدرت و جسارت بیان اندیشه جامعه را به بلوغ و توسعه نزدیک و نزدیک تر می کند.این روند اما زمانی ممکن خواهد شد که در حلقه بعدی حقوق شهروندی ، حلقه دسترسی به اطلاعات دست یافتنی باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات از مهم ترین حلقه های روند آزادی اندیشه بیان است.

هنگامی که افراد از آگاهی و دانش مناسبی برخوردار باشند به طور قطع خواهند توانست مسائل را به شکل هوشمندانه ای تحلیل کنند. از همین رو است که احساس می شود دسترسی شهروندان به اطلاعات شفاف بخشی جدایی ناپذیری از حقوق شهروندی است. در چنین شرایطی دولت و ملت هر دو در اتاقی شیشه ای به حیات خود ادامه می دهند و همین روند منجر به کنترل مشکلاتی همچون فسادهای مالی و رانت ها خواهد شد. این روند البته با دسترسی گسترده به فضای مجازی به طور واقعی تری ممکن خواهد شد.

حلقه مهم بعدی اما حق حریم خصوصی است. به هر روی افراد درچنین شرایطی اگر امنیت کافی در بستر حریم خصوصی نداشته باشند دیگر همه حلقه های قبلی از درجه اعتبار ساقط می شوند. در شرایطی که شهروندان احساس امنیت داشته و اطمینان پیدا کنند که حریم خصوصی مورد احترام قرار می گیرد آرامش عمیق ترین خواهند داشت.

ج- حق آزادی اندیشه و بیان

ماده ۲۵ – شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده ۲۶ -هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را بهطور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکههای اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.

ماده ۲۷ -شهروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده ۲۸ -شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست

. ماده ۲۹ -دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانهها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخالف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت نماید

چ- حق دسترسی به اطلاعات

ماده ۳۰ -حق شهروندی است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و موردنیاز جامعه میباشند.  

ماده ۳۱ -حق هر شهروندی است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائهدهنده خدمات عمومی جمعآوری و نگهداری میشود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصالح این اطالعات گردند. اطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر بهموجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده ۳۲-کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخالقی، خشونتآمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی

ماده ۳۳ -حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطالعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت )مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه( بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

ماده ۳۴ -حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند.

ماده ۳۵ -حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطالعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی

ماده ۳۶ -حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷ -تفتیش، گردآوری، پردازش، بهکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطالعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸ -گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹ – حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطالعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.

 ماده ۴۰ – هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از روشها و ابزار غیر اهانتآمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایشها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده ۴۱ -کنترلهای صوتی و تصویری خالف قانون در محیطهای کار، اماکن عمومی، فروشگاهها و سایر محیطهای ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده ۴۲ -حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانه ها و تریبونها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارتمی‌باشند.

*روزنامه نگار 

 

عمومی