نسخه کره جنوبی برای مستاجران ایرانی
آسوده شدن خیال اجاره‌نشین‌ها از آرامش نسبی بازار اجاره در کنار نگرانی از تورم عمومی و طولانی شدن اجرای برنامه‌هایی مثل مسکن استیجاری، تناقض‌هایی است که به وضعیت بیم و امید در بازار اجاره منجر شده است. البته دولت طرح مسکن استیجاری را با الگوپذیری از برخی کشورها مثل کره جنوبی در دستور کار دارد اما مشخص نیست این طرح‌ها چه زمانی به سرانجام برسد.
جهان صنعت نیوز، بازار اجاره به تایید فعالان این بخش شرایط نسبتا آرامی را سپری می‌کند. نرخ رشد نقطه به نقطه اجاره بها در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعلام مرکز آمار به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان دست کم در چهار سال اخیر است. این در حالی است که تورم عمومی نقطه به نقطه در مردادماه ۴۲.۴ درصد بوده که از عقب‌ماندگی ۷.۸ واحد درصدی اجاره بها نسبت به تورم عمومی حکایت دارد.
تجربه هم نشان داده معمولا بازار اجاره در پاییز و زمستان آرام‌تر از تابستان است و از این منظر می‌توان امیدوار بود که نیمه دوم نیز مستاجران از نرخ‌های سنگین اجاره مصون بمانند.
کشور کره جنوبی از حدود شش دهه گذشته در حوزه تامین و عرضه مسکن استیجاری به اقشار کم‌درآمد ورود کرده و این دهک‌ها را در صورت نیاز حتی تا ۵۰ سال حمایت می‌کند.
با این حال، رشد اجاره بها حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ مجاز تعیین شده توسط شورای مسکن استان تهران بوده است. خرداد امسال سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان ۲۰ درصد تصویب شد.
از طرف دیگر فصل جابه‌جایی تابستان بسیاری از مستاجران را نگران کرده و این در حالی است که به تصدیق آمار، موجران اعتنای چندانی به سقف‌های تعیین شده ندارند و آرامش نسبی فعلی بازار اجاره از متغیرهایی مثل کنترل نسبی نرخ تورم، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی قیمت مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بخش نشأت می‌گیرد.
دولت در بخش مسکن استجاری، برنامه‌هایی را در ذهن دارد که فعلا به مرحله اجرا نرسیده است. چند روز قبل نیز نشست مشترک مسئولان مسکن ایران و کره جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره جنوبی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهک‌های کم‌درآمد در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
ساخت مسکن نیز برنامه‌های خود در قالب نهضت ملی مسکن
کشور کره جنوبی از حدود شش دهه گذشته در حوزه تامین و عرضه مسکن استیجاری به اقشار کم‌درآمد ورود کرده و این دهک‌ها را در صورت نیاز حتی تا ۵۰ سال حمایت می‌کند.
اجاره‌بهای ماهانه برای گروه‌های درآمدی اول تا ششم به صورت پلکانی تعیین می‌شود و براساس سطح درآمد خانوارها بین ۶۵ دلار تا ۲۰۰ دلار متغیر است. همچنین امکان خرید واحد استیجاری برای گروه‌های کم‌درآمد واقع در دهک‌های ۳ تا ۶ بعد از ۱۰ سال سکونت استیجاری در صورت تمایل آن‌ها وجود دارد.
امروز در جلسه علنی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور، کمال حسین پور ـ نماینده پیرانشهر به رئیس‌جمهور و وزیر راه درباره ضرورت تسریع و اجرای سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق بر بازار اجاره برای حمایت از مستأجران تذکر داد.
دولت در راستای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، برنامه‌هایی برای حمایت از مستاجران دارد.
فرزانه صادق – وزیر راه و شهرسازی – اردیبهشت امسال با تاکید بر تنوع در ساخت‌وسازهای بخش مسکن، از برنامه دولت برای تنظیم‌گری در بازار اجاره خبر داد و گفت: مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع از مسکن توسط دولت تأمین می‌شود و با اولویت در اختیار زوج‌های جوان قرار خواهد گرفت.
وزارت راه و شهرسازی در بخش ساخت مسکن نیز برنامه‌های خود در قالب نهضت ملی مسکن را اجرا می‌کند و امروز نرگس رزبان ـ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن – اعلام کرد که ۶۶۱ هزار واحد مسکونی در یک سال اخیر تکمیل شده است.
با این حال، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی درخصوص حمایت از مستاجران اقدامات جدی‌تری را انجام دهد. وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که در چارچوب سیاست‌های جدید، اراضی موردنیاز برای ساخت واحدهای استیجاری به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا این نوع مسکن نیز در کنار سایر الگوهای ساخت‌وساز توسعه یابد. اما بیم آن می‌رود که تا زمان اجرای چنین برنامه‌هایی که ممکن است سال‌ها طول بکشد بازار اجاره متلاطم شود.
در کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر ساخت مسکن استیجاری، حمایت‌های جدی از مستاجران انجام می‌شود و سقف‌های مجاز افزایش اجاره بعضا تا پنج درصد تعیین می‌شود. در این کشورها عرضه مسکن استیجاری به منظور حمایت از گروه‌های کم‌درآمد با حمایت از بخش خصوصی و توجیه‌پذیر کردن فعالیت در این زمینه صورت می‌گیرد. سودده کردن پروژه‌ها باید یا درآمد افزایش یابد یا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. برای حمایت از مستاجرها، تمرکز دولت‌ها بر کاهش هزینه‌ها بوده است. کنترل تورم عمومی در این زمینه اهمیت دارد؛ بنابراین می‌توان گفت هر نوع برنامه‌ای در بخش مسکن نیازمند آن است که در سطح کلان اقتصاد ثبات لازم ایجاد شود.
منبع: ایسنا
مسکنلینک کوتاه :