xtrim
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با جهان‌صنعت نیوز عنوان کرد:

اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی‌ ناقص؛ سد راه توسعه تعاونی‌ها

بخش تعاون با وجود جایگاه قانونی و ظرفیت‌های گسترده در اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه ثروت، همچنان سهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد.

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: بخش تعاون در قانون اساسی و ذیل اصول ۴۳ و ۴۴ به‌عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد شامل دولتی، خصوصی و تعاونی شناخته شده است. تعاونی‌ها با هدف کاهش فقر، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از اقشار کم‌درآمد به وجود آمده و به خودکفایی مناطق محروم در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات کمک می‌کنند.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده تا زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور در حوزه‌های مختلف فعال هستند که برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کرده‌اند. علی‌رغم آنکه تعاونی‌ها از ظرفیت‌های بالایی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردارند، سهم آن‌ها در اقتصاد کشور تا کنون بسیار اندک بوده است. رئیس اتاق تعاون ایران می‌گوید ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دستکم ۱۵ درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامه‌ریزی کرد.

درباره اهمیت بخش تعاون و چالش‌های آن با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی انجام دادیم، که در ادامه می‌خوانید.

تعاونی‌ها قربانی نگاه ایدئولوژیک

علی‌رغم جایگاه مهم تعاون در قانون اساسی کشور، هیچ فرد یا سازمانی این بخش را در اقتصاد ایران جدی نمی‌گیرد. در واقع آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم بیشتر نام و صورتی از سهم تعاون در اقتصاد کشور بوده تا اثرگذاری و جایگاه واقعی آن. به نظر من، مسئولیت وضعیت کنونی که باعث کمرنگ شدن و بی‌اعتنایی به تعاون شده است، ناشی از عدم باور عمیق و جدی دولت و حاکمیت به این بخش است. این نقد در خصوص جایگاه تعاون در اقتصاد کشور غیرقابل انکار است.
عامل مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم، تعارضی است که به صورت سنتی در قالب دوگانه «دولتی ـ خصوصی» در اقتصاد ایران شکل گرفته است. تعاون و اقتصاد تعاونی عملاً قربانی نگاه تنگ‌نظرانه ایدئولوژیک شده که نزد افراطیون مدافع اقتصاد دولتی و طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری به وجود آمده است. هنوز هم کسانی هستند که معتقدند وقتی دولت مسئولیت تأمین نیازهای مردم و حمایت از آن‌ها را بر عهده دارد، ضرورتی برای وجود بخش تعاون نیست. در سوی دیگر، مدافعان سرمایه‌داری نیز گرایش‌های تعاونی را نوعی نگاه مارکسیستی و چپ می‌دانند و معتقدند که این نگاه با همان اقتصاد دولتی قابل جمع است. از نظر آن‌ها وقتی اقتصاد دولتی وجود دارد، تعریف تعاون یا ایجاد تعاونی‌ها در اقتصاد کشور حرکتی زائد و صرفاً رنگارنگ کردن همان اقتصاد دولتی محسوب می‌شود. تصور من این است که این دو دیدگاه غالب مانع اصلی توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور بوده‌اند.

روح دموکراتیک اقتصاد تعاونی

اگر به تجربه جهانی نگاه کنیم، می‌بینیم که تعاون هم در کشورهای توسعه‌یافته و لیبرال مانند کانادا جایگاهی منطقی دارد و هم در کشورهای آسیایی و کمتر توسعه‌یافته مانند هند. بنابراین تعاون یک جایگاه جهانی دارد و نقشی جدی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند؛ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه. از این منظر، اقتصاد تعاون باید به‌عنوان «اقتصاد مردمی» تلقی شود که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، روحی دموکراتیک در خود دارد. تعاون ظرفیتی است که می‌تواند افراد با سلایق مختلف را به مشارکت و همکاری دعوت کند. به باور من، تعاونی‌ها باشگاه‌های کوچک دموکراسی هستند. آن‌ها علاوه بر کمک به رشد و توزیع عادلانه ثروت، زمینه‌ساز ترویج همکاری و دموکراسی در جامعه می‌شوند. به همین دلیل ما برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ارتقای روح همکاری در بخش‌های مختلف به تعاون نیازمندیم.

در اقتصاد دولتی جایی برای تعاونی نیست

از این رو، اعتقاد دارم باید از تعاون در اقتصاد کشور دفاع کرد. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران به شدت دولتی است و بیش از ۸۰ درصد آن در اختیار دولت قرار دارد؛ در چنین شرایطی، طبیعتاً سهمی برای تعاون باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، در بخش خصوصی هم شاهد خصوصی‌سازی واقعی نبوده‌ایم. بخش بزرگی از خصوصی‌سازی‌ها عملاً به شکل «خصولتی» پیش رفته است؛ یعنی افرادی با پشتوانه حاکمیتی و دولتی بخشی از اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند، بی‌آنکه فعالیتشان مبتنی بر رقابت منصفانه و عادلانه باشد. بنابراین تا زمانی که نتوانیم اقتصاد را از سلطه دولت خارج کنیم، امکان توسعه واقعی بخش تعاون و حتی بخش خصوصی در کشور فراهم نخواهد شد.
این در حالی است که ما هم قانون داریم و هم سند توسعه بخش تعاون تصویب شده است، اما در عمل هیچ پیشرفت و حرکت مثبت و رو به جلویی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. تحقق این مهم نیازمند تغییر نگاه‌ها در کشور است و به نظر من، اولویت این تغییر باید از سوی دولت و حاکمیت آغاز شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 531720
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *