مجلس لایحه کاهش ساعات کاری را بازنگری می‌کند؛ تناقض با سیاست‌های کلی و قانون اساسی مطرح است

مغایر سیاست های نظام

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی موضوع کاهش ساعات اداری را به دلیل بار مالی که برای دولت دارد و مانع رشد اقتصادی می شود، مغایر سیاست های کلی نظام دانست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تعیین تکلیف قانون تجارت شد که بعد از یکسال هنوز گزارش آن ارائه نشده است در حالی که تنها ۲۰ روز برای آن فرصت داده شده بود.

بهره وری

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار به تاریخچه رسیدگی به این لایحه اشاره کرد و یادآور شد: این لایحه که برای کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت است، تا کنون چند مرحله رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است. مجلس در دوره قبلی ساعات اداری را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چرا که مانع رشد اقتصادی می شود و با اصل ۷۵ همخوانی ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در اصلاحیه جدید لایحه به گونه ای تدوین شده که مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد و دولت نیز در جلسات کمیسیون حضور داشت و با مصوبه موافق بود.

بی نظمی ساعت کاری ادارات

وی در ادامه در تشریح دلایل کمیسیون بر اصرار بر این ماده گفت: هم اکنون وضعیت کشور به گونه ای است که دولت هر تصمیمی می خواهد برای تعطیلی کشور می گیرد و باعث بروز بی نظمی شده است. دولت امروز در شرایط سرما، گرما، آلودگی هوا یا بین التعطیلی اقدام به تعطیل کردن روزهای هفته می کند که در واقع بر بی نظمی دامن می زند.

بابایی کارنامی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند از این رو تصمیم گرفتیم برای نظم دهی و قانونی شدن موضوع، لایحه دولت را بررسی کنیم و بر کاهش ساعات اداری تا ۴۲.۵ ساعت اصرار کردیم.

وی به اصلاحات صورت گرفته روی نظر شورای نگهبان عنوان کرد: پیش از این مصوبه کمیسیون صرفا بر تعطیلی شنبه ها بود که آن را به پنجشنبه ها منتقل کردیم تا یک بار برای همیشه این موضوع حل شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کاهش ساعات اداری و نظم دهی به ساعات کار، بر اساس اصل بهره وری است، خاطرنشان کرد: اگر کارمند دولت تعطیلی های خود را مشخص ببیند می تواند برای آن برنامه ریزی کند و از این طریق می توان ۳.۴ رشد بهره وری داشت.

بار مالی دولت

به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطار قانون اساسی مشابه علیرضا سلیمی گفت: این بار سوم است که این مصوبه مجلس از لایحه به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام می رود چرا که ما باید به رشد ۸ درصدی برسیم و این موضوع باعث افزایش هزینه های دولت می شود لذا خلاف سیاست های کلی برنامه هفتم است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وقتی ساعت کار کاهش یابد، بار مالی دولت افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع مغایرت با سیاست های کلی نظام داشته از این رو به هیأت عالی نظام مجمع می رود و آنها مخالفت می کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این رفت و برگشت ها به مجمع باعث اتلاف وقت می شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می گیرد از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.

خلاف قانون اساسی

ابراهیم عزیزی نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی گفت: متن گزارش کمیسیون خلاف سیاست های کلی نظام است و خلاف قانون اساسی نیست که بتوان بر آن اصرار کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمی توانیم بر موضوعی که خلاف سیاست های کلی نظام بوده و از سوی رهبری ابلاغ شده اصرار کنیم بلکه صرفا می توانیم بر موضوعی که خلاف قانون اساسی است اصرار داشته باشیم از این رو اصرار بر این موضوع نیز که خلاف سیاست های کلی است، قابلیت طرح ندارد.

دستگاه های خدمات رسان

در ادامه این نشست، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تبعیض ناروا، عنوان کرد: تکلیف برخی از دستگاه های خدمات رسان همچون اورژانس، بانک ها و شهرداری ها در این قانون مشخص نشده و اینها به خاطر نوع شغل خود معلوم نیست تعطیلی دارند یا باید شیفت کاری داشته باشند لذا برای جلوگیری از بی عدالتی باید وضعیت تعطیلات و حقوق و مزایای آنها نیز مشخص باشد.

مصالح کشور

در بخشی از جلسه که لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری با رأی نمایندگان جهت اصلاح بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگشته بود، علی بابایی کارنامی در تذکری با انتقاد از این رأی گفت: این رأی باعث شد عملا تعطیلی کارمندان از بین برود و اکنون باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهید چرا که مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این مطلب گفت: بنا نیست مطلبی که در ذهن یکی از نمایندگان است همان چیزی باشد که نظر کل مجلس است. امروز بیش از دو سوم نمایندگان این موضوع را مغایر قانون اساسی دانستند و این انصاف نیست که شما بر اساس مبنای فکری شخصی خود به آن اعتراض کنید.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بارها عرض کرده ام که ما در مجلس مصالح کلی کشور را مد نظر داریم و دنبال می کنیم و نباید رفتارهای منطقه ای و قشری داشته باشیم که درست نیست. ما هم اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.

خانه ملت