جای خالی توسعه صنعتی در نظام سیاسی

بهمن آرمان * برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۶، میزان سرمایه‌گذاری سرانه به قیمت ثابت چیزی حدود یک میلیون ریال برای هر ایرانی بوده است که این نسبت در شرایط کنونی به کمتر از یک‌چهارم دست یافته است. لازم به ذکر است که دیگر شاخص‌های موثر بر این موضوع به استثنای فولاد نیز عمدتا در طرح‌های تدوین‌شده پیش از انقلاب ریشه دارد.

برای مثال قرارداد فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی ایران پس از شرکت نفت که ارزش تولیدات آن حدود چهار میلیارد دلار است، دو سال و نیم پیش از انقلاب امضا شد. فولاد خوزستان نیز از جمله صنایع فعالی است که قرارداد اصلی آن پیش از انقلاب و توسط آمریکایی‌ها وارد فاز اجرایی شد. قرارداد شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان نیز مربوط به قراردادهای سال‌های پیش از انقلاب است و قرار گرفتن آن در رده ۱۲ تا ۱۳ شرکت‌های فعال جهانی در حوزه فولاد نیز ریشه در طرح‌های از‌پیش تدوین‌شده آن دارد.

حتی فعالیت اقتصادی حوزه‌های واگذار شده به بخش خصوصی همچون کاشی و سرامیک، لوازم بهداشتی و شیشه که ایران را در رده‌های چهارم تا پنجم جهان قرار داده است‌ نیز ریشه در گام‌های نخست اجرایی شدن آن در چهار دهه گذشته دارد.

اما در توضیح میزان بی‌توجهی به بخش صنعت همین بس که پس از گذشت ۴۰ سال، تنها واحد فعال در کشور، واحد مس سرچشمه است که فاز نخست اجرایی آن نیز به دست آمریکایی‌ها ممکن شده است. ایران به طور کلی بر روی کمربند مس جهان قرار گرفته است که از آذربایجان شرقی آغاز می‌شود و در سیستان و بلوچستان پایان می‌یابد‌ اما در حالی که معدن مس سرچشمه دومین معدن بزرگ مس در جهان محسوب می‌شود، با گذشت چهار دهه و با وجود تلاش‌های انجام شده، هنوز تولید مس ایران از ۲۰۰ هزار تن در سال فراتر نرفته است.

آلومینیوم نیز دیگر مزیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در حالی که ایران نخستین کشور تولید‌کننده آن در جهان محسوب می‌شود، اما میزان تولید آلومینیوم در ایران تنها یک چندم کشور بحرین است که جمعیت آن به اندازه یکی از محله‌های پایتخت ایران نیز نمی‌رسد! در کنار همه صنایع نامبرده، می‌توان گفت که اقتصاد کشور نه تنها در صنعت خودرو حرفی برای گفتن ندارد‌ که پس از چهار دهه خودروهایی با تکنولوژی‌های ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته در کشور تولید می‌شود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد توسعه صنعتی در ایران اصولا جزو برنامه‌های اصلی و کلان نظام سیاسی جدید ایران نبوده و تاکیدی هم در طول این سال‌ها بر این موضوع نشده است. براساس برآوردهای صورت گرفته، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از ۱۵ درصد است، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی که وارد دوره فراصنعتی خود شده‌اند، این مهم به ۳۳ درصد هم می‌رسد.

در کشورهایی همچون ترکیه، مالزی، اندونزی و تایوان که در زمره کشورهای تازه صنعتی قرار می‌گیرند، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی حداقل ۲۴ درصد است، اما سهم ۱۵ درصدی صنعت ایران در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که با این مهم فاصله زیادی داریم.

ضمن آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلان در ایران بر محور واردات، قاچاق و بخش خدمات تنظیم شده است تا بخش تولیدی.

از جمله شاخص‌های مهم تعبیه شده در برنامه ششم توسعه ساخت سالانه چهار هزار مگابایت نیروگاه جدید برقی است، این در حالی است که آمارهای ارائه شده از سوی وزیر نیرو نشان می‌دهد در طول سه سال اخیر، بیشتر از سه هزار و ۲۰۰ مگابایت نیروگاه جدید ساخته نشده است.

از سوی دیگر بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است که سیاست‌های دولت حول بالا بردن ظرفیت تولیدی آلومینیوم به ۵/۱ میلیون تن و بالا بردن ظرفیت تولیدی مس به ۴۵۰ هزار تن می‌چرخد، با این حال هنوز فاصله زیادی با اهداف تدوین شده داریم و دولت‌ها، تنها دولت‌های ادامه‌دهنده سیاست‌های پوپولیستی بوده‌اند.

برای مثال با وجود اینکه موجودیت اوپک ظرف ۱۰ سال آینده با ابهام همراه است و عموم کشورها در تلاش برای تبدیل کردن نفت خام خود به مواد پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هستند، اما وزیر وقت نفت ایران بر ادامه سیاست‌های مبتنی بر نفت خام تاکید می‌ورزد. این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم در طول ۱۶ سال اخیر یعنی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی حتی کلنگ یک پالایشگاه جدید نیز به زمین زده نشده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به استثنای دوره سازندگی که شاهد فعالیت‌های گسترده‌ای در بخش صنعت بودیم، صنعت و توسعه صنعتی هیچ‌گاه به عنوان یک اصل مهم در ساختار قدرت ایران شناخته نشده و شناخته نخواهد شد.

* اقتصاددان

سیاسییادداشت