نخستین جلسه بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری برگزار شد
جهان صنعت نیوز: دسته‌بندی قوانین، رفع تناقض‌ها، یکسان‌سازی قوانین، شکل‌بندی سلسله‌مراتب در قوانین و تعیین چارچوب زمانی برای وضع و اجرای قوانین از جمله اهداف این سیاستگذاری از جانب رهبر انقلاب بوده که تدوین طرح اولیه آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شد. باید تاکید کرد که تقریبا تمام بندهای ۱۷ گانه این سیاست‌ها، واجد نکاتی هستند که می‌تواند نظام قانونگذاری ما را دستخوش تغییراتی جدی کند و رفع نواقص قوانین باشد اما سوالی که مطرح است این است که چرا خود مجلس تاکنون نسبت به این موضوع حساسیت نشان نداد؟
بدیهی است نظام تقنین یا قانونگذاری از موضوعاتی است که به حیطه وظایف نمایندگان باز‌می‌گردد. لذا در این رابطه باید خود مجلسی‌ها به صورت خوددرمان مشکلات قانونگذاری را حل می‌کردند. مجلس شورای اسلامی دارای جایگاه مهمی است و امام خمینی با توجه به وظایف این قوه تاکید داشتند که مجلس در راس امور است.
از این رو انتظار می‌رفت با توجه به برخی اشکالات در مباحث قانونگذاری و چالش‌های مهم در این حوزه خود مجلسی‌ها به فرآیندهای قانونگذاری توجه و برای رفع آنها تلاش می‌کردند. البته چالش‌های نظام قانونگذاری موضوعی بدیع نیست و بهارستان‌نشین‌ها و سران قوا به مشکلات آن واقف هستند.
حجم زیاد قانونگذاری و تولید وفور قانون از جانب نمایندگان، عدم دقت در وضع قوانین با وجود ایرادات مداوم شورای نگهبان، نبود قوانینی جامع، چالش عدم هماهنگی مصوبات و تعارض در قوانین، نبود ضمانتی اجرایی برای قوانینی که توسط نمایندگان مصوب شده، مشکلات اجرایی قوانین باتوجه به تغییر شرایط اجرایی کشور که می‌تواند مانع از کارآمدی قوانین باشد و به روز نبود قوانین می‌تواند نمونه‌هایی از مشکلات قانونگذاری مجلسی‌ها باشد.
اما حل این مسائل از جانب نمایندگان آنقدر به تعویق افتاد که رهبری دست به کار شدند و از مجمع تشخیص مصلحت به عنوان میانجی استفاده کردند تا سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور را تدوین کند. درست است که آنچه ابلاغ شده سیاست‌های کلی نظام است و صرفا رویکرد و جهت‌دهی اصلی رهبری معطوف به قوه مقننه نبوده و قانونگذاری از نگاه ایشان مفهومی عام و معطوف به هر سه قوه شناخته شده اما بیشتر بندهای این موضوع به سیاست اجرایی دستگاه مقننه مربوط است و الا‌ن نیز وظایف مقننه را یاد‌آوری می‌کند.
واقعیت آن است که مشکلات قانونگذاری وجود دارد اما دستگاه مقننه خود باید آسیب‌شناسی و این موانع و مشکلات را برطرف می‌کرد. اکنون بر زمین ماندن این قوانین باعث شد مجلس بعد از این تابع سیاست‌های کلی نظام در بحث قانونگذاری باشد که البته اجرای آن مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و وکلای ملت ضمن تشکر از رهبری در نامه‌ای تاکید کردند که نظام قانونگذاری از نارسایی‌هایی رنج می‌برد که اعمال سیاست‌های یاد‌شده می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت آنها را به‌طور اساسی رفع کند.
در این حین تاکید داشت که ظرفیت‌سازی برای سیاست‌های کلی نظام می‌تواند یکی از راهکارهای موجود به منظور ارتقای وضعیت نظام قانونگذاری ایران به سمت وضعیت مطلوب باشد به نحوی که سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری در موضوعات مختلف استنباط شود و مجلس نیز که ملزم به در نظر گرفتن چارچوب‌های موجود در سیاست‌هاست، متناسب با آن قانونگذاری کند.
نتیجه نخستین نشست بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دیروز نخستین جلسه بررسی این سیاست‌ها با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دولت، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس برگزار شد.
طبق گفته علی لاریجانی برگزاری این جلسه جهت تبیین و تشریح وظایف مختلف دستگاه‌ها و هماهنگی برای اجرای این سیاست‌ها بسیار مفید و سازنده بود. رییس مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را فرصتی برای ساماندهی نظام قانونگذاری کشور دانست و تاکید داشت که براساس سند قانون اساسی، اجرای این سیاست‌ها مبنای وظایف ذاتی قوای مختلف است.
لاریجانی مجلس شورای اسلامی را مبنای قانونگذاری در کشور خواند ولی در کنار آن از شوراهای مختلفی یاد کرد که بخشنامه صادر و مقررات‌گذاری می‌کنند که به برخی از آنها توجهاتی صورت گرفته و برخی از آنها باید نظم بهتری یابند.
اما دیروز اولین جلسه برای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بود که قرار شد این جلسات ادامه پیدا کند و کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشند تا پیشنهادات آنها در جلسه بعدی که تا یک ماه آینده خواهد بود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور بر مبنای سیاست‌های جدید از سوی دولت هم گفت: شورای نگهبان در این زمینه نظر تفصیلی دارد که اصولا لوایحی که شاکله آن در مجلس تغییر می‌کند مورد ایراد قرار می‌گیرد، اما در خصوص ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور فعلا مبنای ما تفسیر شورای نگهبان است. رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برخی سیاست‌های نظام قانونگذاری نیاز به قانون دارد که باید سازوکار جدیدی برای آنها اتخاذ شود.
تشکیل کارگروهی برای سیاست‌های قانونگذاری
اما عباسعلی کدخدایی در حاشیه اولین نشست بررسی سیاست‌های نظام قانونگذاری کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، نقشه راهبردی است، گفت: دستگاه‌هایی که در مسیر قانونگذاری هستند اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌هایی از این سیاست‌ها نقش دارند و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و هر چه سریع‌تر نظریات خود را جمع‌بندی کنند تا در جلسه بعد بررسی شود.
وی افزود: ما در حوزه قانونگذاری اشکالات متعددی داریم و در بحث تعدد مراجع قانونگذاری همچنین برخی ابهاماتی که در برخی قوانین‌مان وجود دارد و شیوه قانونگذاری که امیدواریم در این شورایی که اولین جلسه آن تشکیل شد این سیاست‌ها هر چه زودتر مراحل اجرایی خود را سپری کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص سیاست‌های مرتبط با شورای نگهبان نیز یک بخش مربوط به نظرات فقهی است که فقهای شورای نگهبان دارند و اعلام نظرهایی که طبق اصل ۴ قانون اساسی باید از سوی آنان انجام شود. در این جلسه قرار شد بررسی بیشتری صورت بگیرد و همچنین در خصوص اصل ۷۵ و انطباق و مغایرت مقررات با قانون اساسی و موازین شرع باید سازوکار جدیدی پیش‌بینی شود که در این جلسه روی آن بحث شد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان کارگروه‌های خاصی را تشکیل دادیم و همکاری‌ها جهت اجرای این سیاست‌ها انجام خواهد شد که پس از بررسی‌ها نتایج آن اعلام می‌شود. کدخدایی در خصوص لزوم قانونی شدن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور گفت: برخی از این سیاست‌ها نیاز به قانونگذاری دارد و برخی نیاز به اصلاح قوانین موجود که مجلس شورای اسلامی در آن نقش اصلی دارد.
بررسی سیاست‌های نظام قانونگذاری در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نشست این کمیسیون برای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور بعدازظهر دیروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. غلامرضا کاتب افزود: سعی خواهیم کرد در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف قوای سه‌گانه برگزار می‌شود ابعاد این سیاست‌ها را بررسی و پیشنهادهای ارائه شده را تدوین کنیم. وی گفت: سیاست‌های کلی قانونگذاری پیامدهای بسیار ارزشمندی برای نظام دارد که موجب ثبات در نظام قانونگذاری و شفافیت در قانون و تامین‌کننده منافع ملی نظام و مردم خواهد بود.
وی افزود: مصمم هستیم همه ۱۷ بندی که در این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است را عملیاتی کنیم. کاتب گفت: با اجرای این سیاست‌ها تصمیمات منسجمی در قانونگذاری اتخاذ خواهد شد.
نقش سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کیفی شدن قوانین اما معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه بررسی سیاست‌های نظام قانونگذاری کشور گفت: با برگزاری کارگروه‌های مختلف سعی می‌کنیم سازوکارهای جدیدی را برای اجرای این سیاست‌ها در مجلس در نظر بگیریم. حسین میرمحمد صادقی با اشاره به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قوانین افزود: سعی خواهیم کرد تا چند ماه آینده شیوه‌های اجرایی سیاست‌های نظام قانونگذاری کشور را مشخص کنیم. وی گفت: اجرایی کردن این سیاست‌ها نیاز به تغییراتی در برخی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس دارد که تا پایان سال ان‌شاءالله شاهد سازوکارهایی برای اجرای آن خواهیم بود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :