بحران آب و برق به مسکن ملی رسید ؛ پایان رسمی مسکن ۴ میلیونی!
چهار سال پس از آغاز «نهضت ملی مسکن» و وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد، تنها ۴۱ هزار واحد تحویل شده‌است.
جهان صنعت نیوز، چهار سال از آغاز طرح «نهضت ملی مسکن» در دولت سیزدهم می‌گذرد. طرحی که قرار بود سالانه یک میلیون واحد بسازد، اما آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تاکنون تنها ۴۱ هزار واحد تکمیل و تحویل شده است؛ آن هم در شرایطی که تنها در یک سال گذشته حدود ۲۱ هزار واحد به این عدد افزوده شده است.
مانع اصلی؛ بانک‌ها به جای حامی، سد راه شدند
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد نظام بانکی به زیر سه درصد سقوط کرده است. بخش عمده همین رقم نیز بر عهده بانک مسکن بوده و بسیاری از پروژه‌های معرفی‌شده به بانک‌ها عملاً بدون تأمین مالی مانده‌اند. به گفته کارشناسان، همین تعلل باعث شده هزینه پروژه‌ها به‌طور پیوسته بالا برود و خانه‌های نیمه‌تمام هر سال گران‌تر شوند.
پروژه‌های نیمه‌تمام؛ تکمیل قدیمی‌ها به جای شروع جدیدها
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از واحدهای تکمیل‌شده مربوط به پروژه‌های قدیمی بوده که زمین و فونداسیون آن‌ها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین، طرح جدید نتوانسته حجم قابل توجهی پروژه تازه را آغاز کند و اثر واقعی آن، اگر ادامه یابد، شاید سه سال بعد نمایان شود. در همین حال، سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن نیز بیش از یک سال است بسته مانده و متقاضیان جدید امکان ورود به طرح را ندارند.
بهانه‌های تازه؛ از ناترازی انرژی تا بحران آب
در حالی که همگان از شبکه بانکی به‌عنوان عامل اصلی عقب‌ماندگی طرح یاد می‌کنند، برخی مسئولان دولتی اخیراً بحران آب و برق را هم به‌عنوان مانع معرفی کرده‌اند. اما نمایندگان مجلس این توضیحات را «فرار از مسئولیت» دانسته و تأکید کرده‌اند که تقسیم وظایف در شورای عالی شهرسازی و معماری مشخص شده و دولت موظف به اجرای قانون است.
واکنش مجلس؛ ضرورت پایان دادن به ترک فعل‌ها
محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، و نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، هر دو عملکرد دولت را ناکافی دانسته و بر لزوم برخورد با ترک فعل‌ها تأکید کرده‌اند. به گفته آن‌ها، پیوند زدن بحران آب با توقف ساخت‌وساز، بهانه‌ای غیرقانونی برای نادیده گرفتن تعهدات است.
وعده خانه‌دار شدن مردم در هاله‌ای از ابهام
فاصله میان وعده و عملکرد در نهضت ملی مسکن، نه‌تنها امید بسیاری از مستأجران را کم‌رنگ کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن را نیز به چالش کشیده است. اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن را حق بنیادین هر ایرانی می‌داند و کارشناسان هشدار می‌دهند که تحقق این حق تنها با اراده جدی، شفافیت عملکرد، بازگشایی سامانه ثبت‌نام و الزام بانک‌ها به ایفای تعهدات ممکن خواهد شد.
منبع مهر
لینک کوتاه :