فرمول جدید قیمت خودرو؛ تغییر در روش، نه پایان دستور!
اصلاحیه تازه شورای رقابت (مصوبه ۷۸۴) با حفظ فرمول «کاست‌پلاس» و پررنگ‌کردن نقش سازمان حمایت، شیوه اعلام قیمت خودرو را تغییر می‌دهد.
جهان صنعت نیوز، شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام، اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری ابلاغ کرده که بر اساس آن روند قیمت‌گذاری با چند تغییر اجرایی همراه می‌شود. طبق این مصوبه، قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان ابتدا باید به سازمان حمایت ارسال شود؛ این سازمان یک ماه فرصت دارد قیمت نهایی را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اعلام کند. اگر در این بازه زمانی اقدامی صورت نگیرد، همان قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان به‌عنوان نرخ نهایی تلقی خواهد شد.
پایان قیمت‌گذاری دستوری؟ پاسخ: خیر
برخلاف برداشت اولیه مبنی بر واگذاری کامل قیمت‌گذاری به هیأت‌مدیره شرکت‌ها، متن اصلاحیه تأکید می‌کند که فرمول اصلی تغییر نکرده است: همان دستورالعمل ۵۴۳ (Cost+Profit) یعنی «قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول» مبنای محاسبه است. به بیان روشن، چارچوب دستوری پابرجاست و صرفاً شیوه اجرا اصلاح شده است. شورا نیز تصریح کرده پیش‌نویس ۲۸ مرداد که شائبه آزادسازی داشت، هرگز به مرحله ابلاغ رسمی نرسیده بود.
پررنگ‌شدن نقش سازمان حمایت و «مهلت یک‌ماهه»
در مدل جدید، نظارت سازمان حمایت پیشینی شده است:
- خودروسازان بر پایه صورت‌های مالی، قیمت مدنظر را ارسال می‌کنند.
- سازمان حمایت تا یک ماه فرصت بررسی و اعلام رسمی در سامانه ۱۲۴ دارد.
- در صورت تعلل سازمان، قیمت پیشنهادی خودروساز مبنا قرار می‌گیرد.
- این بند عملاً برای جلوگیری از فریز قیمتی‌های طولانی است که پیش‌تر چندین‌بار رخ داد و به تنش میان خودروسازان و نهادهای حاکمیتی انجامید.
حذف «بلوکه‌کردن وجه»؛ پاس گل به خریداران
یکی از تغییرات محسوس، لغو الزام بلوکه‌سازی پول در حساب‌های وکالتی هنگام ثبت‌نام است؛ الزامی که بارها محل اعتراض مصرف‌کنندگان بود. با اصلاحیه جدید، خودروسازان موظف به حذف این رویه هستند (غیر از خودروهای وارداتی که از ابتدا خارج از شمول دستورالعمل شورای رقابت بودند).
ترمز گرانی با «شاخص رقابت‌پذیری»
اصلاحیه جدید وزارت صمت را مکلف می‌کند قیمت خودروهای داخلی/مونتاژی را به‌طور مستمر با سه نمونه مشابه خارجی پایش کند. اگر مقایسه‌ها نشان دهد قیمت داخلی‌ها به‌صورت معنی‌دار از نمونه خارجی بالاتر است و رتبه رقابت‌پذیری به رده F می‌رسد، افزایش قیمت آن محصول ممنوع خواهد بود. این مکانیزم می‌تواند مانع رشد بی‌رویه شود، هرچند اجرای دقیق آن نیازمند شفافیت داده‌ها و نظارت جدی است.
با باقی‌ماندن فرمول ثابت و نقش پررنگ سازمان حمایت، نمی‌توان از پایان قیمت‌گذاری دستوری سخن گفت. احتمالاً تنش میان خودروسازان (برای پوشش زیان انباشته و همسویی با نرخ ارز/تورم) و نهادهای تنظیم‌گر (برای حمایت از مصرف‌کننده) ادامه دارد. بااین‌حال، مهلت یک‌ماهه و پایش رقابت‌پذیری می‌تواند از شوک‌های ناگهانی و تأخیرهای فرسایشی بکاهد و مسیر اعلام قیمت‌ها را شفاف‌تر کند.
خودرولینک کوتاه :