رضا مسرور: مناطق آزاد ایران، موتور محرک اقتصاد کشور

جهان صنعت نیوز: رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران ضمن اشاره به تحولاتی که در مناطق آزاد در حال انجام است، بر لزوم بازگشت مزیت‌های قانونی این مناطق و احیای نقش واقعی آن‌ها در اقتصاد کشور تأکید کرد. مناطق آزاد ایران در ابتدا با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت صادرات پایه‌گذاری شدند، اما طی سال‌های اخیر بخشی از مزیت‌های اصلی خود را از دست داده‌اند؛ از جمله اعمال مالیات بر ارزش افزوده، محدودیت‌های ثبت سفارش و الزامات قانونی که کارکرد این مناطق را محدود کرده است. اکنون با اجرای «طرح تحول مناطق آزاد» در دولت چهاردهم و تدوین اسناد راهبردی در حوزه‌هایی همچون اقتصاد دیجیتال، بهره‌وری و اصلاح نظامات حقوقی، بار دیگر این امید ایجاد شده که مناطق آزاد به جایگاهی واقعی خود بازگردند و به پیشران توسعه اقتصادی و تجارت منطقه‌ای کشور تبدیل شوند.

منطقه‌ای که فقط به اسم آزاد است!

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران به اینکه مناطق آزاد باید در عمل هم آزاد باشند اشاره کرد و گفت: در زمانی که دولت چهاردهم اداره مناطق آزاد را بر عهده گرفت، برخی از مزیت‌های قانونی این مناطق از بین رفته بود. از سال ۱۴۰۰ مالیات بر ارزش افزوده اعمال شد و بیش از بیست سال است که مالیات بر درآمد هم به نحوی اخذ می‌شود. سامانه آماری ثبت سفارش نیز از سال ۹۷ اجرایی شده بود. همه این‌ها ایجاب می‌کرد که محدودیت‌های موجود در مناطق آزاد مورد بازنگری قرار گیرد و مرتفع شود. ما اعتقاد داریم مناطق آزاد در شرایط تحریم می‌توانند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشند، مشروط بر اینکه مزیت‌های قانونی آن‌ها بازگردانده شود. مناطق آزاد باید به معنای واقعی آزاد باشند تا نقش‌آفرینی اثربخشی داشته باشند.

آغاز فصل جدید در مناطق آزاد

در دولت آقای دکتر پزشکیان برخی محدودیت‌ها مانند محدودیت‌های خودرویی برطرف شد. تا پیش از آن اجازه واردات خودرو به مناطق آزاد داده نمی‌شد، اما اکنون این موضوع حل شده است. دو مسیر پیش‌روی ما بود: یا اینکه تک‌تک موضوعات را در مجلس مطرح کنیم و مصوبه بگیریم که کار دشواری است، یا اینکه یک برنامه جامع طراحی کنیم. مسیر دوم انتخاب شد و ما طرح «تحول مناطق آزاد» را در قالب شش محور راهبردی دنبال می‌کنیم. اگر به اختصار این محورها را توضیح دهم، گام نخست گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. امروز تجارت جهانی کمرنگ شده و تجارت منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین راستا شورای دیپلماسی اقتصادی مناطق آزاد با حضور دو وزیر امور خارجه سابق تشکیل شده و برنامه‌ریزی در این بخش انجام می‌شود. شاید شنیده باشید ایجاد منطقه آزاد مشترک با پاکستان یا منطقه آزاد مشترک با ترکیه در خوی و مناطق دیگر مطرح است. محور دوم تکمیل اکوسیستم خدمات مالی است. علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز جای کار زیادی دارد؛ مثل بورس بین‌الملل یا بانک‌های آفشور (offshore) که جلوتر به آن بیشتر اشاره خواهم کرد. محور سوم تمرکز بر تولید و پردازش برای صادرات است. در گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تولید می‌کردند و به داخل کشور می‌فرستادند، اما اکنون سیاست ما جذب سرمایه‌گذارانی است که بازار هدفشان صادرات باشد. آثار  این سیاست در دو سال آینده نمایان خواهد شد. محور چهارم اصلاح نظامات حقوقی است؛ یعنی حذف برخی مالیات‌ها نظیر مالیات پس از ۲۰ سال فعالیت. محور پنجم ارتقای نظام حکمرانی است، چرا که مناطق آزاد سازمانی حاکمیتی هستند و باید نقش حاکمیتی خود را ایفا کنند. محور ششم نیز تسهیل فضای کسب‌وکار است. رتبه کشور ما در دنیا پایین است و باید از ظرفیت فناوری اطلاعات برای بهبود استفاده کنیم. برخی پروژه‌های فناوری اطلاعات در همین راستا آغاز شده و حتی توسط رئیس‌جمهور افتتاح شده است.

نقشه راه تحول در مناطق آزاد، از کجا می‌گذرد؟

برای تحقق این تحول، سه سند و یک اصلاح قانونی در دستور کار قرار دارد. سند اول «سند تحول» است که با یکی از بهترین مشاوران کشور تدوین شده و در آن بنچمارک مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد موفق دنیا انجام گرفته است. این سند به رئیس‌جمهور ارائه و مورد توجه ایشان قرار گرفته است. سند دوم «سند اقتصاد دیجیتال» است. نسل هفتم مناطق آزاد دنیا بر پایه اقتصاد دیجیتال شکل گرفته و دانشگاه شریف تدوین این سند را بر عهده دارد که تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد. سند سوم «سند بهره‌وری» است که با همکاری سازمان ملی بهره‌وری و دکتر مشایخی در حال اجراست. همچنین اصلاح قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» در دست انجام است. در این قانون تأکید شده دستگاه‌های اجرایی حق ندارند خارج از چارچوب این قانون، مقررات خاصی برای مناطق آزاد وضع کنند؛ مشکلی که امروز وجود دارد و نمونه آن مالیات بر ارزش افزوده است. این اصلاحیه اکنون در کارگروه دولت با حضور چند وزارتخانه از جمله وزارت امور خارجه در حال بررسی است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان