بانک مرکزی در دعوای سکه و طلا پیروز شد؟

جهان صنعت نیوز، با اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنی بر آغاز پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه از دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، اختلاف دیرینه این نهاد با بورس کالا مجدداً در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت. این اقدام با واکنش منفی برخی فعالان بازار سرمایه مواجه شد و بهانه‌ای شد تا یک بار دیگر جدال حقوقی میان نهاد ناظر پولی و بازار سرمایه زیر ذره‌بین قرار گیرد.

اختلافات قدیمی؛ بازار موازی یا مداخله در اختیارات قانونی؟

ریشه این اختلاف به زمان تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا بازمی‌گردد. از همان ابتدا بورس کالا، این مرکز را ساختاری موازی و مداخله‌گر در حوزه‌ای دانست که مطابق قانون بازار اوراق بهادار، در انحصار سازمان بورس و شورای عالی بورس است. این نگرانی در نامه‌ای از سوی جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در واکنش به طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی، به وضوح مطرح شده بود.

ادعای شاکی؛ ورود بانک مرکزی به قلمرو بازار سرمایه

در پی این اختلافات، یکی از فعالان بازار سرمایه با استناد به قوانین موجود، شکایتی را علیه مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. ادعای اصلی شاکی بر چند محور متمرکز بود: خروج از حدود اختیارات، نقض قوانین بازار سرمایه، تشکیل نهاد خودانتظام بدون مجوز، صدور اوراق بهادار بدون نظارت سازمان بورس، ایجاد بازار موازی و بسترسازی برای قیمت‌گذاری دستوری.

دفاعیه بانک مرکزی؛ سیاست‌گذاری حاکمیتی در زمین خود

بانک مرکزی در پاسخ، با تکیه بر قوانین پولی و بانکی، تأکید کرد که حوزه فعالیت آن تابع قانون متفاوتی از بازار سرمایه است و نمی‌توان فعالیت‌های آن را در چارچوب قوانین بورس ارزیابی کرد. این نهاد ضمن استناد به قوانین بودجه و برنامه توسعه، تأکید داشت که شمش و سکه طلا کالا محسوب نمی‌شوند بلکه ابزار مداخله و تنظیم بازار هستند و تأسیس مرکز مبادله، اقدامی در راستای وظایف ذاتی و حاکمیتی آن است.

رأی دیوان عدالت اداری؛ خط‌کشی میان طلا و ابزار پولی

در نهایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت، رأی به قانونی بودن مصوبات بانک مرکزی داد. دیوان با تفکیک میان «طلای متعارف» و «طلای حاکمیتی» تأکید کرد که شمش و سکه طلا ابزارهایی با نقش نظارتی و سیاست‌گذاری هستند و مشمول صلاحیت بورس کالا نمی‌شوند. همچنین دیوان با اشاره به وظایف ذاتی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز و طلا، مداخله این نهاد را قانونی دانست.

با این حال، دیوان در بخشی از رأی خود میان «تأسیس مرکز مبادله» و «ثبت شرکت سهامی خاص» تفاوت قائل شد. به این ترتیب، اگرچه کلیت فعالیت بانک مرکزی در این حوزه تأیید شد، اما موضوع شکل حقوقی و ماهیت شرکتی آن به بررسی‌های بعدی موکول شد.

گ آتش زیر خاکستر اختلافات نهادی

این رأی گرچه مشروعیت قضایی اقدامات بانک مرکزی را تثبیت می‌کند، اما واکنش‌ها نشان می‌دهد اختلافات ساختاری میان نهاد ناظر پولی و بازار سرمایه همچنان پابرجاست و احتمال دارد در آینده مجدداً به صحنه تقابل کشیده شود.

اخبار برگزیدهبورس