ثبات قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ؛ وعده‌ای که هرگز محقق نشد

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: رئیس‌جمهور در دیدار روز گذشته با رهبر انقلاب، تخصیص کالابرگ به ۷ دهک جامعه  را از جمله اقدامات دولت برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشت مردم خواند و گفت: مصمم هستیم که هر ماه به مردم کالابرگ داده شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز روز گذشته بار دیگر بر لزوم اجرایی شدن طرح کالابرگ تاکید کرده و گفت: امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است. به ویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم، در ماه‌های اخیر به طور بی‌رویه بالا رفته، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است. رئیس مجلس در ادامه افزود: این افزایش نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را به خطر انداخته و نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم. حل این معضل راه حل روی زمین دارد و مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند.

افزایش مداوم و چندباره قیمت کالاهای اساسی در طول سال به امری پذیرفته شده در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است. کارشناسان تورم فعلی کالاهای اساسی را ۴۵ درصد تخمین می‌زنند، و معتقدند عدم رسیدگی به این وضعیت باعث سقوط اقشار آسیب‌پذیز به طبقات اجتماعی پایین‌تر و افزایش شکاف‌های اجتماعی خواهد شد. سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند با اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ این وضعیت را کنترل کند و اندکی از بار تورم را از دوش دهک‌های پایین بردارد؟ یا اجرای چنین طرح‌هایی تنها در حکم مسکنی موقتی بوده و چاره‌ساز نخواهند بود؟

یارانه و کالابرگ برای تامین امنیت غذایی دهک‌های پایین

 بر اساس بند پ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی) را حذف کند. در مرحله اولیه، از مردادماه امسال دولت قانون حذف دهک‌های بالا از لیست دریافت‌کنندگان یارانه را اجرایی کرد و حدود یک میلیون خانوار با درآمد سرانه ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه مسکن) شناسایی و از لیست یارانه‌بگیران خارج شدند. بر اساس آمارهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در مرداد ماه، جمعیت یارانه‌بگیران نسبت به تیرماه حدود سه میلیون نفر کاهش یافت، که عمده این افراد از دهک دهم بوده‌اند. در مرحله اجرای سومین طرح کالابرگ نیز، دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند و اعتبار برای دهک‌های ششم و هفتم نیز از دوشنبه ۶ مرداد شارژ شد. مبلغ اختصاص یافته برای این گروه‌ها به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان بود. این اعتبار صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه لبنیات، پروتئین و خواربار می‌شود. تعداد مشمولان مرحله سوم بیش از ۶۰ میلیون نفر اعلام شده است.

هدف اولیه کالابرگ هرگز محقق نشده است

برخی کارشناسان اعطای مبالغ نقدی به خانوارهای نیازمند را سیاستی اشتباه قلمداد می‌کنند؛ چراکه تورم به طور مداوم در حال افزایش است و ارزش یارانه و کالابرگ روزبه‌روز کمتر می‌شود. به اعتقاد این کارشناسان، جایگزینی سبدی از مواد غذایی مورد نیاز مانند گوشت، حبوبات، برنج و سایر اقلام مورد نیاز می‌تواند در بهینه‌سازی این روند موثر باشد. در حقیقت، اجرای طرح کالابرگ نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حلی مؤثر در جهت مهار تورم باشد و قادر نخواهد بود خلأ ناشی از نبود سیاست‌های مؤثر در کنترل قیمت‌ها را جبران کند. با ادامه این روند دولت ناچار خواهد بود هر چند ماه یکبار مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیک را بیشتر کند که این اقدام خود نیازمند تخصیص منابع مالی بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، آنچه که در ابتدای امر قرار بود اتفاق بیفتد، یعنی تخصیص منابع به خانوار برای ثابت ماندن قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی هرگز محقق نشده و کالابرگ برای دولت به بار مالی اضافه‌ بر یارانه تبدیل شده است که به دلیل افت مداوم ارزش پول ملی نیازهای مردم را نیز برطرف نمی‌کند.

چگونگی تامین منابع مالی طرح کالابرگ در ابهام

هنوز روشن نیست که منابع مالی لازم برای تداوم سیاست اعطای ماهیانه کالابرگ به هفت دهک پایین که به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان برای هر ماه می‌رسد، از چه طریقی تامین خواهد شد. در حال حاضر رقم پرداختی دولت برای اعطای یارانه نقدی به صورت ماهیانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، و در صورت اضافه شدن کالابرگ به یارانه، بار مالی مضاغفی بر دوش دولتی که با کسری بودجه و انواع بدهی روبه‌رو است، خواهد افتاد. به گزارش تسنیم، در ماه‌های گذشته، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که یکی از محل‌های تأمین مالی کالابرگ، درآمد حاصل از حقوق و عوارض ورودی خودروهای ایرانیان خارج از کشور است. حتی ابلاغیه این موضوع نیز صادر شد. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد کل وصولی دولت از  محل واردات خودرو در سال جاری کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از نیاز واقعی طرح. به عبارت دیگر، اتکای صرف به چنین منابعی نمی‌تواند بار مالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومانی هر ماه را پوشش دهد. این شکاف جدی میان وعده دولت و ظرفیت درآمدی، باعث شده کارشناسان نسبت به پایداری این سیاست هشدار دهند.

آنچه که مسلم است ادامه روند فعلی دردی از اقشار آسیب‌پذیر درمان نکرده و تنها بار مالی مضاعفی بر دوش دولت گذاشته است. جایگزینی شیوه فعلی که به صورت پرداخت نقدی است، با روشی جایگزین متشکل از اعطای کالابرگ برای تثبیت قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی و پرداخت بخشی از آن به صورت نقدی می‌تواند به تامین امنیت غذایی دهک‌های پایین کمک قابل توجهی کرده و بار مالی بزرگی را از دوش دولت بردارد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان