دعوا بر سر قیمت خودرو به دادگاه کشید
اختلاف حقوقی میان ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی بر سر توقف فروش خودرو با قیمت جدید، با شکایت این شرکت از مدیرکل روابط عمومی تعزیرات، به دادسرای کارکنان دولت کشیده شد.
جهان صنعت نیوز، تنش میان شرکت ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی، پس از توقف فروش خودروها با نرخ جدید، وارد مرحله قضایی شد و پای مدیر روابط عمومی این سازمان را به دادسرای کارکنان دولت باز کرد.
ماجرا از شامگاه چهارشنبه ۲۲ خرداد آغاز شد، زمانی که ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از توقف فروش انواع محصولات خود با قیمت‌های جدید خبر داد. در این اطلاعیه، علت توقف فروش، حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شده بود. این شرکت در اطلاعیه‌اش تأکید کرد که تغییر قیمت خودروها بر اساس اقتباس از قوانین موضوعه، رأی دیوان عدالت اداری و ترک فعل نهادهای مسئول صورت گرفته است.
نکته قابل توجه این بود که ایران‌خودرو گ تصویر کامل متن حکم بدوی تعزیرات را با تمامی جزئیات منتشر کرد و اعلام کرد که ملزم به اجرای حکمی است که دارای ابهامات حقوقی جدی است.
واکنش تند تعزیرات و ممنوعیت فعالیت برای مدیران ایران‌خودرو
در پاسخ به اطلاعیه ایران‌خودرو، سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات، روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ادعای وجود ابهام در حکم را رد کرد و موضع شرکت ایران‌خودرو را غیرقابل قبول و بی‌اساس دانست.
در ادامه تنش‌ها، روز سوم شهریور، رایگانی از صدور قرار تأمین علیه برخی مدیران حقوقی ایران‌خودرو خبر داد و اعلام کرد که این مدیران تا زمان صدور رأی نهایی، از برخی فعالیت‌های مرتبط با پرونده منع شده‌اند. همچنین فروش برخی از محصولات ایران‌خودرو نیز به موجب این قرار، ممنوع اعلام شد.
در جدیدترین تحول این پرونده، ایران‌خودرو از سید یاسر رایگانی به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است.
ادامه‌دار بودن تنش حقوقی میان دو نهاد
با توجه به پیچیدگی این پرونده و ورود آن به مراحل قضایی، به‌نظر می‌رسد اختلاف میان ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که ممکن است نه تنها بر نحوه قیمت‌گذاری خودروها، بلکه بر رابطه میان نهادهای نظارتی و تولیدکنندگان بزرگ نیز تأثیر بگذارد.
خودرولینک کوتاه :