استعفای میرزایی؛ نمادی از بحران حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی

جهان صنعت نیوز – کناره‌گیری حجت میرزایی از مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در پی ادغام صندوق فولاد، تنها یک تغییر مدیریتی ساده نیست. این استعفا بازتابی از تعارض‌های عمیق بر سر شیوه اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است؛ تعارضی که در پس‌زمینه آن یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران یعنی «ورشکستگی قریب‌الوقوع صندوق‌های بازنشستگی» قرار دارد.

تقابل دو رویکرد در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

کناره‌گیری حجت میرزایی را می‌توان نتیجه مستقیم برخورد دو رویکرد متعارض در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی دانست. احمد میدری، وزیر رفاه دولت چهاردهم راه‌حل بحران را در انحلال صندوق‌های پراکنده، ادغام آنها در صندوق بازنشستگی کشوری و واگذاری سریع بنگاه‌های اقتصادی وابسته جست‌وجو می‌کرد. این نگاه، بیشتر بر ضرورت کوچک‌سازی ساختار و تسریع در خروج صندوق‌ها از بنگاهداری استوار بود؛ حتی اگر این فرآیند در شرایط نامساعد اقتصادی با هزینه‌های سنگین برای بازنشستگان همراه شود.

در مقابل، میرزایی با استناد به ملاحظات اقتصادی و حقوقی، این رویکرد را شتاب‌زده و زیانبار می‌دانست. او تأکید داشت که دارایی‌های صندوق‌ها ماهیت بین‌النسلی دارند و فروش یا ادغام عجولانه آنها در دوره رکود بازار عملاً به معنای حراج ثروت بازنشستگان خواهد بود. از نگاه او اصلاح واقعی صندوق‌ها نیازمند یک مسیر تدریجی، مبتنی بر مدیریت فعال دارایی‌ها، بازپس‌گیری حقوق تضییع‌شده و ایجاد ثبات در منابع درآمدی بود.

این تضاد دیدگاه در عرصه عمل نیز خود را نشان داد. مخالفت میرزایی با واگذاری هواپیمایی آسمان به ارتش و تلاش او برای جذب سرمایه‌گذار به جای انتقال مالکیت یا مقاومت در برابر ادغام صندوق فولاد با صندوق کشوری، نمونه‌های بارز این شکاف مدیریتی بود. درواقع، استعفای میرزایی را می‌توان نتیجه غلبه نگاه پرشتاب بر رویکرد تدریجی دانست؛ نزاعی که بازتابی از همان بحران بزرگ‌تر حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی است.

عملکرد کوتاه‌مدت اما قابل دفاع میرزایی در صندوق بازنشستگی

میرزایی در مدت کوتاه مدیریت خود نشان داد که می‌توان حتی در ساختاری به‌شدت گرفتار ناترازی، بخشی از مشکلات را با مدیریت فعال و پیگیری حقوقی کاهش داد. او با بازگرداندن میلیاردها دلار از دارایی‌های از دست رفته صندوق‌ بازنشستگی از طریق احکام قضایی توانست منابع جدیدی را وارد چرخه صندوق کند؛ اقدامی که نه تنها جایگاه حقوقی صندوق‌ها را تقویت کرد بلکه اعتماد نسبی بازنشستگان را نیز بازگرداند.

در حوزه نقدینگی او موفق شد با مدیریت جریان درآمدی شرکت‌های تابعه و رایزنی برای اخذ ردیف‌های بودجه‌ای، پرداخت حقوق بازنشستگان را به موقع انجام دهد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های اصلی صندوق‌ها بود. به این ترتیب، بخشی از ناترازی مزمن صندوق هرچند محدود کنترل و از تبدیل‌شدن آن به بحران فوری جلوگیری شد.

با وجود این دستاوردها، عملکرد میرزایی در تعارض با سیاست‌های کلان وزارت رفاه قرار گرفت. وزارتخانه بر اصلاحات ساختاری فوری، ادغام و واگذاری دارایی‌ها تأکید داشت.

کناره گیری به مثابه نماد بحران حکمرانی

کناره‌گیری حجت میرزایی را نمی‌توان به سطح یک اختلاف فردی یا تغییر ساده مدیریتی فروکاست؛ این اتفاق بازتابی از بحران حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی ایران است. بحرانی که ریشه‌های آن در سه محور اصلی قابل توضیح است.

نخست، سیاسی‌شدن تصمیمات باعث شده اداره صندوق‌ها به جای آنکه بر مبنای اصول اقتصادی و قواعد فنی انجام شود، به میدان کشمکش‌های جناحی و فشارهای بیرونی بدل گردد. این امر موجب شده انتخاب و تغییر مدیران بیش از آنکه تابع کارآمدی باشد، محصول توازن قوا و ملاحظات سیاسی باشد.

دوم، بی‌ثباتی مدیریتی است که به عنوان یکی از پیامدهای مستقیم این مداخلات عمل می‌کند. تغییرات پی‌درپی مدیران، امکان تدوین و اجرای برنامه‌های بلندمدت اصلاحی را از میان می‌برد و هر مدیری ناچار است به جای اصلاحات ساختاری، به اقدامات کوتاه‌مدت برای بقا و رفع نیازهای فوری صندوق بسنده کند.

سوم، تعارض میان اصلاح ساختاری و معیشت بازنشستگان است. سیاست‌هایی مانند ادغام و واگذاری بنگاه‌ها به‌عنوان راه‌حل سریع برای رفع ناترازی معرفی می‌شوند، اما در عمل با تهدید معیشت بازنشستگان و کاهش ارزش دارایی‌های بین‌النسلی همراه است. از سوی دیگر، تأکید بر صیانت از حقوق بازنشستگان نیز بدون اصلاحات بنیادی نمی‌تواند پایداری بلندمدت صندوق‌ها را تضمین کند.

از این منظر، استعفای میرزایی نمادی از این بن‌بست استراتژیک است: بن‌بستی که نه‌تنها کارآمدی مدیران را فرسوده می‌کند، بلکه آینده صندوق‌های بازنشستگی و در نتیجه ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌سازد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسی