فرانسه گرفتار چرخه بی‌ثباتی ؛ چهار نخست‌وزیر در دو سال
رأی عدم اعتماد پارلمان فرانسه به فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر این کشور، دولت امانوئل مکرون را وارد بحرانی تازه کرده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی، فشار اقتصادی و اعتراضات اجتماعی گسترده‌تر شده است.
جهان صنعت نیوز – فرانسه یک بار دیگر دولت خود را از دست داد و پارلمان این کشور روز دوشنبه با اکثریتی قاطع به فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد. با وجود سخنرانی پرحرارت و تلاش آخرین لحظه بایرو، او تنها توانست ۱۹۴ رأی از مجموع ۵۵۸ رأی مأخوذه را به دست آورد. این شکست، تحقیرآمیز هم برای خود بایرو و هم برای امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بود. بایرو که تنها ۹ ماه نخست‌وزیر بود، فردا به‌طور رسمی استعفا خواهد داد. مکرون اعلام کرد که طی چند روز آینده جانشین او را معرفی خواهد کرد.
احزاب چپ رادیکال به رهبری ژان-لوک ملانشون و راست افراطی به رهبری مارین لوپن، هر دو به دولت رأی منفی دادند. شگفت‌انگیزتر اینکه سوسیالیست‌ها و حتی برخی اعضای میانه‌رو که چند وزیر نیز به دولت بایرو داده بودند، نیز با دولت مخالفت کردند. این نتیجه برای نخست‌وزیری که امیدوار بود بتواند به مکرون در ایجاد ثبات در کشور کمک کند، یک شکست سنگین بود. در عوض، اکنون فرانسه در کمتر از دو سال، چهار نخست‌وزیر خود را از دست داده است.
رأی اعتماد به طرح صرفه‌جویی بودجه‌ای؛ مخالفت گسترده چپ و راست افراطی
فرانسوا بایرو شخصاً خواستار رأی اعتماد به برنامه‌هایش برای صرفه‌جویی بودجه‌ای به ارزش ۴۴ میلیارد یورو (۵۱ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۶ شد؛ هدف این برنامه‌ها کاهش کسری بودجه فرانسه بود که امسال به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با این حال، احزاب مخالف از هر دو جناح چپ و راست افراطی که دو بلوک بزرگ در پارلمان را تشکیل می‌دهند، از همراهی با این سیاست‌های ریاضتی خودداری کردند.
پیش از رأی‌گیری، زمانی که آقای بایرو در پارلمان هشدار داد سطح بالای بدهی عمومی «جان فرانسه را به خطر انداخته»، باز هم نتوانست نظر مخالفان را تغییر دهد. بوریس والو، رهبر فراکسیون حزب سوسیالیست، رئیس‌جمهور مکرون را عامل اصلی این بحران دانست و آقای بایرو را صرفاً «تقلیدکننده‌ای کورکورانه» از رئیس‌جمهور توصیف کرد. خانم لوپن نیز این رأی را «لحظه‌ای برای آشکار شدن حقیقت» خواند و آن را نتیجه «پنج دهه مدیریت ناکارآمد و پرخرج» دانست.
شکست بایرو، فرانسه را وارد دوره‌ای تازه از بحران سه‌گانه می‌کند
شکست بایرو، فرانسه را وارد دوره‌ای تازه از بحران سه‌گانه می‌کند: بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی در بازارها و ناآرامی‌های اجتماعی. تنها نه ماه پیش، پارلمان دولت قبلی به رهبری میشل بارنیه از جناح راست میانه را ساقط کرده بود و مباحثات اخیر در پارلمان پیش از رأی‌گیری در ۸ سپتامبر نشان می‌دهد که فضای مجلس همچنان آمادگی هیچ‌گونه مصالحه‌ای را ندارد.
هزینه استقراض فرانسه هم‌اکنون از هزینه استقراض یونان بالاتر است. موج تازه‌ای از اعتراضات و اعتصابات برای ۱۰ و ۱۸ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.
اکنون مکرون با مجموعه‌ای محدود از گزینه‌ها روبه‌روست که هیچ‌کدام احتمالاً قادر نخواهند بود چرخه بن‌بست سیاسی را بشکنند. از نظر قانونی، او الزامی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد و به‌نظر نمی‌رسد تمایلی هم به این کار داشته باشد.
در مقابل، لوپن به‌شدت خواهان برگزاری انتخابات جدید است. حزب او هم‌اکنون بزرگ‌ترین حزب در پارلمان است و او بر این باور است که در انتخابات تازه می‌تواند اکثریت را به دست آورد. نتایج یک نظرسنجی در اوایل ماه جاری نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی و متحدانش در دور اول رأی‌گیری با ۳۳ درصد در صدر قرار خواهند گرفت؛ ائتلاف جناح چپ مجموعاً ۲۵ درصد آرا را به‌دست خواهد آورد و حزب میانه‌گرای مکرون با تنها ۱۵ درصد، جایگاه ناامیدکننده‌ای در رتبه سوم خواهد داشت. در مجموع، ۶۳ درصد از مردم فرانسه از بازگشت به پای صندوق‌های رأی حمایت می‌کنند.
با این حال، خود لوپن امکان شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. او در پی پرونده‌ای مربوط به تأمین مالی حزب، اوایل امسال از سوی دادگاهی در پاریس از نامزدی در انتخابات منع شد؛ این ممنوعیت حتی در حالی که او در انتظار رسیدگی به درخواست تجدیدنظر است که قرار است در ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شود، همچنان برقرار است.
لوپن که روز ۷ سپتامبر در زیر آفتاب اواخر تابستان در شمال فرانسه سخن می‌گفت، با روحیه‌ای بالا اعلام کرد که «حاضرم همه کرسی‌های انتخاباتی روی زمین را قربانی کنم» تا به سیاست‌های «ناعادلانه و سمی» مکرون پایان دهم. اگر انتخابات جدیدی برگزار شود و حزب اجتماع ملی موفق به کسب اکثریت گردد، ژوردن باردلا، شاگرد ۲۹ ساله و مورد اعتماد لوپن، نامزد این حزب برای نخست‌وزیری خواهد بود.
دوراهی مکرون؛ بن‌بست سیاسی یا بحران تمام‌عیار؟
با این‌حال، آخرین باری که مکرون در ژوئن ۲۰۲۴ پارلمان را منحل کرد با تعداد کرسی‌های کمتری نسبت به قبل مواجه شد. او که همین حالا هم تنها کنترل اقلیت پارلمان را در اختیار دارد، به‌نظر نمی‌رسد تمایلی به تکرار این تجربه داشته باشد.
در نتیجه، رئیس‌جمهور گزینه دومی پیش‌رو دارد: تلاش دوباره برای یافتن فردی که دست‌کم بتواند بودجه سال ۲۰۲۶ را از تصویب بگذراند. برخی از چهره‌های اردوگاه میانه‌رو بر این باورند که راه‌حل، بستن یک پیمان با سوسیالیست‌هاست؛ حزبی که در مجلس ۵۷۷ نفره، ۶۶ کرسی در اختیار دارد.
اما بهای این توافق ممکن است پذیرش برنامه نمادین آن‌ها برای وضع مالیات بر ثروت افراد بسیار ثروتمند باشد: مالیاتی که حداقل ۲ درصد در سال از ثروت‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو دریافت خواهد شد.
یکی از مقامات رسمی می‌گوید مکرون قویاً با این پیشنهاد مخالف است، چرا که این اقدام به سابقه او در تبدیل فرانسه به کشوری دوست‌دار کسب‌وکار لطمه می‌زند.
چه چیزی می‌تواند این بن‌بست نگران‌کننده را به یک بحران تمام‌عیار تبدیل کند؟
یکی از محرک‌ها ممکن است چرخش منفی بازار اوراق قرضه نسبت به فرانسه باشد؛ نشانه‌هایی از این نگرانی از هم‌اکنون دیده می‌شود. فرانسه، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، هنوز در جذب سرمایه‌گذار مشکلی ندارد، اما بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله دولتی آن تقریباً به سطح بازدهی اوراق ایتالیا رسیده است.
آژانس رتبه‌بندی فیچ قرار است ارزیابی جدید خود از وضعیت اعتباری فرانسه را در تاریخ ۱۲ سپتامبر منتشر کند. در واقع، برخی ناظران فرانسه معتقدند تنها در صورت وقوع یک بحران است که سیاستمداران و افکار عمومی واقعاً درک خواهند کرد چه چیزی در خطر است.
عامل احتمالی دیگر، مانند همیشه، خیابان است. اتحادیه‌های کارگری یک روز اعتصاب سراسری را برای ۱۸ سپتامبر اعلام کرده‌اند. پیش از آن، در تاریخ ۱۰ سپتامبر، فرانسه با روزی از اعتراضات بالقوه نگران‌کننده‌تر روبه‌روست که با شعار «همه‌چیز را مسدود کنیم» سازمان یافته است. این جنبش، مانند جنبش جلیقه‌زردها، از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده و اتحادیه‌های رادیکال‌تر نیز از آن حمایت کرده‌اند.
در نبود یک دولت مشخص برای اعتراض، این تلاش ممکن است مضحک به‌نظر برسد و شکست بخورد؛ اما در فرانسه، همواره این احتمال وجود دارد که یک جنبش بی‌ساختار به سرعت به حرکتی خطرناک و سازمان‌یافته تبدیل شود. نباید فراموش کرد که مکرون نهایتاً مجبور شد برای آرام‌کردن جلیقه‌زردها، از مالیات سوخت عقب‌نشینی کند.
هرکسی که از سوی مکرون به‌عنوان نخست‌وزیر بعدی معرفی شود، بدون شک کشوری حتی بی‌ثبات‌تر از آنچه بایرو پشت سر گذاشت، تحویل خواهد گرفت.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :